من المُزارع إلى المستهلك.. «الدستور» تحقق: كيف تواجه الحكومة منظومة «الحلقات الوسيطة» فى بيع السلع الغذائية؟
تمثل «الحلقات الوسيطة» فى بيع السلع الغذائية أزمة كبرى تؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية فى الأسواق بصورة كبيرة، لأن وجود أكثر من وسيط بين المزارع أو مُنتج السلعة أيًا كان والمستهلك، يعنى مزيدًا من إضافة هامش الربح، وبالتالى زيادة السعر النهائى.
ولذلك اتخذت الحكومة عدة إجراءات لمواجهة هذه «الحلقات الوسيطة»، فى إطار خطوات وتحركات أشمل لمواجهة ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية، خاصة الخضروات التى ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة.
يأتى على رأس الإجراءات المتخذة لمواجهة هذا الارتفاع، ومواجهة جشع بعض التجار، التوسع فى فتح منافذ بيع داخل الجمعيات والتعاونيات الزراعية، وطرح إنتاج الصوب الزراعية فى الفترات التى تشهد فيها السلع نقصًا مثل فواصل العروات، وإنشاء أسواق الجملة ونصف الجملة، وغيرها مما تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية.
محمد يوسف: طرح إنتاج الصوب بين العروات.. وفتح منافذ بيع فى الجمعيات والتعاونيات
أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إمكانية القضاء على الحلقات الوسيطة فى أسواق السلع الزراعية من خلال عدة خطوات، على رأسها طرح إنتاج الصوب الزراعية خلال الفترات البينية للعروات الزراعية، خاصة بالنسبة للخضار، مشيرًا إلى أن هذا يسهم فى خفض أسعار المحاصيل الزراعية الغذائية.
وشدد «يوسف»، كذلك، على ضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية، بالدخول كوسيط ومسوق لإنتاج المزارعين، حتى لا يتم استغلالهم من قبل التجار، علاوة على تفعيل نفس الدور للاتحادات التعاونية والجمعيات العامة، من بينها الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، والجمعية العامة للائتمان، والجمعية العامة للأراضى المستصلحة.
وأضاف: «يمكن للجمعيات والتعاونيات فتح منافذ لتسويق المنتجات الزراعية، بدعم من أجهزة الدولة المعنية، ما يعمل على رفع مستوى معيشة المزارع، ومنع استغلاله من قبل التجار، والبيع لصالح المستهلك بسعر مجزٍ، وفى الوقت نفسه رفع العبء عن كاهل المستهلك، بتمكينه من الحصول على السلعة بسعر مناسب، على أن تحصل هذه التعاونيات على هامش ربح بسيط».
وواصل: «الجمعيات الزراعية ليس هدفها الربح فى الأساس، بل تهدف إلى خدمة الأعضاء من المزارعين، وقطع طريق الوساطة فى السلع الزراعية على التجار، من خلال تفعيل دور هذه الجمعيات وإسناد عمليات التسويق لها، وبالتالى القضاء على الحلقات الوسيطة، ومنع استغلال المزارع والمستهلك على حد سواء».
وأشار إلى تنفيذ قسم الإرشاد التسويقى بالإدارة المركزية للإرشاد عمليات توعية متواصلة للمزارع والمستهلك بشأن تسويق المنتجات الزراعية، سواء من خلال عقد ندوات، أو عبر إصدار نشرات متخصصة، من بينها المجلة الرقمية للإرشاد الزراعى.
محمود الطوخى: إسناد التسويق للجمعيات الزراعية
قال المهندس محمود الطوخى، رئيس الجمعية العامة لمنتجى الخضر والفاكهة، إن القضاء على الوسيط فى المنتجات الزراعية يحتاج إلى فتح منافذ بيع جديدة، بالتنسيق مع التعاون الزراعى والجمعيات الزراعية والجمعيات النوعية والمحلية، من أجل التسويق للمحاصيل المختلفة.
وأوضح أنه من الضرورى إسناد مسألة التسويق إلى الجمعيات الزراعية، لتتمكن هذه الجمعيات من شراء المحصول من المزارع وتسويقه للمستهلك مباشرة، الأمر الذى قد يوفر نحو ٥٠٪ من سعر السلع الزراعية.
وأضاف: «القضاء على الوسيط فى السلع الزراعية يحتاج إلى الشراء من المزارع والبيع للمستهلك مباشرة، فالبطاطس على سبيل المثال سعرها فى الجملة هو ٨ جنيهات، لكنها تصل للمستهلك بسعر ١٥ جنيهًا، والأمر نفسه ينطبق على جميع السلع والمنتجات الزراعية».
وتابع: «القضاء على الحلقات الوسيطة يتطلب توحيد عملية النقل عبر جهة واحدة، من المزارع إلى المستهلك مباشرة، خاصة أن التجار والوسطاء والسماسرة يكسبون ملايين الجنيهات على حساب المنتج والمستهلك، لأن السلع تنتقل حاليًا من المزارع إلى الثلاجة ثم إلى الوكالة ثم إلى تاجر الجملة، ومنها إلى تاجر التجزئة ثم المستهلك».
سعد نصار: وضع أسعار استرشادية للمحاصيل الموردة من المزارعين
نبه الدكتور سعد نصار، المستشار الاقتصادى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أهمية القضاء على الحلقات الوسيطة، مشيرًا إلى أن خطوة كهذه تسهم فى تخفيض تكلفة الإنتاج، لأن الوسيط بين المنتج والمستهلك يحصل على الربح الأعلى، بينما يحصل المزارع على هامش ربح أقل.
وأضاف «نصار»: «على الحكومة أن تضع فى الاعتبار أثر وجود هذه الحلقات الوسيطة على أسعار السلع الاستراتيجية التى يتم توريدها من المزارعين إلى الحكومة، والعمل على أن يحقق المزارع هامش الربح الأكبر، من خلال النظر إلى تكلفة الإنتاج فى تسعير المحاصيل، ما يدفع المزارعين للتوسع فى الإنتاج، نظرًا لحصولهم على نصيبهم العادل من سعر البيع للمستهلك». وواصل: «فى المقابل، تسهم هذه الخطوة فى خدمة المستهلك أيضًا، من خلال إتاحة حصوله على السلعة بسعر يتماشى مع دخله، ما يؤدى فى النهاية إلى زيادة القوة الشرائية بصفة عامة».
وعن كيفية تحقيق هذا الهدف، قال المستشار الاقتصادى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى: «هذا يتحقق من خلال التوسع فى منافذ وزارة الزراعة، والجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين».
وأضاف: «كما يجب على الحكومة أن تضع أسعارًا استرشادية للمحاصيل الاستراتيجية التى تحصل عليها من المزارعين، والتى تشمل القمح والقطن والأرز وبنجر السكر».
ولذلك أعلنت «التموين» عن إنشاء «مراكز الغذاء الخضراء»، وهى مراكز لوجستية وبيعية حضارية لكل من تجارتى الجملة والتجزئة، بالتزامن مع العمل على تأمين احتياطى استراتيجى للسلع يكفى فترات طويلة، عبر زيادة المخزون من ٦ إلى ٩ أشهر، تم رفعه إلى عامين فى بعض السلع مثل اللحوم.
عبدالعزيز السيد: توفير مكونات الإنتاج بأسعار مناسبة
«كثرة حلقات التداول والوسطاء بين المربى والمستهلك تزيد كثيرًا من سعر الدواجن فى وقت يعانى فيه المستهلك من انخفاض قدرته الشرائية، وهذه الحلقات تمثل نحو ٦٠٪ من معادلة تحديد أسعار أى سلعة»، بهذا وصف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، مسألة ارتفاع الأسعار غير المبررة فى كثير من السلع والمنتجات فى مصر.
وأوضح «السيد» أن كل كيلو من الدواجن يتكلف نحو ٢٥ جنيهًا للنقل والسمسرة والانتقال من يد تاجر إلى آخر، وهذا يضاف إلى التكلفة الأساسية للمنتج، ما يزيد من سعره على المستهلك.
وقال: «خفض أسعار السلع فى مصر يتطلب عنصرين مهمين، الأول هو تحديد هامش ربح لا يزيد على ٥٪ لتاجر الجملة وتاجر التجزئة، والثانى ضبط أسعار السلع من المنتج الأول، عبر توفير الأعلاف ومكونات الإنتاج بأسعار مناسبة، حتى تصل إلى المستهلك النهائى بسعر جيد».
وأوضح أن إنشاء بورصة أسعار السلع وتفعيلها أدى للمساهمة فى ضبط أسعار بعض السلع، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب استمرار الرقابة على الأسواق وتحديد هامش ربح معين لكل سلعة.
وأضاف: «الحلقات الوسيطة والموردون والسماسرة والمضاربون جزء أصيل فى رفع أسعار الدواجن والبيض، ولا بد من تشريع يحدد هامش ربح لكل تاجر فى الحلقة، بداية من المنتج الأول للسلعة، مرورًا بالموردين وتجار الجملة والتجزئة، الذين يبيعون السلعة للمواطن».
ونوه إلى أن منظومة تداول السلع فى مصر تتسم بكثير من العشوائية، بدءًا من توفير مكونات الإنتاج من أعلاف وأدوية وغيرها، مرورًا بحلقات التداول المختلفة، وصولًا إلى تسعير المنتج النهائى، مؤكدًا أن غياب الرقابة والمتابعة يزيد من جشع التجار، ويجعلهم يبيعون السلعة بأكثر من سعرها المنطقى والمقبول، ما يزيد من العبء على المستهلكين.
التموين: سوق جملة فى كل محافظة وتأمين احتياطى استراتيجى من السلع
تنظر وزارة التموين إلى الحلقات الوسيطة فى بيع السلع الغذائية على أنها تسببت فى تفاقم العديد من الأزمات المفتعلة، على رأسها أزمتا السكر والزيت، رغم ما تؤمنه الدولة من احتياطى استراتيجى للسلع يكفى بين ٦ أشهر وعامين، ولذلك أعلنت «التموين» عن إنشاء «مراكز الغذاء الخضراء»، وهى مراكز لوجستية وبيعية حضارية لكل من تجارتى الجملة والتجزئة، بالتزامن مع العمل على تأمين احتياطى استراتيجى للسلع يكفى لفترات طويلة، عبر زيادة المخزون من ٦ إلى ٩ أشهر، تم رفعه إلى عامين فى بعض السلع مثل اللحوم.
وأعلنت الوزارة عن أنها تعمل على تقليل حلقات التداول، ومراعاة التوزيع والتنوع الجغرافى لهذه المستودعات، ورفع كفاءة المخزون السلعى، وضمان الحفاظ على جودته وسلامته، والعمل على سهولة التداول الداخلى، والحفاظ على جودة السلع بصفة عامة.
وانتهت وزارة التموين من إعداد الدراسة الفنية لإنشاء وإدارة وتشغيل أسواق نصف الجملة، التى تهدف إلى تقليل حلقات التداول وتقليل الوسطاء، وبالتالى خفض الأسعار بصورة كبيرة.
وتعمل الوزارة على إنشاء سوق جملة ونصف جملة فى كل محافظة على حدة، مشيرة إلى أنه من المقرر إنشاء حوالى ٢٢ سوقًا نصف جملة بمساحات كبيرة، لتوفير السلع بأسعار مناسبة، على أن تكون قريبة من المستهلكين.
تأتى هذه الخطوة استجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء أسواق نصف جملة بنظام حق الانتفاع، ما يؤدى إلى الزيادة فى حجم السلع المعروضة للمواطنين، مع العمل على استقرار أسعارها طوال العام.
حازم المنوفى: إنشاء سوق اليوم الواحد وخارطة لمناطق الإنتاج
دعا حازم المنوفى، عضو الغرف التجارية، إلى تقليل الحلقات الوسيطة بشكل عام لخفض أسعار السلع والمنتجات بالتبعية، مع وضع خارطة واضحة لمناطق الإنتاج لخفض تكلفة النقل، ما يؤدى لخفض سعر المنتج النهائى المقدم للمستهلك.
وقال: «إذا تم افتتاح مصنع صلصة جنب المناطق المزروعة بالطماطم أو فى المحافظات التى تشتهر بها، سيتم توفير تكلفة النقل، وسيصل المنتج النهائى تام الصنع للمستهلك بسعر أقل بنسبة تزيد على ٣٠٪». وأضاف: «يمكن أيضًا إنشاء سوق اليوم الواحد فى كل محافظة، أو فى الأحياء المختلفة فى منظومة تتسم بالتناوب، ما يساعد فى خفض الأسعار، وتطبيق هذه المنظومة سيضمن المكاسب لجميع الأطراف، فمن ناحية سيضاعف مكاسب التجار، ومن ناحية أخرى سيفيد المستهلك».
ودعا أيضًا إلى توفير قاعدة بيانات لكل السلع، توضح مدى توافرها من عدمه، الأمر الذى يسمح بتحديد العجز فى بعض السلع، وبناء عليه يتم فتح باب الاستيراد لها أو إغلاق أبواب التصدير، وغير ذلك من الإجراءات التى تضمن توافرها بالأسواق.
إيهاب سعيد: تطبيق الفاتورة الإلكترونية والإلزام بتدوين السعر
اشار إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إلى أن ضبط منظومة الأسعار فى مصر يتطلب وضع أسعار استرشادية لكل سلعة، بداية من التصنيع، مشيرًا إلى أنه لا بد من إلزام المصنّعين والمنتجين بتدوين السعر على المنتج.
وأشار «سعيد» إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية سيحل هذه المشكلة، لأنه سيوضح بدقة سعر المنتج، بداية من مكونات الإنتاج ثم التصنيع والطرح بالأسواق، مؤكدًا: «الفاتورة الإلكترونية ستمنع التلاعب أو زيادة الأسعار». وأضاف عضو غرفة القاهرة التجارية: «تحديد هامش ربح معين على المنتجات أمر مهم، وسيؤدى إلى تقليل فجوة التداول بين المنتج وتاجر الجملة والتجزئة»، موضحًا أن هامش الربح سيتحدد وفق تكاليف الإنتاج بين ٥٪ و٨٪ كحد أقصى لكل سلعة.
وذكر أن الاعتماد على التكنولوجيا هو الحل، ويجب وضع باركود على كل سلعة، يوضح كل بياناتها وسعرها، وللمواطن الحق فى اختيار السلع الأفضل من حيث السعر، وحينها ستتمكن الدولة من محاسبة التجار المستغلين. ونوه بأن مدخلات الإنتاج لها دور كبير فى تحديد السعر النهائى للمنتج، ولذا يتطلب توفير الدولار بما يلبى احتياجات الصناعة، مؤكدًا أن تعدد الحلقات الوسيطة هو السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار، فالمزارع يبيع السلعة بأسعار منخفضة، وتتضاعف الأسعار قبل وصولها للجمهور.
سعد إبراهيم: تاجر التجزئة متضرر مثل المستهلك تمامًا
أوضح سعد إبراهيم، تاجر من حى المعادى، أن سبب أزمة ارتفاع الأسعار هو الحلقات الوسيطة بلا شك، لأن تلك الحلقات تفرض سعرًا بعينه على من بعدها من التجار، ما يجعل صغار التجار مجبرين على البيع بسعر مرتفع: «إحنا بنشترى غالى فبنبيع غالى.. مش بإيدينا».
ولفت «سعد» إلى أن الكثير من المواطنين يلقون اللوم على تاجر التجزئة، ولا يدركون أن تلك الحلقات هى المسئولة عن ارتفاع الأسعار، مؤكدًا: «تاجر التجزئة يصيبه الضرر مثل المستهلك تمامًا، فمع ارتفاع الأسعار تقل المبيعات.. الناس مابقتش عايزة تشترى وبتشوف بدايل».
وأوضح أن ضبط الأسعار من منبعها سيخدم الجميع، مشيدًا بجهود هيئة الرقابة الإدارية فى تحقيق ذلك، خاصة ضبطيتها الأخيرة عددًا كبيرًا من المسئولين فى وزارة التموين لتلاعبهم بالأسعار.
صبرى الجندى: تطبيق رقابة على هوامش الربح.. ومواجهة الاحتكار ومحاولات تعطيش السوق
شدد الدكتور صبرى الجندى، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، على أن الحلقات الوسيطة لها بالغ الأثر فى ارتفاع الأسعار وافتعال الأزمات فى توافر السلع الغذائية المختلفة، مشيرًا إلى أن الأزمة تتمثل فى وجود العديد من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وأوضح «الجندى»، لـ«الدستور»: «كل حلقة من تلك الحلقات تضيف هامش ربح كبيرًا إلى سعر السلعة أو المنتج، ومع تزايد أعداد تلك الحلقات تصل السلعة فى النهاية إلى المستهلك بسعر مبالغ فيه، ولا يتناسب وقدرته المادية، ما يجعله يشكو فى النهاية من غلاء سعرها».
وأضاف: «هناك بعض التجار الكبار مثلًا يشترون محصول البصل من الفلاح، ويضيفون هامش ربح كبيرًا عليه، ثم يبيعونه إلى تجار التوزيع، فيضيفون بدورهم هامش ربح ثانيًا، وهكذا، حتى يصل فى النهاية إلى آخر سلسلة التوريد، وذلك بالوصول إلى تجار التجزئة، الذين يضيفون هامش ربحهم أيضًا، ما يجعل السلعة تصل إلى المستهلك بسعر كبير جدًا»، مؤكدًا: «إضافة كل تاجر لهامش الربح بالقيمة التى يحددها هو، تسمح بالتلاعب بالأسعار، وما حدث فى قضية البصل دليل على ذلك».
وتابع: «الحلقات الوسيطة من التجار تحتكر، أيضًا، بعض السلع والمحاصيل، وهناك مَن يعطّشون السوق بتقليل المعروض لزيادة الطلب ثم السعر، ما يخلق أزمات غير مبررة بارتفاع سعر المنتج».
