رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

591 محضرًا تموينيًا وضبط 7 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالمنوفية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

تلقى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، تقريرًا عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز، حيث تم تحرير 591 محضرًا تموينيًا خلال 3 أيام، وذلك بالتعاون بين الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، وتنوعت ما بين 309 محاضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و282 محضرا للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وكذا مخالفات أخرى.

وأشار أسامة عز الدين، مدير مديرية التموين بالمحافظة، إلى أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات، تحرير 5 محاضر جنح مركز بركة السبع  تنوعت ما بين محضر ضد صاحب مخزن بيع مواد بناء بحوزته 10 أطنان أسمنت، ومحضر ضد صاحب محل بيع أعلاف بحوزته 2 طن علف بدون مستندات مجهولة المصدر، ومحضر ضد صاحب مخبز بحوزته 500 كجم دقيق فاخر جميعهم دون مستندات مجهولة المصدر، ومحضر ضد صاحب محل جزارة بحوزته 95 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضرين جنح الباجور أحدهم ضد صاحب محل بيع دواجن لإدارة النشاط دون ترخيص، وآخر ضد صاحب ثلاجة مجمدات بحوزته 2 كرتونة سمك سردين دون مستندات مجهولة المصدر.

وفي مدينة شبين الكوم تم تحرير محضرين ضد أصحاب مخازن بيع مواد بناء بحوزتهم 20 طن أسمنت دون مستندات مجهولة المصدر، فيما تم تحرير محضر ضد صاحب معرض بمركز ومدينة تلا لحوزته 250 كجم سكر بغرض بيعها في السوق السوداء، والتربح دون وجه حق.

وفى سياق متصل، وتنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية، شنت إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطري وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والأجهزة الأمنية حملة مكبرة للمرور على المحلات العامة وأماكن تداول اللحوم بنطاق المحافظة، أسفرت عن ضبط 7 أطنان لحوم وأسماك ودواجن وكبدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال شهر فبراير الماضي، وتم إخطار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة تحقيقًا للصالح العام.

يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق للتصدي لكل الممارسات الاحتكارية، والتأكد من الالتزام بالأسعار وتوافر السلع وصلاحيتها لرفع المعاناة عن المواطنين.

ويتم ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية وضبط الأسعار، ومحاربة كل أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع حفاظًا على حقوق المواطنين.