رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب سوري لـ"الدستور": رد إيران على استهداف الاحتلال لقنصليتها بدمشق سيكون استثنائيا

القنصلية الإيرانية
القنصلية الإيرانية في دمشق

أكد النائب السوري حسين راغب أن هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، محاولة جبانة في ظل فشلها في حرب غزة، مشيرا إلى أن سيناريوهات الرد الإيراني سيتكون قوية.

وقال “راغب” في تصريحات لـ"الدستور": “نحن في حزب الإصلاح الوطني، ندين بقوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وأدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء”.

وأضاف راغب أن هذا الاعتداء يعكس حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يعترف بأي قوانين دولية خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١، وتقوم بكل شيء مناف للإنسانية لتحقيق ما تريد.

وأكد راغب أن هذا الاعتداء يؤكد أن الكيان الصهيوني كيان عنصري ومنبوذ ومعزول باعتبار أنه رمز الإرهاب في العالم.

راغب: الهجوم محاولة للهروب من إخفاقاته المتكررة في حربه على قطاع غزة

وقال راغب إن هذا الهجوم الإسرائيلي الغادر هو محاولة من العدو الصهيوني لتوسيع العدوان للهروب من اخفاقاته المتكررة في حربه الظالمة على قطاع غزة، مشيرا إلى أن سياسة الاغتيالات فاشلة، وكانت دائما دافعًا وحافزا لتصعيد الضربات الموجعة على الكيان الصهيوني.

وشدد راغب علي أن هذا العدوان لن يؤثر على العلاقات الاستراتيجية التي تربط سوريا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وحمل راغب الحكومة الأمريكية مسؤولية هذا العمل الإرهابي الجبان باعتبارها الداعم الرئيسي للكيان الصهيوني.

وقال راغب إن الرد الإيراني سيكون استثنائيا وعلى مستوى الحدث، استراتيجيا وليس تكتيكيا، وعلى كل الأصعدة العسكرية والدبلوماسية والسياسية.

وطلبت إيران عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم وأفادت وكالة "إرنا" بأن وفد إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، وجه رسالة إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن، وللأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عقب الهجوم.

وأوضحت الرسالة أن هذه الهجمات تشكل انتهاكًا سافرًا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، والمبدأ الأساسي لحصانة الأماكن الدبلوماسية والقنصلية، كما هو منصوص عليه في معاهدة العلاقات الدبلوماسية لعام 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، وكذلك اتفاقية المعاقبة على الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية، بما في ذلك الموظفون الدبلوماسيون، لعام 1973.