رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

19.4 مليار جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبى لصالح الصرافة الحكومية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

جمعت 3 شركات صرافة حكومية حصيلة بلغت نحو 19.4 مليار جنيه من تنازلات وبيع النقد الأجنبي من العملات الأجنبية والعربية، منذ قرار البنك المركزي المصري بتحديد سعر عادل للجنيه في 6 مارس الماضي.

قيمة المتحصلات

قال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية، أمس السبت 27 أبريل بلغت 200 مليون جنيه بإجمالي قيمة تنازلات منذ 6 مارس وحتى أمس بلغت 7.505 مليار جنيه.

وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ما زال هناك إقبال كبير على فروع شركة مصر للصرافة للتنازل عن العملات في مختلف فروع الشركة، البالغ عددها 71 فرعًا على مستوى محافظات الجمهورية، ويستمر العمل طوال أيام الأسبوع.

ونوه بأن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبه 60%، ثم الريال السعودي بنسبة 20.6%؜، ثم اليورو بنسبة 15.3%،؜ ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1.4%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.3%.

من جهته، قال محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت ما قيمته 960 مليون جنيه منذ 6 مارس وحتى 27 أبريل، وذلك من خلال 12 فرعًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن وجود سعر موحد للدولار ساعد في القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.

حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية 

في حين اقتربت حصيلة بيع النقد الأجنبي لصالح شركة الأهلي للصرافة، التابعة للبنك الأهلي المصري نحو 11 مليار جنيه، منذ قرارات 6 مارس الماضي للبنك المركزي، وشهدت عملية التنازلات إقبالًا كثيفًا من الجمهور خلال الفترة الماضية ما يشير إلى نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في استعادة الثقة للاقتصاد المصري.

وتعمل شركات الصرافة يوميًا من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساءً، غدٍ من الساعة 2.30 ظهرًا وحتى 9.30 مساء، بهدف التيسير على الجمهور أفراد وشركات في التنازلات ومنع التكدس والتزاحم أثناء بيع النقد الأجنبي.

وشهدت فروع الصرافة بالمحافظات إقبالًا شديدًا وزحامًا من قبل الجمهور للتنازل عن العملة، ما يؤكد عودة الثقة للاقتصاد المصري، بعد نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في زيادة الحصيلة الدولارية لصالح الدولة وفق القنوات الشرعية، لتنتهي تمامًا السوق السوداء للدولار والمضاربات التي حدثت خلال شهر فبراير الماضي.