الحصاد المر "للإرهابية" في عام الثورة

عاما مر على قيام ثورة 30 يونيه، التي شارك فيها الشعب بفئاته المختلفة.. تجرعت فيه جماعة الإخوان "الإرهابية" مرارة الهزيمة والانكسار.. وعاشت فيه أسوأ ازماتها على الإطلاق منذ تأسيسها عام 1928 على يد حسن البنا.. إذ تحولت من جماعة مقهورة من السلطة ومتعاطف معها الشعب.. لجماعة منبوذه من الشعب قبل السلطة.. ولم تحصد الجماعة خلال هذا العام سوى "المر".
الجماعة " منظمة إرهابية":
24 فبراير 2014، قضت محكمه القاهرة للأمور المستعجلة بإلزام الحكومة بإصدار قرار رسمي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "إرهابية".
10 أبريل 2014، نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة باعتبار الجماعة "إرهابية".
ونص القرار في مادته الأولى على تنفيذ ما يترتب على القرار من آثار أولها توقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة، أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها.
على أن توقع العقوبات المقررة قانونًا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا القرار.
قيادات خلف السجون:
"قضية الاتحادية، أحداث مسجد الاستقامة، قطع طريق قليوب، أحداث مكتب الإرشاد، قضية التخابر، أحداث المنيا" ... 5 قضايا رئيسية يواجه فيها قيادات الإرهابية وفي مقدمتهم محمد مرسي، الرئيس المعزول، ومحمد بديع، مرشد الإخوان، وخيرت الشاطر، نائب المرشد، اتهامات عدة تبدأ بإتلاف الممتلكات العامة.. وتصل للخيانة العظمى والإضرار بالأمن القومي... لم يتم بعد البت في أي منهم بشكل نهائي.
قضية التخابر:
16 فبراير2014، بدأت أولى جلسات قضية التخابر، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وتنظر القضية محكمة جنايات القاهرة "الدائرة 15" برئاسة المستشار شعبان الشامى، ويواجه المتهمون تهم التخابرمع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، لإعداد عمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية.
قضية الاتحادية:
4 نوفمبر، بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين، في قضية «قتل متظاهري الاتحادية»، والتي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهوري، والتحريض العلني على ارتكاب تلك الجرائم.
أبرز المتهمين بالقضية بجانب "المعزول"، عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبدالرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدي غنيم، ومنسق حركة «حازمون»، جمال صابر، وأسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.
قضية أحداث المنيا:
22 مارس عقدت محكمة جنايات المنيا أولى جلسات محاكمة 1211 قياديا إخوانيا، بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وقد وجهت النيابة للمتهمين عددًا من التهم، من بينها التجمهر وإثارة الفوضى وأحداث الشغب، بالإضافة إلى قتل شرطى خلال الأحداث.
قضية أحداث مكتب الإرشاد:
متهم فيها 17 من قيادات الإخوان أبرزهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، نائب المرشد، سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، ورشاد البيومى، وعصام العريان.
ويواجه المتهمون اتهامات “التحريض على القتل، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف”، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم أثناء ثورة 30 يونيو؛ مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
قضية قطع طريق قليوب:
وتضم القضية 48 متهما فى مقدمتهم محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمد البلتاجي، ووجهت لهم النيابة تهم قطع طريق مصر ـ إسكندرية الزراعي، وقتل شخصين، والشروع فى قتل 6 آخرين، وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب سياراتها يوم 22 يوليو 2013 بدائرة قسم قليوب.
أحداث مسجد الاستقامة:
متهم فيها كل من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديين محمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى والحسينى عنتر وباسم عودة وزير التموين السابق، و8 آخرين.. ويواجه المتهمون تهم قتل 9 أشخاص والشروع فى قتل 21 آخرين، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، تهدف لتكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدى بالممتلكات العامة، ومنها نقطة شرطة عسكرية، وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر فى أحداث مسجد الاستقامة.
انهيار اقتصاد الجماعة:
تمتلك الجماعة "إمبراطورية اقتصادية هائلة"، شكلتها خلال العقود الماضية، ونجحت في توظيفها سياسياً، لخدمة أجندات التنظيم الدولي في مصر والدول العربية.. واجهت تلك الإمبراطورية رياحاً عاتية، بدأت تقتلعها من جذورها نهائياً.
في 16 يونية:
أعلنت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، نجاحها في التحفظ على أموال 733 قيادة إخوانية، و1107 جمعية، 81 مدرسة، كما قامت بالتعاون مع قوات الأمن – بالتحفظ علي 38 فرع من سلسلة محلات «زاد» المملوكة لخيرت الشاطر، و8 افرع لمحلات " سعودي" المملوكة لعبدالرحمن السعودي، بعد ثبوت انتمائهم لتنظيم الجماعة الإرهابية، وعشرات الشركات المملوكة لقيادات إخوانية تعمل في مجال الإنتاج الإعلامي والمقاولات.