لا طلاق إلا لعلة الزنا.. ما أصل هذا المبدأ ولما أقرته الكنيسة؟

حركت توصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تحريك المياه، وتسرب الضوء إلى نفوس الأقباط، الذين يرغبون في صدور القانون واعتماده.

وفي انتظار  قانون الأحوال الشخصية يتساءل البعض عن أصل مبدأ لا طلاق إلا لعلة الزنا، وقال الباحث مينا منتصر، المتخصص في النصوص الكتابية، في تصريح خاص، إن أصل لا طلاق إلا لعلة الزنا يعود إلى العدد الأول من الإصحاح 24 من سفر تثنية الاشتراع الذي أقر فيه الله من خلال عبده ونبيه موسى التشريعات التي تحكم العلاقات بين اليهود، لذلك جاء في هذا أن من وجد على زوجته علة فله أن يعطيها كتاب طلاق في يديها، أي يطلقها.

وخرجت أربع مدارس تفسيرية في اليهودية تخص شمعي وهليل واشماعيل وغمالائيل، أعلن هليل وهو أحدهم أن هذه العلة قد تكون أي علة قد يراها الراجل غير مناسبة في المرأة، بينما قال شمعى مثلًا إن هذه العلة يجب أن تكون علة قوية، مثل الزنا، وليست علة عادية مثل حرق الطعام، إلا أن المجتمع اليهودي الذي كان محتلًا بشكل عسكري من الرومان وبشكل ثقافي من اليونان، قد استسهل الأمر وبدأ يحدث طلاق في العديد من الأسر دون وجه حق، حيث أصبح أى رجل يريد أن يطلق امرأته يتحين الفرصة وفي أول خطأ بسيط لها مثل عدم ترتيب المنزل يطلقها.

وبهذا الشكل أصبح المجتمع مفككًا، كما أن الرجل يطلق امرأته ويتزوج بأخرى، في حين أن زيجته الأولى في نظر الله لم تنفك نظرًا لعدم وجود ما يتيح الانفصال، لذا قال المسيح لليهود إن موسى لأجل قساوة قلوبهم سمح لهم بالطلاق ولكن بسبب استسهالهم الأمر فأراد أن يفصل في تفسير التشريع السابق ذكره في سفر التثنية، وقال إن من طلق امرأته دون أن تزني فيجعلها تزني لأنها ستتزوج بآخر وهذا زنا، لأن الله لم يعترف بذلك الطلاق، كما أنه بزواجه من امرأة مطلقة أو زواجه عمومًا يصبح هو أيضا زانيًا، لأن زيجته الأولى لم تنكسر أمام الله لا يزال جسدًا واحدًا مع امرأته الأولى.