قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم 15 لسنة 2024 بتاريخ اليوم 21 أبريل 2024، بشأن الخبز السياحي الحر والفينو، وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء بتحديد وزن وسعر العيش السياحي والفينو.. وحصلت "الدستور" على نسخة منه بشأن أسعار الخبز السياحي.
التوجيه الوزاري
وجاء في المادة الأولى: تيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بأسعار مناسبة وعادلة تقوم المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تقوم بإنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% من مطاحن القطاع الخاص الحرة المنتجة للدقيق 72% بمعرفتها.
المادة الثانية: قيام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72% بالإعلان في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز.
وجاءت الأسعار كالتالي: خبز سياحي حر زنة 80 جراما بسعر 150 قرشًا، زنة 40 جراما بسعر 75 قرشًا، زنة 25 جرامًا بسعر 50 قرشا، خبز فينو زنة 50 جرامًا بسعر 150 قرشا، زنة 25 جرامًا بسعر 100 قرش.
المادة الثالثة: تلتزم المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية العاملة في إنتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والأوزان والحد الأقصي للسعر المقرر لكل وزن، وكل مخالفة لأسعار تداول الخبز يعاقب عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 162 لسنة 1950 وتعديلاته وكل مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.
المادة الرابعة: على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
قرار الوزير صدر بعد الاطلاع على عدد من القوانين وهي الخاصة بالمرسوم بقانون رقم الخاص بشئون التسعير الجبري وتعديلاته، والقانون الخاص بقمع التدليس والغش والقانون بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وعلى القرار الوزاري بشأن القمح ومنتجاته وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تسعير الخبز الحر والفينو السياحي والقرار الوزارى الخاص بإنتاج الخبز السياحي الحر وتحديد أسعاره وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن السلع الاستراتيجية وإجراءات تداولها والقرار الوزارى بشأن ضوابط وإجراءات تداول السلع والمنتجات، القرار الوزارى بشأن تشكيل لجنة عليا بالوزارة ولجنة بكل محافظة.
