اليوم.. "صناعة الشيوخ" تناقش مقترح استحداث كتالوج مشروعات للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج
تعقد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، اجتماع لها اليوم الأحد، عقب الجلسة العامة، لمناقشة اقتراحين برغبة مقدمين من النائب علاء الدين مصطفى، بشأن وضع إطار تنظيمي للتمويل الجماعي لدعم الابتكار ورواد الأعمال.
كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع اقتراح النائب محمد عمارة، بشأن استحداث كتالوج مشروعات للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة بشأن استيضاح التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها غياب البحث العلمي، وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية، المقدم من النائب تيسير مطر.
وتناول الطلب بعض التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية، حيث يواجه القطاع الصناعي نفس التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الأخرى، إلى جانب بطء صرف حوافز دعم التصدير التي تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة الحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك، وعدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، وعدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية في الكثير من الصناعات، بالإضافة لاعتماد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج.
وأشار النائب تيسير مطر، إلى أن الاقتصاد المصري من أكثر أقتصادات الشرق الأوسط تنوعا"، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري والعالمي نظرا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصا جديدة، كما أنة يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مطر، إن نمو قطاع الصناعة يؤدي إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في رفع الإنتاجية كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
