متحدث الحكومة لـ"الدستور": قرار من وزير التموين خلال ساعات لتحديد ضوابط الحد الأقصى للأسعار

قال السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه ينتظر صدور قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، خلال ساعات، لتحديد الضوابط الخاصة بوضع الحد الأقصى لأسعار الـ7 سلع الأساسية للمستهلك النهائي، التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الوزراء، لـ "الدستور"، أن القرارين اللذين أصدرهما رئيس الوزراء اليوم وأعلن عنهما خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم بمدينة أكتوبر الجديدة، أحدهما يتضمن تحديد الـ7 سلع الأساسية، والآخر ينص على تشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية، المعنية بمراجعة ضوابط أسعار السلع.

تشكيل لجنة وزارية لضبط أسعار السلع ومنع أي انفلات غير مبرر 

وبحسب بيان رئيس الوزراء اليوم فى هذا الشأن، جرى تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار، قائلًا: "نحن هنا لا نتدخل في تحديد السعر، لكن الطبيعي أن المصنع - مُنتج السلعة - يعرف قيمة هذه السلعة، وهذا ما تحدثنا بشأنه مع المُصنعين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، نحن لا نتدخل في الأسعار كدولة ولا نفرض سعرًا بعينه على المنتج، لكن ما يعنيني هو ألا يباع هذا المنتج للمواطن بضعف سعره، لأن هذا بالتأكيد سيكون إجراء غير محمود وغير مقبول من الدولة".

وأضاف: هذه هي النقطة الأساسية المتمثلة في كيفية ضمان ضبط السعر للسلعة التي تخرج برضا كامل بسعر محدد من المُنتِج أو المُصنِّع، وبناء عليها نُعلن أسعار هذه السلع، وأن تكون هناك آلية لمتابعة ومراجعة هذه الأسعار من أجل ضمان وصولها للمواطن بالسعر المناسب الذي تراضينا عليه جميعًا.

وتابع: من أجل ذلك، تم اتخاذ خطوة مهمة تتمثل في البدء بمجموعة من السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن، مؤكدًا أن "هذه السلع بمثابة مرحلة أولى". 

7 سلع أساسية مرحلة أولى فى مبادرة خفض أسعار السلع

وأشار إلى أن السلع التي تم تحديدها بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر اليوم هي: السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، وهي 7 سلع رئيسية نعرف تمامًا أنها تمس حياة المواطن اليومية وتؤثر في معدلات التضخم. 
وأضاف: بموجب إعلانها كسلعة استراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك التي تنص على أنه لا يجوز بأي صورة من الصور إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء أو عدم بيع لهذه النوعية من هذه السلع  المحددة، كما أن القانون يتضمن عقوبات واضحة في قانون جهاز حماية المستهلك لردع هذه الممارسات غير المحمودة. 
وتابع: بمجرد إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية ستكون أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء ستقابلها عقوبات، وفي هذا الصدد تم توجيه وزارة العدل لإدخال تعديلات على القانون من شأنها تغليظ هذه العقوبات. 
وأضاف رئيس الوزراء: كل هدفي - بالتوافق مع أصحاب المصانع- أنه طالما ارتضينا معًا سعرًا معينًا، فيجب أن يصل في النهاية للمواطن بهذا السعر، ومرة ثانية نحن لا نتدخل في تسعير المنتجات لدى المنتجين، موضحًا أنه من الممكن تحميل السعر تكلفة النقل وبعض التكاليف اللوجستية المقبولة، وهذا هو المبدأ الأساسي الذي توافقنا عليه مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وتابع: سيصدر وزير التموين قرارًا آخر بآلية وضع السعر على هذه المنتجات، سواء من خلال طباعته على السلعة أو وضع "ستيكر" عليه، أو وضع السعر على المنتج بطرق معينة في أماكن ومنافذ البيع، مؤكدًا أننا سنتابع بصورة أسبوعية موقف التنفيذ على الأرض. 

لجنة فنية لتحديد كميات الإنتاج 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه صدر قرار آخر  مهم من رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة فنية أو لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وعضوية ممثلي الوزارات المعنية.

وأضاف أن دور هذه اللجنة يتمثل في الحصول على جميع البيانات من المصانع حول كميات الإنتاج لكل سلعة من السلع، وتتابع مع المصانع بصورة أسبوعية حجم مستلزمات الإنتاج الموجودة، وهل هذا كافٍ لإنتاج الكميات المطلوبة، وهل هناك نقص يمكن أن يؤثر في التسعير لهذه السلع؛ بهدف أن يتم عرض تقرير أسبوعي في مجلس الوزراء عن موقف هذه السلع وما هي الآليات الاستباقية التي يمكن اتخاذها من أجل ضمان عدم حدوث أي أزمة في هذه المجموعة من السلع؟. 

وتابع: الأهم في ضوء الظروف الحالية، أننا اتفقنا مع أصحاب المصانع المنتجة لهذه السلع أن تكون هناك مراجعة شهرية للتسعير من أجل الاطمئنان أنه في حالة حدوث أي ظروف فرضت أي زيادة في الأسعار، يكون ذلك بالتوافق معنا.

وأوضح أن اللجنة تختص بالحصول على كافة البيانات الخاصة بكميات الإنتاج من المصانع لكل سلعة من السلع السبع التي تضمنها قرار رئيس الوزراء، على أن تتم المتابعة بصورة أسبوعية حجم المدخلات ومستلزمات الإنتاج المتاحة بالمصانع ومدى كفايتها لإنتاج الكميات المطلوبة، وتأثير ذلك على سعر هذه السلع.

وأضاف أنه تم البدء بهذه المجموعة من السلع الـ7 كمرحلة أولى، وسوف يتم تطبيق الإجراءات المشار إليها لمدة 6 أشهر، وستتم متابعة إذا ما كان هناك احتياج لإضافة مجموعة أخرى من السلع، بحيث يصدر لها كذلك هي الأخرى قرار في هذا الشأن.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لضمان وصول السلعة للمواطن بسعر مناسب، خاصةً في ضوء الظروف والمستجدات والأزمة الاقتصادية العالمية في جميع دول العالم ومن ضمنها مصر بطبيعة الحال.

وشدد على  أن ما يهم الحكومة هو أن يكون السعر منضبطًا، وأن تصل السلعة للمواطن بالسعر المناسب المتوافق عليه بين الحكومة والمنتجين، منوهًا بأن هذا يحتاج إلى جهد كبير لأن مصر دولة كبيرة وتضم مئات الآلاف من منافذ البيع، وبالتالي فإن جميع الأجهزة الرقابية سوف تتعاون وتعمل معًا لضبط السوق.

رئيس الوزراء يطالب المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي مغالاة فى الأسعار

كما طالب المواطن بأن يُشارك مع الحكومة بصورة إيجابية بمجرد الإعلان عن الأسعار الاسترشادية لهذه السلع، وأهمية قيام المواطن - في حالة وجود أي منفذ غير ملتزم -  بالإسراع بإبلاغ جهات الدولة من خلال أجهزتها العديدة، سواء من خلال جهاز حماية المستهلك  أو منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء أو من خلال المحافظات التي سوف تقوم بالمتابعة، حيث سيتم تشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة عملية التنفيذ من خلال المحافظين، وضمان أن المنظومة يتم تنفيذها بشكل ناجح.

وأكد أن الدولة من جانبها تبذل كل الجهد في سبيل ضمان عدم زيادة الأسعار بصورة كبيرة، ولكن يجب أن تكون السوق أيضًا منضبطة.