مجدي مرشد: المجالس المحلية تساعد على التنمية المستدامة في المحافظات
قال مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن المحليات على المحك وهى قادمة دون شك، خاصة بعد غيابها لأكثر من 12 عامًا.
جاء ذلك خلال الصالون السياسي الخامس لعام 2024، لحزب المؤتمر، تحت عنوان "الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة"، بحضور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، ومحمد صلاح أبو هميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، واللواء د.رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر.
وأضاف أن جيلاً من الشباب لم يرَ انتخابات محلية طوال أكثر من عقد، لذلك حرص حزب المؤتمر على عقد تلك الندوة، كي يستفيد منها الجميع وعلى الأخص الشباب والمرأة، لافتًا إلى أن وجود مجالس محلية يساعد على التنمية المستدامة في المحافظات.
تحدث عن التحول النوعي في أداء الأحزاب التي باتت تجلس على طاولة واحدة وتنطلق من أرضية واحدة وهي حب الوطن، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة تدعم الحياة الحزبية.
وقال د.مجدي مرشد، مقرر الصالون السياسي للمؤتمر، نائب رئيس الحزب، إن الصالون السياسي يأتي ذلك في إطار انفتاح حزب المؤتمر على نظراءه من الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين للتشاور وتقديم الرؤى والتصورات حول القضايا التي تهم الشارع السياسي التي من بينها ملف الإدارة المحلية.
وقال د.رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه كان هناك توافقا داخل الحوار الوطني على شكل انتخابات المحليات، مشيرًا إلى أن الجميع داخل الحوار الوطني توافق على أن يكون منصب. المحافظ بالتعيين وليس بالانتخاب.
وأوضح أن هناك رغبة من جانب الأحزاب والقوى السياسية لعودة المجالس المحلية، مشيرًا إلى أن تلك الرغبة تأتي بعد غياب طويل المحليات منذ أكثر من 12 عاما.
وأضاف أن الإرهاب والتحديات التي واجهت الدولة السنوات الماضية، حالت دون وجود المحليات، مشيرًا إلى أنه بعد استقرار الأوضاع يجب أن تعود المحليات مرة أخرى.
أوضح أن هناك أمور شائعة لدى الكثيرين وهي اللجوء إلى المحافظ في كل مشكلة تواحهه، متابعًا أن المحافظ في ظل القوانين المتعاقبة للمحليات، له اختصاصات وهو ممثل السلطة التنفيذية ويقوم بمراقبة السياسات العامة وأداء المرافق والخدمات العامة، وبذلك فهو محدود في اختصاصاته، مضيفا أن الحكومة المركزية من الصعب أن تدرك نبض المجتمع المحلي.
وأوضح أن هناك إشكالية في النظام المحلي، وهي إشكالية تاريخية حيث لم تتعود الدولة في تعبير المواطن المحلي عن احتياجاته، لأن اهتماماته قد تكون مختلفة عن اهتمامات الدولة ضاربا مثالا بحياة كريمة.
نوه نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هناك إشكالية في كثرة التشريعات المتعارضة مع قانون الإدارة المحلية، مطالبًا بعمل دراسة للأثر التشريعي لتلك القوانين، إضافة إلى وجود اشكاليات في مستوى التنظيمي للمحليات فصلا عن المحافظات الذي يحتاج إلى إعادة تقسيم، كما أشار إلى إشكالية تتعلق بضم هيئة المجتمعات العمرانية المحليات، لافتا إلى إشكالية أخرى خاصة بترهل الجهاز الإداري والفساد الظاهر الذي ألصق بالمحليات.
