مقترح حكومي بإنشاء 60 منطقة تجارية لتقليل حلقات تداول السلع بحلول 2030
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وضمت الدراسة التي أعدها المجلس، مقترحًا بإنشاء 60 منطقة تجارية لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030 وذلك لتقليل حلقات التداول وخفض أسعار السلع تكلفة النقل تمثل 30% من التكلفة الإجمالية.
فيما نفذت الوزارة حتي اليوم، حسب أعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنه جار إنشاء 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات بحجم استثمارات يصل إلى 33.54 مليار جنيه توفر حوالي 245 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار التقرير السنوي الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه في إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر- ما يسهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد في تداول المنتجات- فقد تم خلال العام الماضي دخول بعض المناطق اللوجستية والتجارية حيز التنفيذ؛ حيث تم تشغيل منطقة تجارية لوجستية بالغربية بتكلفة 8 مليارات جنيه، كما دخل في حيز التشغيل منطقة لوجستية بالبحيرة بتكلفة 2.2 مليار جنيه.
الدكتور إبراهيم عشماوي كشف عن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية، وجارٍ تنفيذها على أرض الواقع، والتي تبلغ أكثر من 26 مشروعًا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، فضلًا عن إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63% من محافظات الجمهورية، وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات، فضلًا عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.
وأضاف أنه جار استكمال باقي المناطق التجارية واللوجستية ببعض المحافظات، بالإضافة إلى استكمال 5 سلاسل تجارية بالقاهرة والجيزة والقليوبية بمشاركة القطاع الخاص في التمويل والإنشاء والتشغيل والإدارة لتلك المناطق في إطار خطة الدولة لتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية في مصر على مستوى محافظات الجمهورية.
