قانونية "مستقبل وطن": زيادة التبادل التجارى مع الاتحاد الأوروبى تزيد الثقة بالاقتصاد المصرى
قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة خلال الفترة الأخيرة لدعم الاقتصاد المصري، والقيادة السياسية حريصة على استعادة الاقتصاد المصري عافيته مرة أخرى، ولعل آخرها القمة المصرية الأوروبية.
ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
وأضاف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن أن القمة تطرقت لتعزيز التعاون الثنائي، وإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" خلال الفترة المقبلة، وأن الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة تستهدف تنويع الشراكة مع مختلف المستثمرين، والاستفادة من المقومات والموارد التي تمتلكها مصر، والبنية التحتية.
الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي ستعزز حجم التبادل التجاري مع مصر
وأشار عبداللطيف إلى أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي ستعزز حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد، والذي سجل 31.2 مليار دولار خلال عام 2023، ومن ثم متوقع زيادة هذا الرقم بعد توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون فى مختلف المجالات والقطاعات والاستفادة من الموارد التى تمتلكها الدولة المصرية.
وأشار إلى أن زيارة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، للقاهرة بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصرى، ولا سيما بعد تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة، وانعكاس تلك القرارات على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من جانب واستعادة تحويلات المصريين من جانب آخر، علاوة على القضاء على السوق السوداء للعملة وما يتبع ذلك من زيادة صادرات.
وأكد القيادى بحزب مستقبل وطن أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى تمتد لسنوات طويلة، والأرقام الاقتصادية تعكس عمق تلك العلاقة، حيث تسجل قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى 31.2 مليار دولار خلال عام 2023، بخلاف نحو 8 مليارات دولار جديدة.
