الدعم للتجار وإيقاف منظومة تحرير الدقيق

منذ أن تحقق حلم الغرفة التجارية بالسيطرة على وزارة التموين وتعيين مستشار وزير الغرفة التجارية وزيرا للغلابة فى مصر والحال يسير فى اتجاه تحويل الدعم إلى التجار بدلا من فقراء الشعب وبلا خشاء أو رقابة. بدأ الوضع بإنقاص وزن الرغيف إلى 90 جراماً فقط بدلا من 130 جراماً للإدعاء بأن الدعم سيقل بنسبة 30% بينما هى فى الحقيقة بسبب النقص فى وزن الرغيف، بالإضافة إلى تخصيص خمسة أرغفة بحد أقصى للفرد يوميا وهو ما رفضناه ووجهنا اللوم إلى المسئول عنه سابقا. لم يقف الأمر عند تخفيض وزن الرغيف لصالح التجار لكى ينتج جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام 1500 رغيف بدلا من 1050 رغيفاً فى السابق وبذلك يتضاعف دخل الأفران بنسبة 50% عما قبل، ولكن الأمر وصل إلى رفع سعر مصنعية خبز جوال الدقيق من 80 جنيهاً وهى الزيادة التى أقرها وزير التموين منذ أقل من عامين أبوزيد محمد أبوزيد بدلا من 60 جنيهاً قبلها، فأوصلها الوزير الحالى إلى 117 جنيهاً بزيادة تقترب من 40 جنيهاً دفعة واحدة للجوال الواحد وهو مالم يحدث فى تاريخ وزارة التموين، لأن الرجل جاء بتكليفات محددة وهى نقل دعم الرغيف من الفقراء إلى التجار ثم يصرون على استمراره لاستكمال منظومة الخبر وتدمير الفقراء. تأتى بعد ذلك الطامة الكبرى من وزير التموين بإرجاء منظومة تحرير أسعار الدقيق إلى أجل غير مسمى بما يعنى إلغاؤها تماما وهى المنظومة التى طبقها وزير التموين الأسبق أبوزيد بعد شهر واحد من توليه الوزارة فى بورسعيد ثم الوزير السابق بعد نصف شهر من توليه الوزارة، وهى التى تقتضى بصرف الدقيق أو بتوفيره من مختلف المصادر للقطاعين الحكومى والخاص فى الأسواق وأن تشتريه المخابز بسعره الحر ويبلغ 2800 جنيه للطن ثم تقوم بتصنيع الرغيف المدعم منه وتوريده للدولة بالسعر المتفق عليه سابقا وكان قد تحدد فى عهد وزير التموين السابق بسعر 29 قرشاً للرغيف وزن 130 جراماً والذى رفعه أيضا الوزير الحالى إكراما للتجار والأفران وجعله 34 قرشاً للرغيف الأصغر بوزن 90 جراماً فقط وهو الذى يباع حرا بسعر 25 قرشاً فقط، وتقوم الدولة بتسليمه للفقراء بخمسة قروش!. إيقاف منظومة تحرير أسعار الدقيق على الرغم من كل المبالغات السابقة من الوزير فى رفع أسعار كل شئ خاص بالأفران والتجار وإلغاء التسعيرة الاسترشادية وإلغاء غرامات عدم الإعلان عن الأسعار والتنبيه على المفتشين بعدم تحرير أى محاضر للتجار والباعة، هو أنه برفع أسعار مصنعية خبز جوال الدقيق إلى 117 جنيهاً يعنى أن الفرن الصغير صاحب حصة 10 أجولة فقط سيكون مصنعيته اليومية 1170 جنيهاً!! أما الأفران سعة 50 جوالاً وما أكثرها فسيكون ربحها اليومى ستة آلاف جنيه بخلاف عدة أجولة يتم تسريبها إلى السوق السوداء فلماذا إذن تحرير أسعار الدقيق وفرضها على التجار وإتباع سياسات الأسواق الحرة والرجل أسير فضل رئيس الغرفة التجارية بفرضه وزيرا للتموين؟!. وإمعانا فى خدمة الأهل من التجار فى عهد وزير التموين الحالى فقد كانت سياسات وزارة التموين خلال السنوات العشر الماضية هى مراقبة الأفران وفرض الغرامات على المخالفين وما أكثرهم، ومن هذه الغرامات يتم دفع حوافز الإنتاج للأفران الجيدة التى لم ترتكب مخالفات، بحيث تغطى المخالفات هذه الحوافز دون أعباء على ميزانية الدولة بل ويتبقى جزء لمفتش التموين الذى تتعرض حياته للخطر كل يوم لو عاش بضمير حر، فإذا بوزير التموين يصدر فرمانا بإلغاء جميع الغرامات المفروضة على الأفران، وفى نفس الوقت وبدلا من أن يكون الإلغاء عادلا وللطرفين (غرامات مقابل الحوافز) خاصة أن الغرامات ضعف الحوافز فإذا بالسيد الوزير يغترف من أموال الدولة والفقراء ويقرر صرف حوافز الأفران وفورا ويرفع بمذكرة لوزير المالية لتوفير أموال الحوافز المتأخرة فى أسرع وقت إرضاء للتجار!! فهل رأيتم أموال الشعب وهى تهدر بمثل هذه الجرأة وبمثل هذا الخضوع من الأجهزة الرقابية فى الدولة!.

فى شهر يونيو من عام 2010 اتصل بى صديق وزميل يقوم بمهام أمين الحزب الأشهر فى إحدى محافظات وسط الدلتا وقال لى ألحقنى يا دكتور الحزب باعت لى اثنين دكاترة زراعة من رجالة الحزب فى لقاء مع الفلاحين لإقناعهم بتطوير الرى فى الحقول وبأن يسدد الفلاح 12 ألف جنيه على الفدان وألفى جنيه للصيانة سنويا وتغيير الشبكة كل خمس سنوات وبيعاملوا الفلاح على أنه مليونير والحضور ناقم وسيقومون بالإعتداء عليهم وسأتركهم وأهرب؟! عارفين مين هو هذا المحاضر الثرى؟؟! أيوه هو هذا؟!

■ مستشار وزير التموين سابقاً