عاجل.. الانفراجة.. تراجع أسعار السلع الغذائية بفضل الإفراجات الجمركية وتحرير سعر الصرف

أدى قرار تحرير سعر الصرف وزيادة حجم الإفراجات الجمركية للسلع ومدخلات الإنتاج إلى التراجع التدريجى فى أسعار السلع الغذائية الأساسية، وشعر المواطنون بآثار هذا الانخفاض، خلال شهر رمضان الماضى وموسم عيد الفطر.

وتعد الدواجن والأرز والدقيق والبقوليات من أبرز السلع الأساسية التى شهدت انخفاضًا فى أسعارها خلال الفترة الماضية، بفضل قرارات الحكومة الأخيرة، ما كان له مردود إيجابى على حركة السوق.

شعبة الدواجن:  20% انخفاضًا منذ بداية شهر رمضان

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا بنسبة بين ١٥٪ و٢٠٪، منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وأرجع «السيد» ذلك الانخفاض الذى بدأ منذ شهر رمضان إلى إعلان الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الإفراج عن كل الخامات الموجودة فى الجمارك، ومنها الأعلاف التى تدخل فى إنتاج الدواجن.

وأشار إلى تراجع أسعار الأعلاف أيضًا، مع تحرير سعر الصرف بنسبة تتراوح بين ٨٪ و١٠٪، لافتًا إلى أن ثبات سعر الصرف، خاصة بعد قرار البنك المركزى بتحريره، أدى إلى توفير الدولار وانخفاضه مع عدم وجود سوق موازية، وهو ما أسهم فى توفير الأعلاف.

وأضاف: «القطاع يشهد الآن حالة من الركود، ولا يوجد طلب بشكل كبير على المنتج، الأمر الذى أدى إلى تراجع الأسعار، لأن الدواجن من السلع الحية التى تعتمد على العرض والطلب، وهو المتحكم الأول والرئيسى فى تحديد الأسعار، لأن مصر لا توجد لديها بورصة للتسعير».

وطالب بتفعيل دور البورصة لتتمكن من تحديد أسعار الدواجن، مشيرًا إلى أن أسعار الأعلاف كانت قد وصلت خلال الأشهر الماضية إلى ٣١ ألف جنيه للطن، لكن بدأت فى الانخفاض منذ بداية قرارات الإفراجات الجمركية، وبعد تحرير سعر الصرف وتوفير الدولار، لتصل أسعارها إلى ٢٢ ألف جنيه للطن، لتتراجع بنسبة بين ٨٪ و١٠٪.

ورأى أن «قطاع الدواجن يعانى من العشوائية فى تحديد الأسعار، ويجب أن تكون هناك قرارات حاسمة من الدولة، وأن يتم ضم جميع العاملين بالقطاع الداجنى إلى بورصة السلع، للسيطرة على هذه العشوائية».

اللحوم.. ١٠% تراجعًاو المستورد بـ٢٧٠ جنيهًا

ذكر مصطفى هيبة، عضو شعبة اللحوم، أن اللحوم شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية بعد القضاء على السوق الموازية للعملات، الأمر الذى انعكس إيجابيًا على كل السلع المستوردة، خاصة الأعلاف التى تمثل الجزء المهم فى الثروة الحيوانية.

وأوضح أن أسعار اللحوم البلدية تراجعت بنسبة ١٠٪ منذ توافر الأعلاف، مشيرًا إلى توافر اللحوم المستوردة بسعر يتراوح بين ٢٥٠ و٢٧٠ جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى وجود مبادرات، مثل مبادرة وزارة الزراعة لبيع اللحوم البلدية بسعر ٢٧٠ جنيهًا للكيلو، وأن مصر تغطى ٤٠٪ فقط من اللحوم المحلية وتستورد ٦٠٪ من الخارج.

وقال إن الحكومة تشجع الباعة المحليين والموردين على تقديم خدماتهم مباشرة للمواطنين فى الأسواق المحلية، وتقدم تسهيلات لهم لضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار ميسرة وجودة عالية، وهذا يعزز الدور الاقتصادى للقطاع الخاص ويدعم الاستدامة الاقتصادية فى البلاد. 

وأضاف أن مصر تستورد اللحوم الحمراء الحية من عدة دول، من بينها السودان وجيبوتى وإسبانيا وأوكرانيا وبلجيكا، وتستورد المجمدة من الهند والبرازيل، وتسعى الحكومة لتعزيز الثروة الحيوانية من خلال منح حوالى ٤٠٠ ألف رخصة لمزارع الدواجن والإنتاج الحيوانى خلال عامين، ما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى غضون ١٠ سنوات مقبلة.

وشدد على ضرورة تطوير السلالات، وتوجيه حملات توعية من خلال وسائل الإعلام للمربين الصغار لزيادة إنتاجهم، خاصة أنهم يمثلون نسبة كبيرة فى القطاع.

الألبان: 15% انخفاضًا فى «السائلة» و30‪% لـ«المجففة».. وتوقعات بالمزيد

‏قال سعيد بدر، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الألبان شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الإفراجات الجمركية وتحرير سعر الصرف.

وأوضح «بدر» أن أسعار الألبان السائلة تراجعت بنسبة ١٥٪ والمجففة ٣٠٪، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا تراجعًا فى زيوت التصنيع بنسبة تصل إلى ٤٠٪، وهى التى تدخل فى صناعة الجبن.

وأضاف أن العديد من الشركات نفذت مبادرات لخفض الأسعار بهدف تقليل الأعباء على المواطن، متوقعًا وصول التراجع إلى ٣٥٪ خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار كان سببًا أيضًا فى توفير السلع واستقرار سعر الصرف، متابعًا: «معظم الخامات مستوردة من الخارج، وتراجعت أسعار الأعلاف أيضًا».

وقال إن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الألبان السائلة، بينما تستورد ٧٠٪ من المجففة، مشددًا على ضرورة تطوير مراكز تجميع الألبان كجزء من سياسة الدولة، بإشراف الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفًا: «تحديات الوضع الاقتصادى تعوق عملية التطوير، وتلعب هذه المراكز دورًا مهمًا فى زيادة إمدادات اللبن والحفاظ عليها، حيث توفر بنية تحتية متطورة لتخزين وتبريد الألبان بشكل صحى وآمن، ما يساعد فى المحافظة على جودتها». وتابع: «تعمل المراكز أيضًا على فحص الألبان لضمان سلامتها، وفى بعض الحالات تجرى عملية المعالجة قبل توزيعها لضمان صلاحيتها».

الأرز:الكيلو يسجل 27 جنيهًا.. وركود فى السوق

‏كشف مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، رئيس لجنة الأرز فى المجلس، عن أن أسعار الأرز شهدت تراجعًا ملحوظًا بنسبة ١٥٪ نتيجة قرارات الحكومة التى أدت إلى ضبط الأسواق.

وأشار إلى أن سوق الأرز تشهد الآن ركودًا بشكل نسبى، بعد فترة من الإقبال الكبير على السلعة خلال شهر رمضان، مضيفًا: «ضبط الأسواق أمر مهم، ويجب أن يكون للإجراءات مردود إيجابى، ويشعر المواطن بذلك».

وتوقع أن يكون هناك تراجع فى الأسعار خلال الأيام المقبلة، نتيجة لعدم وجود سوق موازية وثبات سعر الصرف، لأن الأرز من السلع التى تعتمد على العرض والطلب.

وأضاف: «الأسعار سجلت بين ١٧ و١٨ ألف جنيه لطن الشعير، والأرز بين ٢٧ و٢٨ ألف جنيه، ما يعادل ٢٧ جنيهًا للكيلو»، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من «الهايبرات» يصل سعر الكيلو فيها إلى ٣٠ جنيهًا معبأ.

وأشار إلى أن مصر تعتبر أرخص دول العالم فى السلع الغذائية، ولكن يشعر المواطن المصرى بالغلاء نتيجة تدنى دخله، متوقعًا أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة تطورًا ملحوظًا فى الاقتصاد مع زيادة الاستثمارات وزيادة الأجور.

وتابع: «مصر تحولت إلى مركز رئيسى لتصدير المحاصيل الزراعية، مع تنامى التنافسية، فى ظل التحديات العالمية المتغيرة التى تتعلق بأسعار الطاقة والعمالة والتغيرات المناخية».

وقال: «تتطلع مصر لأداء دور أكبر فى تلبية احتياجات الغذاء العالمية المتزايدة، بوصول عدد السكان إلى ٩ مليارات نسمة بحلول عام ٢٠٥٠، وعلينا التوسع فى زراعة المحاصيل ذات القيمة التصديرية العالية، التى تتكيف مع التحديات المناخية ونقص المياه».

وأشار إلى نجاح مركز البحوث الزراعية فى تطوير أصناف جديدة من المحاصيل، مثل الأرز والقمح، ما أدى إلى اختصار فترة الحصاد من ٨٥ إلى ١٠٠ يوم، بدلًا من ١٦٠ يومًا فى السابق، إضافة إلى زراعة أصناف جديدة من الفول.

ودعا إلى تعزيز التعاون بين مراكز البحوث المصرية والعالمية لتطوير مزيد من أصناف الخضروات والفواكه، وتنويع خريطة المحاصيل الزراعية لتلبية الاحتياجات المحلية والعالمية.

«الخدمات الزراعية»: أراضى البصل زادت 40 ألف فدان.. ومصر الثالثة عالميًا

توقع الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، زيادة إنتاج مصر من البصل هذا العام بشكل غير مسبوق، بسبب زيادة مساحات زراعته ٤٠ ألف فدان زيادة عن العام الماضى، لافتًا إلى أن مصر تعد من أكبر دول العالم فى إنتاج البصل، وتحتل المركز الثالث عالميًا.

وأشار «عباس» إلى أن قرار فتح تصدير البصل مرة أخرى قرار صائب، وسيحدث توازنًا بالسوق بين حلقات الإنتاج والموردين، والقرار إيجابى بالنسبة للفلاح.

وأكد: «لا توجد لدينا أزمة فى الإنتاج، ولدينا اكتفاء ذاتى وفائض للتصدير»، مضيفًا أن البصل المصرى يعتبر من أكثر أنواع البصل المطلوبة فى دول العالم.

وتابع: «المساحة المزروعة بالثوم هذا العام لم تتغير، لكنها تكفى احتياجات السوق المحلية ويكون لدينا فائض كبير للتصدير».

وأضاف أن القطاعات تتكامل فى عملها لتعزيز قوة الاقتصاد المصرى، بتكاتف بين الحكومة ورجال الأعمال والمراكز البحثية والمجالس التشريعية، الجميع يبذل جهدًا مشتركًا لمواجهة التحديات، بما فى ذلك أزمة العملة الأجنبية، لافتًا إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص والحكومة.

وطالب بضرورة تبنى استراتيجيات زراعية متقدمة، بما فى ذلك تغيير نمط التسميد والاهتمام بالعناصر الدقيقة فى التربة، مثل الفوسفات والبوتاسيوم، مشيرًا إلى إمكانية الاستثمار فى الأسمدة وصناعتها فى مصر، مع توجيه الاهتمام إلى الأسمدة المركبة والأحادية وتصنيع العناصر الدقيقة.

ولفت إلى أن مصر لا توجد بها أزمة أسمدة أزوتية، ولدينا فائض يصل إلى نحو ٤٪، ويجرى تصديره.

وحسب خطاب رسمى صادر عن الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، فإن القرارين الوزاريين رقمى ٣٤٩ و٥٠١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن حظر تصدير البصل انتهى العمل بهما فى ٣١ مارس الماضى.

وأوضح الخطاب أنه لم يصدر أى قرارات وزارية أخرى بشأن استمرار العمل بقرار حظر تصدير البصل، وعليه وجب التنبيه على شركات التصدير فى ضوء الاستفسارات التى وردت للقطاع مؤخرًا.

الحبوب: تراجع أسعار البقوليات.. والشحنات الجديدة تخفضها 30%

شدد محمود الوليلى، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، علي أن أسعار البقوليات تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يصل التراجع لنسبة ٣٠٪ مع دخول الشحنات الجديدة، خاصة أن الأسعار الجديدة تحددت وفقًا لتحديثات سعر الدولار.

وأوضح «الوليلى»: «الشحنات التى دخلت قبل العيد كانت بالأسعار القديمة، قبل تحرير سعر الصرف، لذا كانت بعض المحلات تبيع بأسعار عالية».

وأشار إلى أن حجم إنتاج مصر من الفول يغطى ٢٠٪ فقط من احتياجات السوق المحلية، و٦٠٪ تكون مستوردة من الخارج، ويجرى تصدير ١٠٪ من الفول المحلى، لأنه من السلع المطلوبة بشكل كبير خارج مصر.

ولفت إلى أن الفاصوليا أيضًا تراجعت أسعارها بنسبة ٣٠٪، نتيجة تراجع أسعار الدولار، إذ وصل سعر الكيلو إلى ٦٥ جنيهًا، ومصر تنتج بين ٥٠ و١٠٠ ألف طن من الفاصوليا سنويًا.

من جهته، قال عزت عزيز، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار البقوليات فى مصر تراجعت، خلال الفترة الحالية، نتيجة توفير الدولار، إضافة إلى الإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانئ.

وأشار «عزيز» إلى أن مصر تستهلك كمية كبيرة من البقوليات، وتستورد النسبة الكبرى، ويزداد الاستهلاك فى فصل الشتاء.

وتابع: «أسعار الفول تراجعت بنسبة ٣٠٪، وكذلك الفاصوليا واللوبيا والفشار والترمس»، مؤكدًا أن مصر تستهلك كمية كبيرة من الترمس خلال شهر رمضان، فهى عادة مصرية، ونستهلك سنويًا ٥٠ ألف طن، ولا ننتجه محليًا.