رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حياة كريمة" تواصل تحقيق التنمية المستدامة فى قرى الريف المصرى

حياة كريمة
حياة كريمة

في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في القرى والريف المصري، تم تدشين مشروع "حياة كريمة" كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019، وتحول في وقت لاحق إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يهدف هذا المشروع إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في القرى المصرية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشاريع تنموية شاملة.

تم تنفيذ 934 مشروعًا داخل 54 قرية و88 تابعًا في مركز زفتى بمحافظة الغربية، بتكلفة إجمالية تخطت 4.5 مليار جنيه مصري، وتعد مبادرة "حياة كريمة" الأهم والأضخم في هذا السياق، حيث تحقق أحلام الآلاف من سكان الريف المصري في محافظة الغربية، من خلال توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز فرص العمل وتنمية المجتمعات المحلية، ويمكن للمشروع أن يحسن جودة حياة السكان ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

وركزت المبادرة على تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، فقد تم توصيل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء إلى المناطق المحرومة، وتوفير مراكز شباب ومدارس جديدة لتخفيف الكثافة السكانية وتلبية احتياجات الشباب والأطفال في القرية، بالإضافة إلى ذلك تهدف المبادرة أيضًا إلى بناء القدرات وتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال عقد الدورات والندوات التدريبية.

ويعبر أهالي القرى المستفيدة عن سعادتهم وامتنانهم تجاه المبادرة والتطورات التي حدثت في قراهم، حيث قال حمادة سعدة، أحد سكان قرية كفر شبرا قلوج: "لقد كنا نناشد منذ سنوات طويلة بتوفير الخدمات الضرورية مثل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء ومركز الشباب والمدرسة الجديدة، ولكن بفضل مبادرة حياة كريمة تحققت هذه المطالب وأصبحت أحلامنا حقيقة".

وأضاف سعدة: "منذ إطلاق المبادرة، شهدنا تنفيذ مشاريع متعددة في القرية، مثل المدارس ومراكز الشباب وتأهيل الترع وإنشاء المجمعات الخدمية، وقد تحولت القرية إلى مدينة صغيرة بفضل هذه التحسينات، تحسنت جودة حياة السكان، وتم توفير فرص عمل جديدة، ويعتبر مشروع حياة كريمة نموذجًا ناجحًا لتحقيق التنمية المستدامة في القرى الريفية المصرية، وقد حقق نتائج إيجابية وملموسة في عدة مناطق".

فيما قال محمد مرسي، أحد أهالي القرية: تعكس مبادرة "حياة كريمة" التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في خطة التنمية المستدامة 2030، وتساهم في تحسين فرص العيش والحياة للمواطنين في الريف المصري، ومن المهم أن تستمر الجهود لتوسيع نطاق المشروع وتطبيقه في المزيد من المناطق الريفية، لتعم الفوائد على أكبر عدد ممكن من السكان".

وأضاف: "على الرغم من التقدم الذي تم تحقيقه، لا تزال هناك تحديات تواجه تنفيذ المشروع وتحقيق تأثيره المستدام، والحفاظ على مكتسباته، فيجب توفير تعاون مستدام بين الحكومة والجهات المعنية والمجتمع المحلي لضمان استمرارية المشروع وتحقيق نجاحه على المدى الطويل والحفاظ على المنشآت والمباني والطرق".