تقنين التصدير ومواعيد الصيانة.. "التعاونيات الزراعية" تطرح حلولًا لضمان توافر السماد بالمحافظات

كشف علي عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي، أسباب نقص الأسمدة في بعض محافظات الجمهورية، مٌشيرًا إلى أنه نتيجة تقصير مصانع الأسمدة في تسليم الحصص المقررة لقطاع الزراعة بدعوى إجراء أعمال الصيانة.

وأشار “عودة” إلى انه تقدم بمذكرة إلى لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ لتوضيح أسباب نقص الاسمدة والحلول المقترحة لحل الأزمة.

وقال"عودة" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن نقص الأسمدة يرجع إلى كثرة أعطال المصانع وأعمال الصيانة التي تقوم بها خاصة وقت الزراعة وموسم التوزيع، وهو ما أدى إلى زيادة العجز خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بحوالي 45 الف طن.

وأضاف: “عدم وفاء المصانع المخصصة للصعيد، بتسليم كامل الحصة المتفق عليها، أدى إلى خلل في نسب الشحن لمحافظات الوجة القبلي”.

وأشار إلى أن مصنع حلوان متعاقد مع الوزارة على 30 الف طن شهريًا والكمية المستلمة فعليا هي 20 ألف طن، ومصنع كيما متعاقد على كمية 23 الف و700 طن.

وأضاف “عودة” في تصريحاته  أنه لايتم الشحن مطلقا لهذه الكميات لكثرة الأعطال وإعطاء الأولوية لشحن السماد الصناعي المدعم، كذلك هناك عدم استجابة الجمعيات الزراعية بالمحافظات لطلب الجمعية العامة باستلام أكبر كمية اسمدة خلال فترات الركود خلال شهور مارس وابريل ومايو واكتوبر ونوفمبر وتخزينه للاستفادة من فترات الذروة رغم تسهيلات الجمعية للائتمان لهم في السداد واقساط جزء كبير من فوائد الاسمدة المستحقة عليهم وصلن 75% من قيمة الفوائد رغم تحملها كامل فوائد القروض للبنوك الدائنة.

وأكد أن الكميات المخصصة يوميا للجمعية العامة من المصانع تبلغ نحو 5 آلاف طن بعدد 100 سيارة يوميا.

وأشار “عودة” إلى أن الحلول المقترحة لحل أزمة الأسمدة والتي تم طرحها على لجنة الزراعة والري في مجلس النواب تضمنت قيام الجمعية العامة للائتمان بوضع حل فور تسلمها مسئولية توزيع السماد وهو حل يضمن توفير السماد لمحافظات الصعيد في كل الأوقات،  وهو إعادة توزيع نسب الشحن للمحافظات بالعيد بشرط التزام المصانع المخصصة للوجه القبلي شركة حلون وفيما بتسليم كامل حصة وزارة الزراعة المتفق عليها شهريا.

تقنين التصدير وتحديد أوقات الصيانة  

وأضاف رئيس الجمعية العامة للائتمان أن الحلول تضمنت السماح للمصانع بالتصدير في أوقات الركود وقلة الطلب على الاسمدة في وقت الحاجة إليها وعدم إعطائها شهادة تصدير، مع عدم السماح للمصانع بعمل صيانة وقت ذروة التوزيع، كذلك إلزام الجمعيات بتخزين السماد في فترات الركود ووضع علامات مميزة على الاسمدة المدعمة ومصادرة اي كميات يتم عرضها للبيع.

وأوضح ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن هناك تلاعب في توزيع الاسمدة في بعض المحافظات حيث يتم تسجيل زراعات الفراولة في مساحات غير مزروعة بالمحصول  للحصول على 18 شكارة للفدان، وهو مايؤثر على توزيع باقي حصص الاسمدة للمحاصيل الأخرى ومنها القمح.