"البيئة" تناقش تطوير آليات معالجة المخلفات الطبية على مستوى الجمهورية
عقدت وزارة البيئة اجتماعًا موسعًا، برئاسة ياسر عبدالله، مساعد الوزير لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بحضور ممثلى المكتب الاستشاري للجهاز وعدد من القيادات المعنية، لمناقشة الوضع الراهن لمنظومة إدارة المخلفات الطبية الخطرة، وتشمل (الجمع والنقل، والمعالجة، والتخلص النهائى)، وأهمية إعداد خريطة استثمارية من أجل طرح خدمات إدارة المخلفات الطبية الخطرة للاستثمار.
ناقش الاجتماع أيضًا إعداد الشروط المرجعية ونماذج العقود لعملية إحلال وتطوير منشآت معالجة المخلفات الطبية الخطرة على مستوى جمهورية مصر العربية، في اطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بمتابعة تنفيذ استراتيجية المخلفات الطبية الخطرة، وتطوير آليات وخطط العمل الخاصة بها، وتعزيز فرص الاستثمار في معالجتها.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو المكتب الاستشارى الموقف الحالى والوارد من وزارة الصحة والسكان بشأن بعض البيانات الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات الطبية الخطرة ومنها سيارات النقل التابعة لمديريات الصحة، وسيارات النقل التابعة لشركات خاصة، ووحدات المعالجة الموجودة بالمجمعات التابعة لمديريات الصحة، وأيضًا المجمعات وقطع الأراضى المُزمع إنشاؤها على مستوى الجمهورية لمعالجة المخلفات الطبية الخطرة.
وأكد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات على أهمية استكمال البيانات المُرسلة من وزارة الصحة فيما يخص وحدات المعالجة الموجودة بالمستشفيات والمراكز الطبية الحكومية وغير الحكومية، وكذلك البيانات الخاصة بوحدات المعالجة الموجودة بشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.
الفرص الاستثمارية
كما تمت خلال الاجتماع مناقشة بعض المقترحات لأخذها فى الاعتبار أثناء عرض الفرص الاستثمارية فى قطاع معالجة المخلفات الطبية الخطرة ومنها تحديد بعض الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المصريين والأجانب، وذلك لتشجيعهم للاستثمار فى مجال إدارة المخلفات الطبية الخطرة، وطرح التجارب الناجحة للدول الأخرى فى هذا الصدد، وعرض التكنولوجيات النظيفة والصديقة للبيئة المتاحة بالدول الأخرى والتى يُمكن نقلها إلى جمهورية مصر العربية كنوع من توطين التكنولوجيا، وأيضًا إعداد بدائل متنوعة لعملية إحلال واستبدال أجهزة المعالجة الموجودة حاليًا وغير المتوافقة بيئيًا، بحيث تتضمن تكنولوجيات وأجهزة معالجة تتوافر بها الاشتراطات البيئية اللازمة بما يتوافق مع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2022، والأخذ فى الاعتبار قطع الأراضى المُزمع إنشاؤها مستقبلًا والمخصصة لنقل وحدات المعالجة الموجودة حاليًا إليها.
