فرصة أخيرة.. تفاصيل قرارات توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر

الأجانب المقيمين في مصر.. تنفيذا للقرارات التي اتخذتها الدولة المصرية، بشأن توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، أصدرت وزارة الداخلية بيانا هامًا هو الأخير وفقًا لما تم إصداره سابقًا بشأن الإقامات.

قرار جديد بشان الأجانب المقيمين في مصر

وأوضحت  مصدر أمني ، إنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو المقبل، وفقًا للمهلة المحددة وذلك فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التى تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.

ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة الداخلية  في نوفمبر الماضي، فقد تقرر مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 13 مارس 2024.

وتضمن القرار مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 13 مارس 2024، طبقًا للنموذج المُعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، وفقًا لما ورد بالقرار رقم (3326) لسنة 2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.

قرار تنظيم إقامة الأجانب في مصر

البداية بقرار من رئيس الوزارء الدكتور مصطفي مدبولي بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية، ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

وتضمن القرار إلزام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري، مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية.

الجريدة الرسمية تنشر قرار بشأن دخول وإقامة الأجانب بمصر

وبعد ذلك وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية قرارا صادرا عن رئيس مجلس الوزراء بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن تضاف عبارة "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية" إلى صدر المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه.

ويجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أعداد اللاجئين في مصر، ويصل عددهم لأكثر من 9 ملايين.