إدمان وسرقة.. كيف تواجه الدولة تطبيقات المراهنات والقمار الإلكترونى؟ خبراء يجيبون لـ"الدستور"

انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة غريبة على شبكة الإنترنت بالترويج لتطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني لجذب الشباب والأطفال بالنصب عليهم، بتحقيق حلم الثراء السريع والحصول على أرباح كبيرة، باستخدام بعض المعلومات المزيفة، من خلال فيديوهات لمشاهير من الفنانين ولاعبي كرة القدم تدعو رواد التواصل الاجتماعي لتحميل هذه التطبيقات وتجربتها، والتي تسبب أضرارا، منها سرقة أرصدة وحسابات المستخدمين.

إدمان وجرائم سرقة 

وتستهدف هذه التطبيقات تجميع بيانات عن المستخدمين واستغلالها واختراق حساباتهم، بالإضافة إلى زيادة معدل الجريمة الإلكترونية وإدمان هذه التطبيقات قد يؤدي إلى حدوث حالة من الاكتئاب للمستخدم، ودفعه إلى أساليب غير مشروعة مثل القتل أو الانتحار، مما أثار حفيظة نواب البرلمان، وتقدم بعضهم بطلب إحاطة لوقف هذه التطبيقات أو تجريمها من خلال قانون الجرائم الإلكترونية.

وتعتبر تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني من الظواهر المتزايدة في عالم التكنولوجيا الحديثة ومن بينها، يبرز تطبيق (1xbet) الذي أثار الكثير من الجدل حول تأثيراته الاجتماعية والاقتصادية. ولمعرفة المزيد حول هذه الظاهرة وخطورتها، أجرى "الدستور" لقاء مع الدكتور عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات، لتقديم رؤية متعمقة حول هذا الموضوع.

الدكتور عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات، يقول إن تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني تتيح للمستخدمين الرهان على نتائج الألعاب الرياضية والأحداث المختلفة من خلال الإنترنت، وتعتبر هذه التطبيقات جذابة لكثير من الأفراد بسبب سهولة الوصول إليها وإمكانية الربح السريع، ومع ذلك، تحمل هذه التطبيقات مخاطر كبيرة تتعلق بالإدمان والخسائر المالية الكبيرة.

خطورة تطبيقات المراهنات والقمار الإلكترونى

وتحدث صبحي عن خطورة هذه التطبيقات قائلًا: "إنها ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل تحمل في طياتها مخاطر جدية يمكن أن تؤثر على الأفراد والمجتمع بشكل عام. إدمان القمار يمكن أن يؤدي إلى مشاكل نفسية واجتماعية خطيرة، بالإضافة إلى الخسائر المالية التي يمكن أن تدمر حياة الأفراد". 

وعن مدى الحاجة لتشريعات جديدة، أوضح الدكتور صبحي: "نحن بالفعل في حاجة ماسة لتشريعات جديدة تنظم هذه التطبيقات وتفرض عليها رقابة صارمة. فالتشريعات الحالية ليست كافية لمواكبة التطور السريع في التكنولوجيا، لذا يجب على الجهات التشريعية العمل على وضع قوانين تحمي المستخدمين، وتحد من تأثيرات هذه التطبيقات السلبية".

دور وزارة الاتصالات

أما عن دور وزارة الاتصالات، فقد أكد أن للوزارة دورًا كبيرًا في هذا المجال، قائلًا: "يجب أن تلعب دورًا فعالًا في مراقبة وتنظيم تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني. ويمكن لها فرض ضوابط تقنية ومراقبة الأنشطة المشبوهة على هذه التطبيقات، بالإضافة إلى توعية الجمهور بمخاطرها وكيفية تجنبها".

أهمية دور المتخصصين فى توعية الناس 

وفي سياق الحديث عن أهمية توعية الجمهور، شدد الدكتور صبحي على دور المتخصصين في هذا المجال، قائلًا: "المتخصصون في أمن المعلومات وتقنيات الاتصالات يلعبون دورًا حيويًا في توعية الناس بمخاطر تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني. من خلال ورش العمل، والندوات، وحملات التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة، ويمكن للمتخصصين نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول كيفية حماية أنفسهم من هذه المخاطر. كما يمكنهم تقديم المشورة والنصائح للأفراد حول كيفية استخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومسئول".

وأضاف: "التوعية، ليست مهمة تقع على عاتق وزارة الاتصالات وحدها، بل هي مسئولية مشتركة بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص. تعاون هذه الجهات معًا يمكن أن يسهم بشكل كبير في الحد من تأثيرات تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني على المجتمع". 

وأفاد خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، بأن هذه المراهنات الرخيصة أسهمت في تحويل بعض الأشخاص إلى تجار مراهنات، مستغلين الأرباح الكبيرة التي يمكن تحقيقها من وراء هذه الأنشطة. 

وأوضح أن هذه الظاهرة بلغت حد المضاربة بأموال الناس، بحيث أصبح هؤلاء الأشخاص يلعبون دور الوسطاء الذين يجيدون التعامل مع المراهنات بشكل احترافي، مشيرا إلى أن هذه المراهنات شجعت بعض الأفراد ذوي المناصب الرياضية على المراهنة على مكاسب وخسائر المشاركات الرياضية، مما يثير قلقًا حول نزاهة المنافسات الرياضية، حيث تكون هذه المكاسب والخسائر في أيدي هؤلاء الأفراد أنفسهم.

تحريم مثل هذه التطبيقات شرعيًا 

وذكر أن تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني تعتبر تحديًا كبيرًا يتطلب تضافر الجهود بين الجهات التشريعية والتنفيذية للحد من تأثيراتها السلبية، موضحا أن الخبراء يؤكدون ضرورة التشريعات الجديدة ودور وزارة الاتصالات في تنظيم هذا المجال لحماية المجتمع من مخاطر هذه التطبيقات مع دخول الجهات الشرعية الدينية وتقوم بتحريم هذه الأموال بشكل مباشر.
 

في نفس السياق، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني، عبارة عن تطبيقات مقامرة عبر شبكة الإنترنت تستخدم وسيلة الربح السريع للمستخدمين والمشتركين الجدد بحيث تجعلهم يحصلون على أرباح في البداية لتشجيعهم على الاستمرار، لكن بعد ذلك تسحب أموالهم ويتم النصب عليهم، مؤكدا أنه يدمنها الشباب ومن الصعب الابتعاد عنها، وقد انتشرت الفترة الأخيرة بشكل كبير على شبكة الإنترنت ويتم الترويج لها بإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب عملائهم من الشباب والمراهقين.

النصب الإلكترونى 

أوضح غراب في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن الشباب يقامرون من خلال هذه الألعاب والتطبيقات بمبالغ كبيرة وقد تجعله يستدين ليكمل في اللعبة ليربح ما تم خسارته فيها بل قد تجعله يلجأ للسرقة أو الأعمال المنافية للحصول على المال لاستكمال اللعب فيها لتعويض خسارته، لافتا إلى أن هناك دعاوى قضائية قدمها بعض المحامين ورجال القانون لمجلس الدولة في الفترة الماضية يطالبون فيها بحجب وإغلاق هذه المواقع لخطورتها على الشباب وتأثيرها في زيادة معدل الجرائم، إضافة لمخاطرها على الشخص من أضرار وأمراض نفسية وعصبية وتهديدها للأسرة المصرية، إضافة لمخالفتها القانون الذي يجرم القمار.

تشريعات رقمية جديدة

وأشار غراب إلى أن جرائم القمار الإلكتروني لا يوجد نص قانوني يجرمها رغم تجريم القمار نفسه في القانون المصري، موضحا أنه لا بد من الإسراع في سن تشريع قانوني لتجريم تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني لخطورته على المجتمع المصري، مؤكدا أنها تعد حيلة من حيل النصب على الشباب والمراهقين دون أن يعلم أسماء وصفات القائمين والمؤسسين لهذا التطبيق، وقد يكونون في أغلب الأحيان أجانب وليسوا مصريين، مطالبا بوجود قانون لتجريم تلك التطبيقات وقرارات من قبل المؤسسات المتخصصة بغلق وحجب تلك المواقع والتطبيقات تماما وفقا للقانون وحماية للنشء والمجتمع المصري.

وتابع غراب أن بعض المستجدات في عصر التكنولوجيا الحديث لا بد لها من أن يقوم مجلس النواب بسن تشريع قانوني لتجريم تلك المخالفات الإلكترونية كالقمار الإلكتروني ووضع عقوبة رادعة لها، مشيرا إلى أن هذه الألعاب المحرمة إلكترونيا قد تتسبب في زيادة نسب البطالة لاعتماد المراهقين والشباب عليها وإدمانها ما يجعلهم يتركون أعمالهم ويتفرغون لها ما يؤثر على الإنتاج والإضرار بالاقتصاد القومي، إضافة إلى أنها تنشط السوق السوداء للعملة وجرائم غسل الأموال لأن المشتركين بها تسمح لهم بالدفع بالعملة الصعبة عبر نظام فودافون كاش أو مثيلاتها دون علم المصارف الرسمية بهذه العمليات.