المحافظات الحدودية بين التنمية والأمن

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

محافظة الوادى الجديد هى كنز مصر من الطاقة التى تمنحها الريادة الأفريقية والعربية والعالمية سواء من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية والتى بنت عليها الشركات الألمانية والفرنسية خطط توليد الكهرباء الشمسية وتصنيع العدسات المجمعة لأشعة الشمس من رمالها بإقامة عدد من المصانع قادر على أن يمد العالم بهذه العدسات ويصدر لأوروبا فقط ربع الكهرباء الشمسية بعائد مجز والباقى لمصر

كعادة البيروقراطية ومنح العسكريين من جيش وشرطة لوضع مميز بعد ثورة يولية 1952، وفى ظل حكم رئاسى بخلفية عسكرية طوال الستين عاماً الماضية، فقد تم تقسيم مصر إلى محافظات حدودية يتولاها محافظ ينتمى إلى قوات الجيش المصرى وهى محافظات مطروح وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان والوادى الجديد بإجمالى ست محافظات من 27 محافظة فى الجمهورية أى نحو ربع المحافظات.

ثم محافظات ساحلية بها موانئ بحرية تجارية ومناطق جمركية خصصت لضباط الشرطة وهى محافظات الإسكندرية وبورسعيد ودمياط وفى أثناء مقاومة الإرهاب وانتشار الجماعات التكفيرية والمتشددة انضم إليهم محافظات المنيا وأسيوط وكفر الشيخ، يأتى بعد ذلك محافظات زراعية أى أن الزراعة هى مصدر الدخل الوحيد والعمل الغالب لأهالى المحافظة وهى محافظات البحيرة والمنوفية والفيوم والمنيا وعادة يتولاها محافظة بخلفية زراعية، ثم باقى المحافظات ويتولاها أساتذة جامعيون وقضاة ورؤساء نقابات وقيادات الحزب الحاكم.

استمر هذا الأمر حتى السنوات الست الأخيرة من حكم مبارك بعد تولى أحمد نظيف رئاسة مجلس الوزراء، فأطاح بهذا التقسيم فيما يخص أساتذة الجامعة والزراعيين وأعضاء الهيئة القضائية فقط، بينما لم يستطع الاقتراب من حصة الجيش أو الشرطة، وإنما تمت زيادة حصتهم فى المحافظات دون الارتباط بالموانئ فيما يخص ضباط الشرطة، وهى ما أطلق عليها عسكرة المحافظين، وتم إلغاء حصة الزراعيين تماماً سواء فى الحكومة أو المحافظين، حيث تولى وزارة الزراعة أمين أباظة خريج كلية السياسة والاقتصاد وتولى التموين على المصيلحى خريج الفنية العسكرية تخصص حاسب آلى، ولا أدرى ما علاقة خبير الكمبيوتر بالفقر والقمح والرغيف والمطاحن والصوامع والأرز وزيت الطعام والسكر والشاى والمكرونة ونمط استهلاك الغذاء ونظم تجارة التجزئة، وهو ما انطبق أيضاً على خلفه جودة عبد الخالق.

كما تولى وزارة البيئة اللواء جورج ضابط القوات المسلحة على الرغم من أن التلوث الرئيسى فى مصر زراعى فى المياه والتربة والهواء أو صناعى لخريجى العلوم، وتولى وزارة التخطيط المحاسب عثمان محمد بعد أن تولاها الجنزورى بخلفيته الزراعية للتخطيط لمصر الزراعية وأمنها الغذائى بما زاد من الفجوة الغذائية ووصلت إلى 55٪ من إجمالى ما نأكله، وتم عزل جميع المحافظين الزراعيين فى المحافظات الأربع السابقة، وكأن هناك كراهية عميقة بين نظيف والزراعيين لاندرى سرها.

ومع صعود الأصوات المنادية بأهمية تنمية محافظتى شمال وجنوب سيناء وتوطين نحو 5 ملايين مصرى بهما لإعادة توزيع السكان على مساحة أكبر من المعمور المصرى، واستغلال لأكثر من 600 ألف فدان قابلة للزراعة هناك سواء بترعة الشيخ جابر فى الشمال بزمام 400 ألف فدان أو بالمياه الجوفية وتحلية وإعذاب مياه البحر الأحمر جنوبا ووسطا لنحو 200 ألف فدان، هناك أيضاً تكرار لنفس الأصوات العاقلة التى تطالب بتنمية محافظة الوادى الجديد التى تمثل نحو ثلثى مساحة مصر، ووجود نحو 2 مليون فدان فى المحافظة التقليدية وادعاء البعض بوجود نحو 4 ملايين فدان أخرى فى أطراف المحافظة على الحدود الليبية تروى من نهر جوفى جار التأكد من صحة ادعاءاته لأن مكتشفيه ومعلنيه ليسوا من متخصصى المياه الجوفية وطبقات التربة وتحليل التربة الزراعية، مع هذه المناداة للثلاث محافظات الكبرى فهل يمكن أن تتم الاستجابة بإسناد ولاية هذه المحافظات الحدودية لعدد من العلماء وخبراء التنمية لإنجاز ما بها من مشروعات زراعية وصناعية وطاقات نظيفة سواء من الشمس أو الوقود الحيوى والمخلفات الزراعية وتوطين نحو عشرة ملايين من البشر بالمحافظات الثلاث منها خمسة ملايين على الأقل بمحافظة الوادى الجديد ومثلها فى محافظتى سيناء ولا يعد هذا تعدياً أو تقليلاً من حصة القوات المسلحة ولكنه اتجاه للتنمية حتى تتم ويمكن بعدها أن يتولاها عسكريون أو غيرهم لأن التنمية تعود بعائداتها على الجميع، كما أن عمل القوات المسلحة فى حراسة الحدود لا يتدخل فيه المحافظون أو حتى الوزراء. ففى محافظات سيناء تم التخطيط لنحو 29 قرية على امتداد المسافة من قناة السويس وحتى مدينتى العريش ورفح كاملة المرافق من مدارس ومستشفيات وملاعب ودور ثقافية وسينمائية وأقسام شرطة وسوبر ماركت وكل ما يلزم لإقامة مطمئنة متكاملة لمن يقيم هناك بالإضافة إلى ذوبان البدو وسط البيئة الزراعية والقروية وتغير عاداتهم وبدء عملهم فى القطاعين الزراعى والتجارى بخلاف الخدمات المساعدة والمهمة من ورش الميكانيكا للجرارات والآلات الزراعية والسيارات ومحال بيع الأسمدة والتقاوى والمبيدات ومتعهدى نقل المحصول ومحال بيع الأغذية والعلافة وغيرها الكثير بما سيفتح أبواب رزق كثيرة، ربما تؤدى إلى إنشاء موانئ ومطارات للتصدير للمنتجات الزراعية ومنتجات مصانع الأسمدة والصلب والسياحة البيئية ومحطات الطاقة الشمسية والوقود الحيوى ووادى التكنولوجيا ومصانع السليكون والزجاج من رمال سيناء ومصانع الأسمدة وغيرها.

محافظة الوادى الجديد هى كنز مصر من الطاقة التى تمنحها الريادة الأفريقية والعربية والعالمية سواء من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية والتى بنت عليها الشركات الألمانية والفرنسية خطط توليد الكهرباء الشمسية وتصنيع العدسات المجمعة لأشعة الشمس من رمالها بإقامة عدد من المصانع قادر على أن يمد العالم بهذه العدسات ويصدر لأوروبا فقط ربع الكهرباء الشمسية بعائد مجز والباقى لمصر وللتصدير لدول القارة الأفريقية وبتمويل من 18 بنكاً ألمانياً دون أعباء على مصر لإنشاء عشر محطات للطاقة الشمسية سواء فى الوادى الجديد أو الصحراء الشرقية.

ولأن السيارات والطائرات والسفن والشاحنات لا تسير بالكهرباء، فإنه لابد لمصر أن تنتج أيضاً النوع الثانى من الطاقة وهو الوقود السائل المتمثل فى الوقد الحيوى المستخرج من النباتات غير الغذائية ومن مخلفاتها استغلالاً لنحو 2 مليون فدان تعانى من تركيز عال من الأملاح ولا تصلح لإنتاج الغذاء وليس هناك وسيلة لغسيل هذه الأملاح لغياب الصرف الزراعى عن كامل المحافظة، بالإضافة إلى كونها منخفضاً عن الوادى والدلتا وبالتالى لا يوجد أصلاً مخرج للصرف فى المستقبل، يضاف إلى ذلك أيضاً آبار الواحات المالحة والغنية فى عنصر الحديد حتى إن المياه فى بعض الآبار تخرج حمراء بلون الدم ولا يمكن استخدامها فى رى الحاصلات الغذائية، ولكن هناك أشجاراً وحاصلات الوقود الحيوى التى تتحمل كلاً من ملوحة التربة ومياه الرى وغياب الصرف الزراعى والرى حتى بمياه الصرف الصحى مثل أشجار الجاتروفا والبونجاميا أو الخروع وأنواع القطن الردئية وغيرها الكثير، وتعطى محصولاً اقتصادياً عالى الدخل يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصرى من مصادر غير مستغلة ومهمشة وليس لها أى دور حالياً فى نهضة مصر، ويمكن أن تتحول إلى رائدة للاقتصاد المصرى وبالتالى تساهم مع محطات الطاقة الشمسية فى أن تكون الصحراء الغربية آبار بترول وآبار الطاقة لمصر وأفريقيا من الكهرباء والوقود السائل.

أن تترك دولة بحجم مصر تعانى من فجوة غذائية عميقة بنسبة 55٪ على الأقل فى غذائها وتتفاقم سنوياً نتيجة للزيادة السكنية لمساحة 600 ألف فدان خصبة داخل سيناء ثم لأكثر من 2 مليون فدان يمكن أن تنتج الطاقة والوقود السائل فى محافظة الوادى الجديد ورمالاً ناعمة قادرة على وضع مصر فى مصاف الدول الصناعية الكبرى لإنتاج العدسات الشمسية والزجاج والبللور ومساحات مترامية الأطراف لإنتاج الكهرباء من الشمس واستخدام جزء منها لتحلية وإعذاب مياه البحر المتوسط وبعض مياه الآبار نصف المالحة وتوفير المياه العذبة لتنمية وإعمار مرسى مطروح والسلوم ومحافظة الوادى الجديد وتسكين أكثر من ثلاثة ملايين مصرى بها لهو أمر لا ينبغى أن نتركه دون استغلال وبدء العمل الفورى به