حلول بديلة.. خبراء: إنتاج السكر من البنجر يعوّض النقص فى مساحات القصب

قال خبراء بالزراعة إن هناك العديد من الحلول لمواجهة أزمة النقص فى توريد محصول القصب إلى مصانع السكر، مثلما حدث مع مصنع أبوقرقاص للسكر، من بينها زيادة إنتاجية الفدان، والتوجه إلى استصلاح الأراضى الزراعية، ورفع سعر القصب المورد للمصانع؛ لإغراء المزارعين، كما يمكن التوسع فى زراعة البنجر لتعويض النقص. 

أيمن عش: ضبط سعر القصب وزيادة إنتاجية الفدان والتوسع فى المناطق الصحراوية

أكد الدكتور أيمن عش، مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن حل مشكلة تراجع زراعة محصول القصب يتطلب بذل مجهود أكبر فى الإرشاد الزراعى، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وضبط سعر القصب بالمقارنة بالمحاصيل الأخرى.

وأضاف: «أعتقد أنه من الضرورى زيادة سعر طن القصب بما يعادل ٢٠٠٠ جنيه، ولا بد من تسعيره فى وقت مناسب، وليس وقت الحصاد».

وتابع: «مصنع أبوقرقاص لا يعمل هذا العام، ليس بسبب نقص المساحة، بل بسبب بيع القصب لمصانع العسل والعصارات»، وأكد: «سيجرى تزويد مصنع أبوقرقاص بمحصول بنجر السكر بدلًا من قصب السكر».

وأشار إلى أن مزارع القصب فى المنيا تبيع فدان القصب بـ١٠٠ ألف جنيه، سواء لمصانع العسل الأسود أو العصارات، مقابل ٥٠ ألف جنيه لمصانع السكر، من دون أن يتحمل المزارع نفقات التكسير والتنظيف والنقل.

ولفت إلى أن مساحات القصب تراجعت فى محافظات الصعيد بسبب الاتجاه لزراعة القمح والطماطم والبصل ومحاصيل أخرى، وهى مرشحة للتراجع فى حال عدم وجود قرار سريع لصالح مزارعى القصب.

وأكد: «قد يؤدى تراجع مساحات القصب إلى فقد ٨٥ ألف طن سكر، لذا نحتاج للبحث عن أصناف جديدة من القصب تكون عالية الإنتاجية، وهناك تجارب من أجل التوسع فى زراعة القصب فى الأراضى الصحراوية، وهى تجارب تحتاج إلى الحرص خلال عمليات الحصاد، إذ إن الأراضى الصحراوية خفيفة وتحتاج إلى تعميق للجذور؛ كى لا يتعرض المحصول للرقاد بعد الرى».

وأوضح أنه «من المهم أيضًا إعادة النظر فى سعر البنجر، فسعره حاليًا ١٥٠٠ جنيه للطن، ولا بد من زيادته إلى ٢٠٠٠ جنيه، كى يستطيع المزارع مواجهة تحديات الحياة».

وتابع: «ارتفعت تكلفة العمالة الزراعية؛ لأن الشباب لا يتجه للعمل فى الزراعة، كما علينا أن نضع فى الحسبان المحاصيل المنافسة للقصب، والعمل على زيادة الإنتاجية، من أجل الوصول إلى ٣٠٠ ألف طن سكر». 

مسلم محمد: صرف سماد قصب السكر على دفعة واحدة 

أكد مسلم محمد أحمد، عضو الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، أن القيادة السياسية تستحق الشكر، لاستجابتها برفع سعر طن قصب السكر من ١١٠٠ جنيه إلى ١٥٠٠ جنيه، فى الوقت الذى يأمل فيه النظر إلى مزارع قصب السكر؛ لأن السعر غير مجز، حيث إن كيلو السكر وصل إلى ٣٠ جنيهًا، أما كيلو القصب فلم يتخط ١.٥ جنيه. وطالب وزير الزراعة بصرف كمية السماد الخاصة بقصب السكر كدفعة واحدة بدلًا من توزيعها على دفعتين، فحتى الآن بعض المزارعين لم يصرفوا الحصة الثانية من الأسمدة، وذلك يؤثر على إنتاجية المحصول، وأود أن أشير إلى أن تسميد المحصول على دفعتين يقلل من فوائده. كما طالب «بسرعة الانتهاء من استخراج كارت الفلاح، فالمزارعون دفعوا ثمن الكارت إلى البنك الزراعى منذ شهر فبراير الماضى.. والأمر معطل بحجة أن شركة طباعة الكروت تغيرت».

صلاح سنجق: رفع سعر طن القصب غير مجز.. و«الديكوفيل» متهالكة

قال صلاح سنجق، سكرتير الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، إن سعر ١٥٠٠ جنيه فى طن القصب مُرضٍ، بزيادة ٤٠٠ جنيه، لكنه فى نفس الوقت غير مجز، وقد نطالب برفع سعر طن القصب بما يتناسب مع الأسعار العالمية، إذ إن المزارع يحتاج إلى حافز، خاصة أنه ينقل محصوله على نفقته الخاصة إلى مصانع السكر؛ نظرًا لتعطل قطارات القصب، «الديكوفيل»، لتهالكها وعدم صيانتها.

حسين أبوصدام: البنجر يستهلك مياهًا أقل وإنتاجه أكثر

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين: «إن هناك عدم اهتمام بزراعة محصول قصب السكر باعتباره من المحاصيل الشرهة فى استهلاك المياه، حيث نزرع حوالى ٣٢٠ ألف فدان، بينما هناك اهتمام بزراعة محصول بنجر السكر، باعتباره يحصل على مياه أقل وينتج سكر أكثر».

وأضاف «أبوصدام»: «البنجر يصلح أكثر للزراعة فى الأراضى الصحراوية وينتج أكثر، فكل ٧ أطنان بنجر تنتج طن سكر، بينما كل ١٠ أطنان قصب تنتج طن سكر، وهناك نية للاكتفاء بإنتاج السكر من البنجر».

وأشار إلى أن المزارع فى محافظة المنيا يفضل بيع القصب لمصانع العسل والعصارات؛ لفارق السعر الكبير، مقارنة بالتوريد لمصنع السكر فى أبوقرقاص، إلى جانب قرب محافظة المنيا من محافظات الوجه البحرى، وأدى ذلك إلى تقليص الكميات الموجهة لمصنع السكر.

وتابع: «مصنع سكر أبوقرقاص ينتج ٤٥ ألف طن سنويًا من السكر، وسيكتفى بإنتاج هذه الكمية من البنجر، ولن يتوقف، ولا توجد أزمة، إذ إن الفجوة ٤٠٠ ألف طن سكر، وسيجرى تعويضها من إنتاج السكر من البنجر، إلى جانب إنشاء مصنع سكر القناة فى محافظة المنيا لإنتاج السكر من البنجر».

وطالب بضرورة الاستغناء عن زراعة قصب السكر لصالح البنجر، مؤكدًا أن «إنتاج القصب بدأ يقل؛ نتيجة زراعة أصناف قديمة، كما أن البنجر يستخدم كميات مياه أقل، وينمو خلال ثلاثة أشهر فقط، ومزارعو البنجر يحصلون على التقاوى من شركات السكر وباقى مستلزمات الإنتاج خلاف محصول القصب». 

يوسف جعفر: الأسعار لا تتناسب مع تكلفة الفدان

أكد يوسف جعفر، عضو الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، أهمية توفير الأسمدة الخاصة بالقصب فى المواقيت التى يحتاج فيها القصب، وتصرف من الجمعية والبنك دفعة واحدة، مطالبًا شركات السكر ومجلس المحاصيل السكرية بتوفير البوتاسيوم والمبيدات الخاصة بالحشائش.

وأوضح «جعفر» أنه بالنسبة للسعر فهو معقول، لكنه لا يتناسب مع التكلفة الفعلية للفدان، التى تصل إلى ٣٠ ألف جنيه من بداية زراعة المحصول وحرث الأرض وشراء شتلات القصب والتسوية والتسميد.

وطالب شركات السكر برفع «النولون» لسعر عادل للمزارعين، إذ إن المزارع يوصل محصوله على نفقته، خاصة أن خطوط «الديكوفيل» غير صالحة لنقل المحصول، ما يترتب عليه إهدار المحصول فى نقله إلى المصنع.

شريف محمد: التوسع فى الظهير الصحراوى واستخدام وسائل الرى الحديثة

طالب شريف محمد، عضو الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، بعدم إغلاق مصنع سكر أبوقرقاص، إذ يعد واحدًا من أقدم مصانع السكر فى الوجه القبلى، كما أنه يقع فى أكبر مساحة لزراعة قصب السكر بمحافظة المنيا.

وأوضح «محمد»: «غلق المصنع سوف يؤدى إلى عزوف المزارعين عن زراعة القصب وهذا يمثل خطورة كبيرة لهذا المحصول الاستراتيجى، وبالتالى لا بد من البحث عن بدائل، من خلال التوسع فى زراعة قصب السكر فى مساحات كبيرة فى الظهير الصحراوى واستخدام الطرق والوسائل الحديثة فى الرى المطور، مثلما فعل مصنع المنيا الخاص بسكر البنجر، من استغلال الظهير الصحراوى والتوسع فى زراعة بنجر السكر بمساحات كبيرة، وحتى لا يتوقف المصنع عن العمل، كما أن المسافة بين المنيا ومصنع جرجا مسافة كبيرة، تزيد على ٣٠٠ كيلومتر، وهذا يهدد المحصول بالسرقة والتلف».

وأشار إلى أنه بالنسبة للسعر الحالى، فإن الموضوع يتوقف على الإيجار الذى زاد إلى الضعف، إذ وصل إلى ٢٠ ألف جنيه للفدان، وبالتالى لا بد من النظر فى السعر؛ حتى يتناسب مع التكلفة الفعلية للفدان وسعر المنتج.