تحرك برلمانى لمواجهة ظاهرة صرف الأدوية والعلاجات دون روشتة طبيب

تقدمت النائبة سمر سالم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن تفعيل أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية دون روشتة.

ظاهرة صرف الأدوية والعلاجات دون روشتة

وأشارت عضو مجلس النواب، في طلبها، إلى أنه خلال السنوات الماضية الأخيرة تفاقمت بشكل ملحوظ ظاهرة صرف الأدوية والعلاجات دون روشتة طبيب، سواء في الصيدليات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما قد يعرض بعض المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، لمخاطر صحية جسيمة قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان نتيجة تناول أدوية غير مناسبة لحالتهم الصحية.

وأكدت "سالم" وجود عدد كبير من الصيدليات، خاصةً في القرى والأرياف بالمحافظات، يعمل بها أشخاص من غير المتخصصين ويقومون بالتشخيص الخاطئ وصرف الأدوية غير المناسبة، ما تسبب في مضاعفات صحية خطيرة لعدد كبير من المواطنين، مطالبة بضرورة تصدي الجهات المعنية لفوضى صرف الأدوية دون روشتة طبية أو تداولها للبيع إلكترونيًا للحفاظ على صحة المواطنين وعدم تركهم فريسة سهلة للهاوين وغير المتخصصين بمزاولة مهنة الطب أو الصيدلة، خاصة أن ذلك الأمر يُعد مخالفة صريحة وواضحة لنصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، الذي نص في المادة ٣٢ منه على ألا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى داء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية، عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن، بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول ١ الملحق بهذا القانون، كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول ٢ الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية، ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

حجم الإنفاق الشعبى على الدواء

وأوضحت عضو لجنة الصحة أنه وفق آخر الإحصائيات فقد بلغ حجم الإنفاق الشعبي على الدواء أكثر من ٣٠ مليار جنيه سنويًا، وبلا أدنى شك هناك أكثر من٥٠٪ من ذلك الرقم تم إنفاقه على صرف أدوية دون روشتات، معظمها من المضادات الحيوية، والتي تتسبب في حال تناولها دون وصفة طبية بأضرار في المناعة تتسبب في عدم فاعلياتها، وبالتالي حدوث مشكلات طبية أكبر وأخطر، مطالبة بفرض رقابة حقيقية على الصيدليات في هذا الشأن، بجانب ضرورة تفعيل نصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة لمجابهة تلك الظاهرة الخطيرة.