"فيتش": صفقة رأس الحكمة ستخرج مصر من أزمتها المستمرة منذ عامين

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن صفقة رأس الحكمة سوف تخرج مصر من أزمتها الاقتصادية المستمرة منذ عامين.

وأكدت أن الجمع بين 24 مليار دولار أمريكي من تدفقات رأس المال، وانخفاض قدره 11 مليار دولار أمريكي في الالتزامات الأجنبية، إلى جانب برنامج جديد وأكبر لصندوق النقد الدولي، سوف يخفف الضغط الفوري على المركز الخارجي لمصر.

وقال الوكالة إنه سيقوم كونسورتيوم بقيادة القابضة (ADQ)، وهو صندوق استثماري مقره أبوظبي، باستثمار 24 مليار دولار أمريكي في إعادة تطوير مدينة رأس الحكمة على البحر الأبيض المتوسط، وستقوم حكومة الإمارات العربية المتحدة بتحويل ما قيمته 11 مليار دولار أمريكي من الودائع في البنك المركزي المصري إلى مشاريع تنموية في جميع أنحاء مصر.

وفي الوقت نفسه، ستعمل السلطات على تأمين برنامج جديد وأكبر لصندوق النقد الدولي، والذي تشير تقديرات "فيتش" إلى أنه قد يصل إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي في شكل تمويل مباشر من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التمويل من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف.

وأشارت إلى أن حجم التمويل سوف يسمح لمصر بتغطية احتياجاتها التمويلية الخارجية المقدرة بحوالي 15 مليار دولار أمريكي سنويًّا، مؤكدة أن الأسواق استجابت بشكل إيجابي للأخبار، مع اقتراب مبادلة العجز الائتماني لأجل 5 سنوات والعوائد على سندات اليورو من مستويات ما قبل عام 2022.

وفي الوقت نفسه، سوف يعزز التمويل الأجنبي الأكبر وجهة نظر "فيتش" بأن سعر الصرف سوف يستقر بين 40 جنيهًا مصريًا/ دولارًا و45 جنيهًا مصريًا/ دولارًا على المدى القصير.

وأشارت الوكالة منذ فترة طويلة إلى أن الخفض الرابع لقيمة العملة المصرية سيحدث في سياق إعلان صفقة بمليارات الدولارات من شأنها أن تشير إلى السوق بأن هذا سيكون آخر تعديل للعملة، وذلك لأن الصدمة الإيجابية سوف تسمح بتعزيز قيمة العملة في السوق الموازية وتضييق الفجوة بين سعري السوق الرسمية والموازية.

وبالفعل أدى الإعلان عن صفقة رأس الحكمة في 23 فبراير إلى زخم إيجابي في السوق حيث سيسمح التمويل الجديد للسلطات بتصفية الواردات المتراكمة (التي تقدر بنحو 10 مليار دولار أمريكي)، وتعزيز سعر صرف العملة ليكون في حدود 45 جنيهًا/ دولارا، وسد الفجوة مع العملة الموازية.

وأكدت الوكالة أنه يوجد وقت قصير لبدء تعديل العملة قبل شهر رمضان، قبل أن يتلاشى تأثير الأخبار الإيجابية ويضعف سعر السوق الموازية مرة أخرى.

وفقًا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، سيتم صرف الشريحة الأولى (10 مليارات دولار أمريكي) هذا الأسبوع والشريحة الثانية (14 مليار دولار أمريكي) في غضون شهرين️، وإذا تمت الدفعة الأولى، فسوف يبدأ تعديل سعر الصرف في وقت مبكر من هذا الأسبوع (ربما الخميس، آخر يوم عمل في الأسبوع)، وإذا تأخر الدفع، فإن "فيتش" ترى أن بدء تعديل سعر الصرف سوف يكون بعد شهر رمضان وحفل أداء اليمين الرئاسية، وسوف يكون ذلك على الأرجح في منتصف أبريل تقريبًا.

وترى الوكالة أن السلطات ستكون قادرة على سد الفجوة مع السوق الموازية بوتيرة سريعة، حيث سيسمح التمويل الجديد للبنوك باستئناف تمويلها للاقتصاد.

ومع اقتراب السعر الرسمي من سعر السوق الموازية أو تساويه، سيستأنف المصريون بالخارج إرسال تحويلاتهم عبر القناة الرسمية. وهذا يعني أن حوالي 10 مليار دولار أمريكي من تدفقات التحويلات ستعود إلى السوق الرسمية، مما سيساعد على تقليل مركز الالتزامات الأجنبية للبنوك.

وفي الوقت نفسه، إذا انحسرت مخاطر العملات الأجنبية كما تتوقع "فيتش" حاليًا، فإن الدين المحلي لمصر سيجذب اهتمام المستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد عالية، وسيبدأ هذا حين يرون انخفاض مخاطر صرف العملات الأجنبية في مصر، على الرغم من أن العوائد على أدوات الدين الحكومية المحلية لا تزال سلبية.

وتشمل صفقة رأس الحكمة زيادة قدرها 24 مليار دولار أمريكي في الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري وانخفاضًا قدره 11 مليار دولار أمريكي في التزاماته الأجنبية وعليه تتوقع الوكالة انخفاضًا أسرع في الالتزامات الأجنبية للنظام النقدي (البنك المركزي والبنوك)، والتي وصلت إلى 27.2 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023.