"المركزي للمحاسبات" يستعرض أمام "النواب" ملاحظاته بشأن الحساب الختامي لعام 2022-2023
استعرض خالد علام ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، ملاحظات الجهاز حول الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022 /2023، وأكد على عدم اجراء الحكومة للعديد من التسويات التي طلبها الجهاز.
وقال إن من أبرز ما أثار انتباه الجهاز هو عدم تضمين استخدامات الباب الرابع في بند الدعم بمصروفات بلغت 62 مليار جنيه كمبالغ مسددة عن شراء القمح المستورد، وتحميل الخدمات بأعباء كان يمكن تجنبها بلغ ما تم حصره منها 462 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم تحصيل إيرادات بلغت قيمة ما أمكن حصره 88 مليار جنيه.
وأضاف أن الدين الحكومي بلغ 8609 مليار جنيه، مقابل 6308 مليار جنيه في عام 2022 بزيادة بلغت 2310 مليار جنيه، وبلغت أعباء الدين 1609 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الديون المستحقة للحكومة شهدت استمرار تزايد الديون المستحقة لها وبلغت 570 مليار جنيه، بنسبة زيادة 11% عن العام السابق، حيث بلغ نصيب الجمارك منها 40%، والضرائب 60%، بالإضافة إلى 16.3 مليار جنيه لدى المؤسسات الصحفية الحكومية.
وفيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، قال ممثل "المركزي للمحاسبات" إن جملة الآثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز بلغت 5 مليار جنيه، وعدم تحصيل موارد الصناديق الخاصة بلغ 4.2 مليار جنيه، وكان يجب ضم بنود أخرى لجهات أخرى وعدم سداد مستحقات لجهات أخرى بلغ ما أمكن حصره منها 599 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه تم صرف مبالغ في غير الأغراض المخصصة لها وعدم الاستفادة من بعض الصناديق والمشروعات التابعة لها، والتي بلغت 305 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحميل بعض الصناديق بمبالغ دون مقتضى بلغت 55 مليون جنيه.
وأضاف "علام": “تضمنت ملاحظات الجهاز عدم الاستفادة من أراضي الدولة وأملاكها والمزارع السمكية لعدم استغلالها في الغرض المخصص لها أو سداد مستحقاتها”.
وأكد عدم الاستفادة من العديد من الأجهزة والمعدات بسبب عدم توفير البنية التحتية لها أو عدم تخصيص أماكن لها، وعدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإصلاحها أو تقديم نماذجها، وعدم توفير العمالة اللازمة لتشغيلها، وتكدس المخازن بالعديد من المعدات والخردة والكهنة. كما أشار إلى عدم احكام الرقابة على المخازن وظهور زيادات وعجوزات في الكثير من العهد.
ولفت إلى عدم الاستفادة من العديد من السيارات والجرارات واللنشات البحرية ومعدات أخرى بسبب تعطلها وعدم إجراء إصلاحها أو إنهاء تراخيص تسييرها، وعدم توفر العمالة اللازمة للعمل عليها، وبلغت التكلفة 2.2 مليون جنيه.
وقال "علام": “جاءت أبرز توصيات الجهاز بضرورة مراعاة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة وتوظيفها بكفاءة وإدارتها بصورة تتعامل مع معايير الجودة العالمية، ووضع معدلات أداء لكل الجهات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ووضع النظم الأساسية لدعم التحول الرقمي، وإزالة المعوقات التي تواجه عمل الجهات”.
وبالنسبة لحسابات ختامية موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، قال "علام": “بلغت جملة الحسابات الختامية لـ 59 هيئة 3638 مليار جنيه وتبين أن 39 هيئة حققت ربح 192 مليار جنيه بزيادة بنسبة 69 % عن الربح الأصلي، و35 مليار جنيه فائض حكومي لـ 22 هيئة”.
وأضاف: “أسفر نشاط 16 هيئة عن خسائر بلغت 14.4 مليار جنيه، تركزت الخسائر في الهيئة الوطنية للإعلام بمبلغ 10.6 مليار جنيه، والهيئة القومية للإنفاق، وأدى استمرار خسائر هيئات تراكم الخسائر المرحلة”.
وأشار إلى حصول بعض الهيئات على 468 مليار جنيه كمنح ومساعدات ومساهمات من الخزانة العامة، منها 452 مليار جنيه منح ومساعدات، و15 مليار جنيه مساهمات.
وأكد عدم الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة وعدم الاستفادة من بعض الأصول، وإيلاء ما تحققه بعض الأرباح للحكومة بالكامل دون حجز ما يساعدها في تحسين أوضاعها.
