وزيرا الرى والنقل يناقشان موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعًا تنسيقيًا بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين، لبحث الموضوعات والتنسيقات المشتركة بين الوزارتين وتذليل أى معوقات تواجه المشروعات المشتركة.
وأكد الدكتور هانى سويلم على الدور الحيوى لكلتا الوزارتين فى خدمة الأهداف التنموية بمختلف محافظات الجمهورية، كما أكد على أهمية التذليل الفوري لأى معوقات تواجه المشروعات المشتركة بهدف نهوها طبقًا للجدول الزمنى المحدد لها، مشيرًا إلى قيام الوزارة بتطهير كل الترع والمصارف على مستوى الجمهورية لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة مع الحفاظ على الجسور لمنع التأثير السلبى على الطرق التي تتواجد على جسور المجارى المائية مع مراعاة عدم إعاقة أعمال التطهير للحركة المرورية على الطرق المجاورة.
وقد أعرب الفريق مهندس كامل الوزير عن حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، والاستفادة من المشاريع التي قامت بها وزارتا النقل والموارد المائية والري (أهوسة ملاحية من الدرجة الأولى - كباري متحركة - أعمال التوسعة والتعميق والتكريك للترع الملاحية)، وتعظيم دور النقل النهري وزيادة حجم مشاركته في نقل البضائع واستغلال المميزات التي يتمتع بها النقل النهري (تقليل الكثافات المرورية والحوادث على الطرق - توفير الوقود -....)، وذلك في إطار سياسات الدولة لفتح شرايين جديدة للنقل لخدمة الاقتصاد القومي.
وتم خلال الاجتماع استعراض أعمال إعادة تأهيل وتشغيل الممر الملاحي لترعة الإسماعيلية لخدمة نقل البضائع للمناطق الصناعية بكل من (شبرا الخيمة - مسطرد - أبو زعبل - العاشر من رمضان) وربطها بشبكة النقل النهري وزيادة أحجام النقليات بالنقل النهري وتخفيف الضغط على الطرق بمنطقة الدلتا.
كما تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين أجهزة الوزارتين فيما يخص أعمال تنفيذ المحاور الرئيسية أعلى المجاري المائية ونهر النيل، وكذلك أعمال رصف الطرق على جانبي المجاري المائية، خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحاور في تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة والربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.
كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص أعمال رصف البر الأيمن لترعة السلام، على أن يتم تنفيذ الأعمال بمعرفة وزارة النقل مع الإشراف الفني لوزارة الموارد المائية والرى لصيانة أو إحلال أي أعمال صناعية مائية أسفل الطريق حال احتياجها لذلك.
