محافظ أسيوط يترأس الاجتماع التنسيقى لتنفيذ المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،الاجتماع التنسيقى لتنفيذ المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" وتحسين الخصاص السكانية، داخل المنشآت الصحية للقطاع الخاص بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفى، المشرف العام على المبادرة بوزارة الصحة والسكان وعضو مجلس النواب والدكتور هشام زكى، رئيس قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان وفريق عمل المبادرة.
كما حضر الاجتماع الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وتنمية المجتمع والدكتور محمد زين الدين، حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان والدكتور على مهران، رئيس قسم طب وجراحة أمراض الذكورة والتناسلية والعقم بجامعة أسيوط، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور ضياء الدين عبدالحميد، نقيب الأطباء بأسيوط والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للطب الوقائى والدكتور عصام نبيل، وكيل مديرية الصحة للطب العلاجى والدكتور محمد جمال، مدير الطب العلاجى بمديرية الصحة ومديرى بعض المستشفيات الخاصة واساتذة النساء والولادة بالجامعات والمراكز الطبية الخاصة بصحة الأم والطفل.

الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضية السكانية

وأكد المحافظ، دعمه الكامل للمبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية والتى يجرى تنفيذها تحت مظلة 100 مليون صحة، لافتًا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة بالقضية السكانية ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة وتحسين خصائص السكان من خلال تنفيذ مبادرات صحية للاهتمام بصحة الأم والطفل والتمكين الاقتصادة للمرأة المصرية، موجها الشكر للدكتورة عبلة الألفى على إشرافها وتبنيها المبادرة حتى تخرج إلى النور ومتابعتها المستمرة بكل المحافظات تنفيذ المبادرة داخل المنشأت الصحية.
وأشار إلى أن تنفيذ المبادرة بكل المنشأت الصحية العامة والخاصة ستكون له نتائج إيجابية لتنمية الأسرة والحد من الزيادة السكانية الكبيرة وتشكيل منظومة عمل جماعى تشمل مديرى المستشفيات والأطباء وهيئة التمريض والرائدات الريفيات لتنفيذ المبادرة بمختلف محاورها.
بينما استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، المشرف العام على المبادرة، تفاصيل المبادرة ومحاورها مشيرة إلى أن الألف يوم هي فترة حمل المرأة، بالإضافة إلى أول سنتين من عمر الطفل، وسميت "ذهبية" لأن أول ألف يوم من عمر الطفل تشهد تكون 85% من القدرات الذهنية والنفسية والجسمانية للإنسان بما ينعكس إيجابيًا على تحسين الخصائص السكانية.
وأكدت أن مبادرة الألف يوم الذهبية، توفر للدولة مئات المليارات التي تنفق نتيجة الأمراض التي تصيب الطفل إذا اهملنا هذه الفترة، فضلًا عن المضاعفات التي تصيب الأم نتيجة عدم حصولها على المشورة الأسرية وإعدادها الولادة الطبيعية ومما يترتب عنه ارتفاع معدلات الولادات  القيصرية غير المبررة طبيًا، خاصة أن عدم الاهتمام بالطفل خلال الألف يوم الأولى من عمره، يجعله عرضة للتقزم وأنيميا نقص الحديد ولضعف الأداء المدرسي، الأمر الذي يكلف الدولة 20 مليارًا سنويًا.
وأوضحت أن البعد عن الرضاعة الطبيعية واستعمال الألبان الصناعية، يجعله عرضة للإصابة بالسكر ما يكلف الدولة 25 مليارًا سنويًا، بالإضافة إلى جعله عرضة للإصابة بالتوحد.
ونوهت، أن المبادرة تضمن تنشئة طفل سليم وسوي نفسيًا في المستقبل مبينة أن الجمهورية الجديدة والاستراتيجية المصرية 2030 هدفها الأول هو بناء الإنسان المصري، بعد الأمن القومي المصري، والمشروعات الاقتصادية والزراعية التي تطلقها الدولة مشددة على أنها في حال الاهتمام بالألف يوم الذهبية، ستكون بمثابة هدية من مصر لجيل 2050م.
وأشارت إلى أن أهمية الوعي لدى الآباء والأمهات الجدد بدءًا من فترة ما قبل الزواج في كيفية تنشئة جيل سوي نفسيًا وسليم جسديًا، مضيفة أن المبادرة تعمل في مرحلتها الأولى في ١٥ محافظة من بينها أسيوط،  فضلًا عن إدراج المحافظة ضمن الخطة العاجلة التي كلف بها رئيس الوزراء المجلس القومي للسكان من أجل تحسين الخصائص السكانية، إضافة إلى محافظتي الغربية ومطروح.
وأضافت أن المبادرة تعمل من خلال غرف المشورة الأسرية المربوطة إلكترونيًا في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية لضمان المباعدة بين الحمل المتعاقب من ٣- ٥ سنوات من خلال حصول كل الفتيات والسيدات على مشورة ما قبل وأثناء الحمل، فضلًا عن متابعتها وطفلها بعد الولادة لمدة عامين ورعايته بمفرده لتحقيق الأمن الغذائي والتطوري والنفسي والبيئي له، كما تعمل المبادرة على تخفيض معدلات الولادات القيصرية من خلال تواجد القابلات بالمستشفيات، فضلًا عن تحسين الخدمات المقدمة لحديثي الولادة من خلال الحضانات وتلافي الممارسات الخاطئة داخل الحضانة والتي تؤدي إلى العديد من الأمراض التي يعاني منها الطفل طوال حياته، إضافة إلي تطبيق الممارسات الصديقة للأم والطفل من أجل أمهات وأطفال أصحاء نفسيًا وجسديًا.
وأثنى الدكتور هشام زكى، على إشراك المنشآت الصحية للقطاع الخاص فى المبادرة لضمان التنفيذ الجيد لها والعلم بروح الفريق مع ضرورة التأكيد على توفير حوافز وتحفيز للأطباء وفريق العمل فى المبادرة لضمان الحصول على مخرجات عملية ونتائج مرجوة.

وأضاف الدكتور على مهران، أنه يجب توفير حوافز إيجابية ومعايير للمحاسبة حتى يتثنى تنفيذ وتطبيق المبادرة والحصول على النتائج المرجوة منها، لافتًا إلى أهمية صدور قانون المساءلة الطبية لحماية حقوق الأطباء والمرضى، مشيرًا إلى أهمية منظومة التأمين الصحى الشامل فى خفض حالات الولادة القيصرية وضرورة عمل دليل إرشادى للأطباء ومعاونيهم للتطبيق الجيد للمبادرة.
ومن جانبه أعلن وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد زين، البدء الفعلى فى تنفيذ مراحل المبادرة بالتنسيق الكامل مع المستشفيات الحكومية والخاصة من خلال التنفيذ الجيد لمحاور المبادرة بالمشاركة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.