تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك بمبلغ 1.2 مليار جنيه لشركة غبور مصر
نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر، بصفته المرتب الرئيسي الأولى ومُسوِّق ووكيل التمويل وبنك الحساب ووكيل الضمان، وبمشاركة كل من بنك إتش إس بي سي مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولى، وaiBANK بصفته المرتب الرئيسي الأولى، في ابرام عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 1.2 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل – غبور مصر.
والجدير بالذكر أن هذا القرض يستهدف تمويل جزء من إجمالي التكلفة الاستثمارية المقدرة لمشروع انشاء وتطوير مصنع تجميع سيارات لعلامات تجارية مختلفة بمدينة السادات، والذي يهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية لـ"غبور مصر" من السيارات المجمعة محليًا تعزيزًا لاستراتيجية الدولة في دعم الإنتاج المحلي وزيادة المكون المحلي لصناعة السيارات، ويدعم هذا التمويل المشترك خطة الشركة في توفير وسائل النقل بمختلف أنواعها بالأسواق المحلية، وذلك تلبيةً لمتطلبات السوق، ويغطي التمويل المشترك نسبة 60% من التكلفة الاستثمارية المقدرة للمشروع والتي تبلغ حوالي 1.9 مليار جنيه مصري.
وأكد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، وخاصة ان صناعة السيارات في مصر تشهد تطورات جادة من أجل التوسع في الإنتاج المحلي لخفض فاتورة الاستيراد، ويعد هذا التمويل استكمالا لدور البنك الرائد في دعم الصناعة المصرية وبخاصة قطاع صناعة السيارات وذلك لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والصناعات المكملة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما ينعكس إيجابا علي خطط التنمية، وتعد مشاركة بنك مصر في هذا التمويل استمرارًا للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لتنفيذ أهدافه الإستراتيجية في دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر وضرورة تضافر الجهود من أجل تعظيم المنفعة التي تعود علي المجتمع ككل.
وأشاد عاكف المغربي بالتعاون المثمر بين البنوك المشاركة في التمويل واحترافية فرق عملها؛ حيث أتمت كافة إجراءات التمويل المشترك بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله، وتعد الكوادر المدربة عنصرًا هامًا في إجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح لإتمامه بكفاءة عالية، كما أكد عاكف المغربى على حرص البنك على التوسع في تمويل المشروعات الحيوية، مثل تمويل صناعة السيارات باستحداث طرق عمل مرنة وبما يتوافق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر، وتعد مشاركتنا في التمويل المشترك طويل الأجل لإنشاء مصنع تجميع سيارات بمدينة السادات بطاقة إنتاجية تصل إلي حوالي 50 ألف سيارة في العام؛ خطوة في طريق تعزيز الصناعة المحليه حيث يلعب البنك دور حيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري.
وصرح عمرو جمالي، نائب الرئيس التنفيذى للأعمال لـ aiBANK، أن مشاركة البنك في التحالف المصرفي لتمويل شركة غبور تعكس التزام البنك والقطاع المصرفي المصري بدعم قطاع الصناعة المحلية لتمكينه من المنافسة محليًا وعالميًا، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للشركات الصناعية المصرية، سيساهم ذلك في تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية مما سيوفر العملة الأجنبية اللازمة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لمواجهة البطالة.
كما أشاد جمالي بدور الشركاء في التمويل المشترك، وهم بنك مصر وبنك HSBC ومجموعة غبور، في إتمام التوقيع على عقد القرض المشترك، مؤكدًا قدرة القطاع المصرفي والمجموعات الاقتصادية الكبرى على المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال الدعم المالي والفني للمشروعات الصناعية الكبرى.
وأكد جمالي، على أن البنك لديه رؤية استراتيجية لتمويل هذا النوع من القروض ذو جدوى اقتصادية وقومية عالية، ومردود ايجابي يعود على البنك وعملائه وذلك من خلال تحقيق هدف القطاع المصرفي الاستراتيجي في دعم الصناعة المحلية والقطاع الخاص لتعزيز وتطوير المنتجات المصرية.
في هذا السياق أوضح نادر غبور، العضو المنتدب لشركة جي بي كوربوريشن، أن الاستثمارات في مصنع السادات تعكس ثقتنا في قوة سوق السيارات المصري على المدى الطويل. ويرى غبور أن انشاء وتطوير مصنع السادات سيساعد الشركة على خدمة السوق المصري عبر توفير المنتجات عالية الجودة من السيارات المجمعة محليًا بأسعار تنافسية تستوعب شرائح استهلاكية مختلفة من العملاء. وأكد غبور علي اهتمام الشركة بتوسيع نطاق أعمالها داخل السوق المصري وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في الصناعات المغذية، وبالتالي تقليل الاعتماد الكبير على الواردات من خلال زيادة الإنتاج، الذي يسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على العملة الصعبة.
هذا وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تنعكس إيجابا على خطط التنمية.
كما تسعى إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث تعمل على تعزيز تميز خدماتها والحفاظ على نجاحها طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائها، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنوك المشاركة تعكس دائمًا التزامها بالتنمية والرخاء لمصر.
