كيف دعم دستور 2014 الثقافة في مصر لأول مرة؟.. محمد سلماوي يكشف
قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، رئيس اتحاد كُتاب مصر الأسبق، إنه بالنظر إلى الدساتير التي وضعت في مصر لم يجد أي دستور سابق عن دستور عام 2014 تضمن على فصل للثقافة المصرية ودورها وماهيتها في المجتمع؛ لافتًا إلى أنه يقصد بداية من أول إرهاصات الدساتير منذ عهد الخديوى إسماعيل وأول برلمان مصر؛ وليس ابتدءًا من دستور 1923.
وأضاف "سلماوي" ضمن فعاليات مناقشة ندوة بعنوان "الأدب وقضايا الوطن" بدار الأوبرا، أنه سعيد لكونه أول من وضع فصل فى دستور مصر بعنوان "المقومات الثقافية في المجتمع" وذلك في باب "المقومات الأساسية" ضمن دستور مصرعام 2014؛ لافتًا إلى أنه أضاف بابا بعنوان "المقومات الثقافية"، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى وسائل التكسب للثقافة هناك العديد من البحوث التي قدمت في هذا الصدد منه بحثا للدكتور هيثم الحاج علي حول كيفية تمويل الثقافة.
وأكد "سلماوي"، أنه سواء الثقافة استطاعت تمويل نفسها أم لا فإن رعاية الدولة للثقافة مهمة أساسية في مصر، لافتًا إلى أنه بالنظر لفترة ستينيات القرن الماضى سنجد كيف استطاع الفن خلال تلك الفترة بلورة رؤية مصر للعالم من خلال مبدعيها؛ مؤكدًا أن مهمة رعاية الدولة للثقافة وضمان وصول الخدمة الثقافية لكل المواطنين دون تمييز أو بعد جغرافي هي مهمة دستورية، حيث يتوجب على كل حكومة أن تبحث عن وسيلة تضمن لوصول الكتب لمستحقيها في كل محافظات مصر وكذلك باقي الخدمات الثقافية الموجودة فى العاصمة.
وأكد أن تاريخ مصر الثقافي والحضاري يجبر الدولة أن يكون لها هذا الدور المحوري في رعاية الثقافة وكفالته كون الثقافة قضية أمن قومي لتعلقها بسلوك المواطن، وصورة الدولة حول العالم، ويكفي أنه بالنظر إلى صورة الولايات المتحدة الأمريكية التي صنعتها هوليود رغم أنها صورة زائفة.
