ياسر القاضى: الرئيس يمتلك استراتيجية ورؤية خاصة بالدولة ويقترح موضوعات لا تطرأ على بال المختصين «2»
قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات السابق، إن بناء قواعد بيانات موحدة للدولة المصرية احتاج إلى الجمع بين ٦٢ قاعدة بيانات من الهيئات المختلفة، وواجه تحديات كبيرة، لكنه أتاح فى النهاية لمتخذ القرار القدرة على اتخاذ قرار صحيح بعد الاطلاع على بيانات شاملة ومدققة ومحدثة، موضحًا أن ذلك واكب التحول الرقمى فى مصر، الذى ساعد فى حل عدة مشكلات، من بينها التعرف على مستحقى الدعم، وتحديث المعلومات حول غرف العناية المركزة وحضّانات الأطفال فى المستشفيات، وغيرها.
وأوضح «القاضى»، خلال حديثه لبرنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز، على فضائية «إكسترا نيوز»، الذى تنشر «الدستور» الجزء الثانى منه، أن صناعة الهواتف المحمولة التى تصنع مصر منها حاليًا نحو ٣٠ ألف محمول سنويًا وتصدر بعضها، كانت جزءًا من استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الإلكترونية، وجذب الشركات الكبرى فى هذا المجال، مشيدًا بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى كل قطاعات الدولة، فى ظل ما يملكه من رؤية استراتيجية واسعة، وأدب جم، واهتمام حقيقى، ودعم كبير لكل المحيطين به.
■ ما التحدى الأكبر الذى واجه الدولة خلال تدشين قواعد البيانات؟
- حتى يكون لدينا تحول رقمى كان يجب أن نبدأ بالبنية الأساسية من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى يستطيع متخذ القرار أن يتخذ قرارًا على أساس سليم، وأن تكون لديه قواعد بيانات أقرب ما تكون للصحيحة، وكانت لدينا قواعد بيانات موزعة على الوزارات والهيئات والشركات، لكن لم تكن هناك قواعد بيانات موحدة للدولة تضم كل قواعد البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات، وغيرها.
وقد واجهنا الكثير من التحديات الخاصة ببناء قواعد بيانات موحدة للدولة، لأن كل وزارة أو هيئة كانت تعتبر البيانات ملكية خاصة بها، وفى بعض الأحيان تعتبرها جزءًا من قوتها، وترى أنها لن تتخلى عنها؛ بغض النظر عن كونها ملكية للدولة كلها، وهذه ثقافة شعب.
وقد بدأنا بأهم مكان لديه بيانات موثقة بنسبة ١٠٠٪، وهى وزارة الداخلية، لأن البيانات لديها مدققة للغاية وسليمة لأعلى درجة، ولكنها لمن هم فوق ١٦ سنة فقط، وفقًا للرقم القومى.
وتم تجميع ٦٢ قاعدة بيانات من الدولة، تضم البيانات الخاصة بالمواليد من خلال شهادات الميلاد، وكذلك الوفيات، والزواج والطلاق، وتم إقناع كل وزارة بأهمية قواعد البيانات الموحدة، وأنها ستحول إليهم فى النهاية وسيستفيدون منها، وستكون بشكل صحيح ومدقق.
والتحدى الثانى كان أن قواعد بيانات المواليد تتغير باستمرار، وكذلك الوفيات، وكذلك قواعد بيانات التربية والتعليم، لأن الطلاب ينتقلون من الصفوف الدراسية للجامعات، وأيضًا البطاقات التأمينية والشئون الاجتماعية، وبرنامجا «تكافل وكرامة».
والتكنولوجيا سهلت علينا فهم أهمية قواعد البيانات وتوثيقها وتدقيقها؛ لأن كثيرًا من البيانات كانت بها بعض الأخطاء، وكانت غير محدثة، فمثلًا كان يوجد أشخاص فى التموين من غير المستحقين، ويحصلون على دعم غير مستحق بسبب التحايل، وكان يمكن أن نجد شخصًا ميتًا ويأخذ «تموين».
■ ما أهمية قواعد البيانات الموحدة للدولة؟
- كما قلت، كانت أدق قاعدة بيانات هى الموجودة لدى وزارة الداخلية، والثانية كانت قاعدة بيانات الناخبين، وكانت فى وزارة التخطيط، وكان هناك تعاون كبير على مستوى الوزراء وعلى مستوى الحكومة كلها، لكن كلما نزلت للأسفل تجد عقبات مع الموظفين.
وقواعد البيانات تسمح لمتخذ القرار أن يدرس كل المعلومات التى تسهل عليه اتخاذ القرارات، فمثلا كانت إحدى قواعد البيانات خاصة ببناء شبكات الحماية الاجتماعية، مثلما حدث وقت «كورونا» مع العمالة غير المنتظمة، وكذلك دراسة تأثير القرارات على الطبقات التى تحتاج للحماية، ومعرفة تأثير أى قرار من قرارات الدولة المهمة.
والأهم من ذلك هو تقنين الخدمات التى تعطى للمواطنين، وذلك بعد الانتهاء من قواعد البيانات وتحديثها، وكل هيئة ووزارة تسلمت نسخة من البيانات بصورة أكثر دقة، وأصبح التحديث يأتى لقاعدة البيانات الرئيسية، بعد ربط قواعد البيانات على مستوى الدولة، لأن تقديم الخدمات لا يتم دون قاعدة بيانات صحيحة.
■ هل كان هناك دعم من الرئيس السيسى لبناء قاعدة البيانات الموحدة للدولة؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يكن فقط مقتنعًا بفكرة قاعدة البيانات الموحدة، وإنما كان داعمًا رئيسيًا ومحركًا ومتابعًا لكل خطواتها، وهو متابع جيد، ومن أهم سمات الرئيس السيسى أنه لا ينسى.
■ ماذا عن التحول الرقمى؟
- قواعد البيانات ارتبطت بالتحول الرقمى، وهو جزء مهم جدًا فى ميكنة الدولة، ويوجد خلط بين التحول الرقمى والخدمات المميكنة، فالتحول الرقمى فكرة واستراتيجية للتعرف على شكل الدولة وكيفية تقديم كل خدماتها، وأن يكون الرئيس وكل مسئول عن قطاع لديه الرؤية عن كل ما يحدث بالقطاع.
والخدمات المميكنة تتم إتاحتها للمواطنين من زمان، أما التحول الرقمى فيتضمن الشمول المالى ودخول الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وطرح البنك المركزى للبنوك الإلكترونية، وهو يؤثر على كل شئون الدولة وقطاعاتها.
■ ما مراحل تنفيذ خطة «التأمين الصحى الشامل» تكنولوجيًا فى مصر؟
- التأمين الصحى الشامل يُعد من أهم ملفات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، ولذلك وضعنا خطة معينة لتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل لكل المصريين فى مختلف أنحاء الجمهورية، واعتمدت هذه الخطة على تقديم التأمين الصحى على مراحل، وشملت المرحلة الأولى محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وضممنا إليها واحدة من محافظات الصعيد.
وحين قررنا تنفيذ خطة التحول الرقمى والتكنولوجى فى القطاع الطبى، كان يجب أولًا توفير قواعد بيانات تفصيلية لسكان المحافظات المصرية، حتى نستطيع أن نقدم خدمات التأمين الصحى لكل المواطنين، بجانب معرفة عدد وأماكن المستشفيات والعيادات المجمعة فى كل محافظة، وإرسال المطالبات المالية وقواعد البيانات الخاصة بأهل بورسعيد فى المرحلة الأولى، وتوزيعهم بشكل جغرافى، وكل ذلك بإشراف وزارة الاتصالات.
ووضعنا بعد ذلك الطريقة التى سنقدم بها خدمات التأمين الصحى على ٣ مراحل، المرحلة الأولى تشمل الطبيب أو الممارس العام الذى يتوجه إليه المريض فى بداية الأمر للخضوع إلى الكشف الطبى، ويخبرنا بمدى احتياج المواطن للكشف من خلال طبيب متخصص، ثم تأتى المرحلة الثانية التى تشمل توجه المريض إلى الطبيب المتخصص، الذى يخبرنا بعد ذلك بمدى احتياج المريض إلى الأشعات والتحاليل الطبية اللازمة له، ثم تأتى المرحلة الثالثة وهى خضوع المريض للعمليات الطبية أو الجراحية على حسب حالته، وكل ذلك يتم تكنولوجيًا من خلال خطة التحول الرقمى.
وجاء كل ذلك بعد النقلة النوعية التى أحدثها قانون التأمين الصحى والتى ضمنت بشكل واضح تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وأيضًا الإشراف على هذه الخدمات وتقييمها وتطويرها.
■ كيف أسهم التحول الرقمى فى حل أزمات غرف العناية المركزة فى مصر؟
- كانت لدينا أزمة كبيرة واستخدام خاطئ للغاية داخل غرف العناية المركزة فى المستشفيات المصرية منذ سنوات طويلة، وكانت تظهر بالأخص حين يتواصل المريض مع عربات الإسعاف ويبلغونه بأن غرف العناية جميعها ممتلئة، دون التأكد من ذلك جيدًا، ثم يقترحون عليه التوجه إلى مستشفى آخر.
وكان ذلك يحدث بشكل مستمر فى مختلف محافظات الجمهورية، ولكن مع التحول الرقمى والتكنولوجى للدولة المصرية، وبناء قاعدة بيانات تشمل تفاصيل كل المستشفيات فى مصر، استطعنا حل أزمة غرف العناية المركزة بشكل كامل، وأصبحت متاحة للجميع.
كما كانت تواجهنا مشكلة مماثلة أيضًا فى قطاع حضّانات الأطفال، واستطعنا التغلب عليها أيضًا بنفس الطريقة، وهذه تعتبر إحدى فوائد التحول الرقمى والتكنولوجى، إذ تكون للدولة المصرية رؤية شاملة لكل ما يتم داخل القطاعات المختلفة والحيوية التى يحتاجها المواطن بشكل أساسى يوميًا.
■ ما تفاصيل مساهمتكم فى مبادرة صناعة الهاتف المحمول المصرى؟
- صناعة الهاتف المحمول المصرى كانت فى إطار مبادرة رئاسية، اسمها «مصر تصنع الإلكترونيات»، والمحمول كان أول مشروع نقوم بتنفيذه لإثبات أن مصر تستطيع صناعة الإلكترونيات بكل أشكالها، وكان اختياره بناءً على حجم استهلاكه فى مصر، التى تستورد هواتف بنحو ٢ مليار دولار سنويًا.
وكان أحد الأمور المهمة بالنسبة لنا فى تلك المبادرة دعم الشركات والمصنعين المحليين للبدء فى تصنيع الإلكترونيات بشكل عام، وليس الهواتف المحمولة فقط، وشملت مراحل المبادرة تصميم الهواتف، وليس التجميع فقط.
وعملنا منذ البداية على إجراء تحليلات لعدد من الشركات المحلية التى تقوم بتصميم الإلكترونيات، واكتشفنا أن هناك العديد من المصريين الذين يصممون إلكترونيات لشركات عالمية، ويتم استخدامها فى الصين وأمريكا، دون الإشارة إلى المساهمة المصرية فى ذلك، ما يحرم المصمم من حقوقه المادية والأدبية.
وكانت الاستراتيجية مبنية على صناعة الإلكترونيات من التصميم إلى التجميع ثم التصنيع، وبالفعل شجعنا عددًا كبيرًا من الشركات فى مصر على تصنيع أجهزة المحمول المصرية، وكان أول هاتف محمول مصرى يحتوى على نسبة ٤٥٪ من التصنيع المصرى هو «سيكو»، وذلك بدعم من الرئيس السيسى منذ أول يوم لإطلاق المبادرة، والذى أبدى إعجابه الشديد حين سلمته بنفسى أول هاتف قمنا بإنتاجه من المصنع المصرى فى أسيوط.
وقد نجحنا فى إنتاج الهاتف المحمول المصرى داخل مصنع الشركة المصرية لصناعات السيليكون بالمنطقة التكنولوجية فى أسيوط الجديدة، وكان هدفنا توفير احتياجات السوق المحلية من الهواتف المحمولة وتصديرها إلى الخارج أيضًا، وبالفعل تم تصدير الهاتف «سيكو» إلى عدد من الدول الإفريقية.
■ إلى أين وصل إنتاج مصر من الهاتف المحمول حتى الآن؟
- وصلنا لصناعة ٣٠ ألف هاتف محمول فى السنة، وقد بدأ التصدير منه لبعض الدول الإفريقية، وإنتاج مصر للمحمول يحتاج إلى دعم مستمر، وهناك بعض الشركات والمصنعين الآخرين قد بدأوا فى الوجود.
وبناءً على ما قدمناه تم جذب شركات عالمية، وجاءت إلينا أكبر شركة فى العالم فى هذا المجال وتسمى «فوكس كون»، التى أبدت ترحيبها بوجودها فى مصر، وهو ما سيحدث طفرة كبيرة جدًا جدًا فى مجال تصنيع الإلكترونيات، لأن معظم المصنعين فى الصين وفى دول أخرى كانت لديهم الشهية للوجود فى السوق المصرية.
وفى ظل ما نواجهة من تحد كبير فى العملة الصعبة، فإن الأمر يمكن أن يتحول إلى فرصة، لأن تكلفة إنشاء المصانع والمنتج والعامل المصرى هى تكلفة منافسة جدًا لكل الدول، بما فيها الصين، مع التركيز على أن المهندس أو العامل المصرى من أمهر المهندسين أو العمال الموجودين على مستوى العالم، وقد كانت هذه فرصة للدولة المصرية بأن تكون مركزًا لتصدير الإلكترونيات على مستوى العالم.
■ كيف أسهمت وزارة الاتصالات فى مشروع تطوير البنية الأساسية للمدارس؟
- الوزارة كانت جزءًا فاعلًا فى عملية التطوير التكنولوجى الخاص بالعملية التعليمية، لأن هذا التطوير يشمل البنية الأساسية، وتوصيل المدارس بكابلات الاتصالات «الفايبر»، والشبكات التى تستطيع التحمل.
ووزارة الاتصالات كان لها دور كبير جدًا فى عملية تطوير التعليم، وكانت استراتيجية التطوير تقوم على أربعة أعمدة رئيسية؛ أولها هو المعلم والتركيز عليه باعتباره المحرك الأساسى لعملية التعليم ليعود لما كان عليه فى الماضى، مع البدء بنظام جديد فى التعليم بكليات التربية، يعتمد على مهارات الاتصال والصفات الخاصة بالتواصل واستخدام الإلكترونيات والتطبيقات المختلفة، بالإضافة إلى كيفية توصيل المعلومة والتواصل مع التلاميذ وأولياء الأمور.
أما العمود الثانى فى عملية التطوير، فكان تقليل الكثافة الطلابية، والعمود الثالث تمثل فى النظام التعليمى نفسه والإدارة المدرسية، مع التركيز على تنمية المهارات والمواهب الإدارية ليقوم الجميع بأعماله بشكل صحيح، وأما العمود الرابع، فلم تكن لوزارة الاتصالات علاقة به، لأنه كان خاصًا بالمناهج التعليمية.
■ هل قطعنا شوطًا فى مسألة الألعاب الإلكترونية؟
- ملف الألعاب الإلكترونية يعد من الملفات المهمة للغاية، باعتباره أحد ملفات المستقبل، لكنه لم يكن يحظى بأى تركيز من الدولة، حتى أصبحنا مؤخرًا نركز عليه، وأصبحت مصر تدخل فى مسابقات عالمية، باعتبارها واحدة من الدول المتقدمة جدًا فى هذا المجال، وقد كانت هناك فرصة كبيرة لتطوير تلك الألعاب ووضع مصر على خريطة الألعاب التكنولوجية فى العالم.
ولتلك الألعاب الإلكترونية أهمية فيما يتعلق بالاقتصاد والبيزنس، فهناك دولة كان اقتصادها كله مبنيًا على الإلكترونيات والألعاب الإلكترونية، وهى دولة فنلندا، التى كان اقتصادها بأكمله مبنيًا على تليفون «نوكيا»، وكانت الشركة هى المحرك الأساسى لاقتصادها، كما كانت هناك لعبة إلكترونية تسمى «Angry bird»، وهى من أشهر الألعاب الإلكترونية التى صنعتها فنلندا، وتعد أيضًا محركًا كبيرًا لاقتصادها.
وعلينا أن ندرك أن الألعاب الإلكترونية ليست مجرد ألعاب، وإنما محرك كبير للاقتصاد، وقد بدأت مصر طريقها فى صناعة الألعاب الإلكترونية بشكل منظم ومنسق، وقطعت شوطًا كبيرًا، لكن ما زال الطريق طويلًا أمامنا، وعندى ثقة بأن القائمين على الأمر قادرون على التقدم ووضع مصر فى مكانها الصحيح.
■ الشمول المالى مهم لاقتصاد الدولة ومواطنيها.. فما مدى إسهام قطاع الاتصالات فى هذا المجال؟
- من يقود موضوع الشمول المالى على مستوى العالم، هو القطاع الخاص بالاتصالات، مثل الاتحاد الدولى للاتصالات، وكان معه داعمون يتمثلون فى مؤسسات من أمثال «ميليندا جيتس» و«بيل جيتس»، وغيرهما من المؤسسات المهمة، واختارت عدة دول على مستوى العالم لبدء العمل فى الشمول المالى، ولم تكن مصر من بينها.
وقد جاهدنا بشكل كبير جدًا، أنا وزملائى فى الوزارة، حتى وضعنا مصر ضمن الأربع دول التى سيتم التركيز عليها فى عملية الشمول المالى، لنحظى بدعم الاتحاد الدولى للاتصالات، والمؤسسات الأخرى، وقد وجدنا كثيرًا من الدعم من رئيس الاتحاد الدولى للاتصالات وقتها وهو «لان زاو»، الذى التقاه الرئيس السيسى مرتين، وأبدى دعمه الكبير لعمليات الشمول المالى.
كما استقبل الرئيس السيسى، أيضًا، رئيس شركة «فيزا» العالمية مرتين، وذلك لأهمية هذا الملف.
■ البعض انتقد اجتماعات الرئيس فى ظل ضيق وقته مع رؤساء الشركات الذين يمكن أن يجتمع بهم وزير أو رئيس الوزراء.. فما مدى أهمية هذه الاجتماعات وانعكاسها على عملكم؟
- رئيس الاتحاد الدولى للاتصالات، ورئيس شركة فيزا العالمية، والرئيس التنفيذى لها، لا يعتبرون رؤساء شركات فحسب، وإنما هم محركون لاقتصاديات وسياسات، ولهم وزن كبير جدًا فى دولهم، والشركات التى يديرونها توازى اقتصاد دول بأكملها، وبالتالى فإن اهتمام الدولة المصرية بهم يأتى لأنها دولة مهمة لا تهتم بالتكنولوجيا فحسب، وإنما بالاقتصاد بشكل أساسى.
■ ما رأيك فى البنوك الإلكترونية أو الرقمية؟
- أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمحافظ البنك المركزى حسن عبدالله، فقد كانت هناك خطوات مهمة جدًا فى البنك المركزى فى هذا المجال، أهمها إتاحة الرخص الخاصة بالديجيتال بنك أو البنوك الإلكترونية والرقمية، وتلك البنوك الرقمية فى غاية الأهمية، لأنها تعمل على تسهيل عمليات الشمول المالى، الذى يعطى المواطنين حقًا متساويًا فى الخدمات المالية.
واعتقادات بعض الناس بأن الدولة تريد حصارهم ماليًا من خلال الشمول المالى، هى اعتقادات غير صحيحة، والكلام الصحيح هو أن الدولة تحاول أن تعطى فرصة لمن ليس فى القطاع المالى أو البنكى بأن تكون له فرصة، فهناك مواطنون يمتلكون ٣ أو ٤ أو ٥ حسابات فى البنك، و«كريديت كارد» من أكثر من جهة، وهناك آخرون ليسوا على الخريطة من الأساس.
وعلى سبيل المثال، يوجد فى البريد المصرى ٢٤ مليون حساب مواطن، ما يوازى عدد الحسابات فى البنوك، وبالتالى فهناك ما لا يقل عن ٤٠ أو ٥٠ مليون مواطن غير موجودين فى أى نظام مالى أو بنكى، ولا يحصلون على أى ميزة تنافسية فى هذا الإطار، والشمول المالى يعطيهم هذه الميزة، ويسهل عمليات السحب والإيداع، ويسهل على المسئول المنظم معرفة الـcredit history الخاص بالمواطن، وبالتالى يستطيع المواطن الذى يدخل ضمن الشمول المالى أن يحصل على القروض والتمويلات اللازمة.
والشمول المالى من أهم الخطوات الخاصة بالتحول الاقتصادى فى الدولة، والمواطنون يجب أن يشعروا بالأمان؛ لأنهم سيحصلون على نفس مستوى الخدمات والفرص.
■ لخص لنا تجربتك فى التعامل مع الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فترة توليك وزارة الاتصالات؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه استراتيجية ورؤية خاصة بالدولة، وهذه الرؤية عامة وموزعة على القطاعات المختلفة، وإمكانية أن تكون هذه القطاعات محركًا للاقتصاد الخاص بالدولة.
ومن خلال تعاملى مع الرئيس السيسى، أقول إن الرئيس إنسان مهذب يتعامل معى ومع الوزراء بمنتهى الحساسية والأدب الجم، وكان يستمع لى ويناقشنى فى مناقشات كثيرة، وكان مهتمًا بأشياء كثيرة ويعرض موضوعات جديدة لم تطرأ على بال المتخصصين، وقد كانت موضوعات مهمة يتم إدراجها فى الاستراتيجية الخاصة بالقطاعات المختلفة.
وكان الرئيس يعطى الفرصة للوزير للتحدث والعرض، ويبدى اهتمامًا شديدًا بما يتم عرضه، وكان جادًا جدًا فى التناول الخاص بأى مشروع أو قضية أو استراتيجية، كما كان متابعًا جيدًا جدًا وداعمًا فى معظم الأحوال.
