رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان يكشف موعد مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

عادل عبد الفضيل
عادل عبد الفضيل

قال عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد لم يُعرض بعد على مجلس النواب للمناقشة، ولكن حينما يُعرض سنعمل على إقراره في أقرب وقت ممكن.

وأكد عبد الفضيل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كل ما ذُكر في احتفال عيد العمال من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس اهتمامه بقضايا العمال.

كما عبر رئيس القوى العاملة عن أمله في صدور قانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، وأن يضمن القانون الأمان الوظيفي للعامل، وفي الوقت نفسه، يُمكّن صاحب العمل من تحقيق طموحاته، مع الحفاظ على حقوق الطرفين.

وكان وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدا لإصداره، وذلك خلال كلمته في احتفالية عيد العمال.

 عيد العمال


وقال الرئيس السيسى- خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد العمال:" لقد تشرفت بوجودي اليوم بين عاملات وعمال مصر الأوفياء في هذا الصرح الصناعي الذي يعد خير دليل على أن سواعدكم هي أمل هذا الوطن في بناء مستقبل يليق بتاريخه العظيم، وسنظل متمسكين دائمًا بالحفاظ على حقوق عمال مصر، وستواصل الدولة العمل جنبًا إلى جنب مع جهود عمالنا الشرفاء والدور الوطني المعهود لأصحاب العمل على زيادة معدلات التشغيل، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الأجور، متعهدًا بالاستمرار في هذا النهج مع مواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار".
 

  قيمة العمل


وأضاف الرئيس السيسى: "إن عيدكم اليوم تتجسد فيه أعظم القيم وهي قيمة العمل التي طالما كانت على مدار التاريخ أساس تقدم ونمو الأمة المصرية، ولقد حرصتُ منذ اليوم الأول على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لبحث سبل معالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة، حيث وجهت "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل" بعقد مزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال تُناقش فيها مختلف القضايا والتشريعات التي تَخُص العمل والعمال، ومن بينها مشروع قانون العمل لضمان أن يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقية والناجزة لحقوق العمال".