خطة طموحة وآفاق واسعة.. مصر تستهدف 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030
أكد المهندس هيثم الهواري عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الأعمال أن هدف ١٤٥ مليار دولار صادرات مصرية خلال ٢٠٣٠ أمر يمكن تحقيقه إذا ما توافرت إرادة التنفيذ مع الرؤية المستقبلية للصادرات المصرية وبالأخص فيما يتعلق بالصادرات الصناعية
تبني الدولة لاستراتيجية التصنيع من أجل التصدير
وقال الهواري إنه بنظرة سريعة للمقومات والموارد والإمكانيات المتوفرة يمكن وضع أرقام أكثر طموحًا تصل لأكثر من ٢٠٠ مليار دولار لكن تنفيذ الخطط يواجه مشاكل على أرض الواقع وهى مشكلة يمكن حلها من خلال اشراك مجتمع الأعمال في وضع محاور واليات التنفيذ لضمان نجاح الوصول الي الصادرات المستهدفة.
وأكد الهواري على أن هناك أثار إيجابية متعددة اذا ما تحقق هذا الرقم كآثار إيجابية على المستوي الاقتصادي و الاجتماعي مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بصادرات السلع الصناعية التي تمثل محركا فعالا للنمو الاقتصادي لاي اقتصاد في العالم بخلاف ما يمكن ان تقدمه الصادرات الصناعية من فوائد مباشرة للاقتصاد والمجتمع خاصة تشغيل الايدي العاملة وفتح فرص استثمارية وصناعات مغذية داعمة للمنتجات الصناعية المصدرة.
وطالب المهندس هيثم الهواري بضرورة وضع استراتيجية التصنيع للتصدير وضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية الموجهة للتصدير وعمل امتيازات ضريبية وجمركية على المنتجات المصدرة، وقال إننا نتطلع إلى تبني الحكومة لسياسة صناعية تتضمن محفزات ودراسات متعمقة للعوامل المؤثرة وعلاج التحديات والقضاء علي العقبات التي تعرقل العملية الإنتاجية وإقرار حوافز تحقق انعكاسات إيجابية على تنافسية القطاعات الإنتاجية.
وحدد الهواري 5 مطالب أساسية من الحكومة لمساعدة المصدرين المصريين تتضمن:
1. تقديم الدعم المالي: يحتاج المصدرون المصريون إلى دعم مالي من الحكومة لتحسين قدرتهم على تحمل التكاليف وتوسيع نطاق تصدير منتجاتهم.
2. توفير التسهيلات الجمركية: يجب على الحكومة تقديم تسهيلات جمركية للمصدرين لتقليل التكاليف والإجراءات الإدارية المعقدة التي قد تعوق عملية التصدير.
3. توفير البنية التحتية: يجب على الحكومة استثمار في تطوير البنية التحتية اللازمة للتصدير، مثل موانئ وشبكات النقل، لضمان سلاسة وفاعلية عملية التصدير.
4. تقديم التدريب والتطوير: يحتاج المصدرون إلى برامج تدريبية وتطويرية لزيادة كفاءتهم في مجال التصدير وفهم متطلبات الأسواق الخارجية.
5. تشجيع التسويق والترويج: يجب على الحكومة دعم جهود التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية لزيادة فرص التصدير وزيادة قيمة الصادرات
