رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المستندات المطلوبة لتقديم طلب تصالح على مخالفات بناء بالمنوفية

جانب من اجتماع محافظ
جانب من اجتماع محافظ المنوفية

أعلنت الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمنوفية، عن شروط التصالح على مخالفات البناء والمستندات المطلوبة، لتقديم الطلبات للمراكز التكنولوجية المختلفة على مستوى المحافظة.

مستندات مطلوبة لتقديم طلب تصالح


وحددت الوحدات المحلية بالمنوفية المستندات المطلوبة للتقديم على التصالح في مخالفات البناء وهي:

1-صورة بطاقة الرقم القومي للمالك
2-عقد الملكية
3-ما يثبت تاريخ ارتكاب المخالفه (محضر مخالفه - تصوير جوي
متغيرات مكانية - إيصال مرافق - مستخرج من الضرائب العقارية- تقرير هندسي )
4- نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفه فى حالة عدم توافرها يقوم المكتب بعمل الرسومات.
5-الرسومات المرفقة بترخيص البناء إن وجد في حالة مخالفة شروط الترخيص
6- تقرير استشاري معتمد يفيد السلامه الانشائية للمبني.

موعد بدء العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء


وأعلنت محليات المنوفية، بدء العمل وفق قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء في 5 مايو القادم بحضور نواب رئيس المدينة وسكرتير المجلس ورؤساء الوحدات القروية.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعداد القصوى للعمل وفق القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مؤكدًا على مراجعة القانون واللائحة بدقة وحفظ مواده والمخالفات التي يسمح القانون بالتصالح عليها والحالات الغير مسموح لها بالتصالح، والأسعار المقررة للمتر المربع والتي تتحدد وفقًا لطبيعة المنطقة واتساع الشارع، وذلك للعمل بوتيرة سريعة دون أخطاء وإفادة المواطن والرد الفوري على جميع التساؤلات.

واوضح محافظ المنوفية أن التصالح على الأبنية المخالفة خارج الحيز العمراني سيكون حتى 15 أكتوبر 2023 وهو التاريخ الموافق لآخر مسح جوي تم إجراؤه، وبالنسبة للمخالفات داخل الحيز العمراني سوف يكون التصالح للأبنية حتى 17ديسمبر 2023، ولن يتم قبول أي طلبات للأبنية التى تم إنشاؤها بعد تلك التواريخ.


ووجه محافظ المنوفية، بضرورة تواصل أعمال فرق العمل، وغرف العمليات بالوحدات المحلية، والتواصل المستمر  لحملات رصد حالات البناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من إزالة فورية في المهد للمخالفة على نفقة المخالف، مع ضمان عدم تكرارها مرة ثانية.