الطريق إلى مصر 2030.. الدولة تُحدّث رؤيتها للتنمية المستدامة: اقتصاد قوى وتحسين حياة الفئات الأكثر احتياجًا

على مدار سبع سنوات قطعت الدولة المصرية نصف طريقها نحو المستقبل، الذى رسمت ملامحه وحددت أهدافه وبلورتها تحت مسمى «استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر ٢٠٣٠»، بعدما خرجت تلك الرؤية للنور لأول مرة فى عام ٢٠١٦، لتكون بمثابة خارطة طريق للدولة المصرية بين عامى ٢٠١٦ و٢٠٣٠.

ودفعت التغيرات المحلية والإقليمية والدولية المتتالية لإعادة النظر فى بنود وأهداف الاستراتيجية، مع العمل على تحديثها لمواكبة تلك المتغيرات، لتطلق وزارة التخطيط قبل أيام النسخة المحدثة من الرؤية، التى تحدد ملامح النصف الثانى من الطريق إلى مصر ٢٠٣٠.

وتنطلق الرؤية من ركيزة أساسية، هى أن الإنسان هو محور التنمية، لذا تسعى إلى تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، عبر توفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية، التى تعتمد على البحث العلمى والابتكار، مع إتاحة تأمين صحى ملائم، وبناء اقتصاد قوى قادر على تحقيق التنمية بتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة، وتوليد زيادة فى الدخل، ورفع القدرة التنافسية، ما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطن، بالإضافة إلى وجود بنية تحتية متطورة، تسمح بتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وجذبها.

كما تستند الرؤية فى تحقيق أهدافها الاستراتيجية إلى ركيزة مهمة، وهى مبدأ تعزيز المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات الدولية والإقليمية المفاجئة أو المستجدات المحلية الطارئة، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو بيئية، عن طريق التنبؤ بها، ووضع الآليات السريعة والملائمة لمواجهتها، مع القدرة على تقديم حلول تقلص من الآثار السلبية للصدمات أو الأزمات لمواصلة التطور والإنتاج.

خفض عجز الموازنة وارتفاع الاستثمارات أهم نتائج الإصلاح الاقتصادى

رغم الأزمات المتتابعة، دوليًا ومحليًا، ومن أبرزها تفشى جائحة «كوفيد- ١٩»، والأزمات الجيوسياسية، إلا أن تطبيق الإصلاح الاقتصادى، منذ شهر نوفمبر عام ٢٠١٦، أدى إلى تحسن ملحوظ فى كثير من المؤشرات الاقتصادية، ومنها انخفاض نسبة العجز الكلى فى الموازنة إلى الناتج المحلى الإجمالى؛ ليسجل ٦.١٪ فى عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، بعد أن كان ١١.٥٪ فى عام ٢٠١٤/٢٠١٥.

وارتفعت تحويلات العاملين فى الخارج؛ لتصل إلى نحو ٣١.٩ مليار دولار خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، بزيادة ٦٥٪ عن عام ٢٠١٤/٢٠١٥، كما تحسنت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ليسجل صافى حجم التدفقات الأجنبية نحو ٨.٩ مليار دولار، مقارنة بقرابة ٦.٤ مليار دولار فى العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٥.

وعلى صعيد منظومة التعليم، ورغم تصدرها الأجندة التنموية محليًا، إلا أن الزيادة السكانية السريعة تسببت فى جمود نظام التعليم، وفى ظل عدم تطويرها على مدار عقود سابقة، تدنت جودة التعليم فى مصر، وظهر هذا التدنى فى ارتفاع نسب الأمية وانخفاض تصنيف مصر التعليمى، كما أدى النظام المتبع للقبول بالجامعات إلى خلق عدم توازن فى نظام التعليم الجامعى وفى سوق العمل، ومن ثم فجوة بين التعليم وسوق العمل.

ولكن، وفى ظل ظروف جائحة «كوفيد- ١٩»، تمكنت الدولة المصرية من إطلاق العديد من المنصات التعليمية عن بعد، ونفذت نحو ١٠.٥ مليون امتحان إلكترونى مع إتاحة دخول جميع الطلاب، البالغ عددهم ٢٠ مليون طالب، على المنصات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

وسهل تطبيق نظام التعليم الجديد منذ عام ٢٠١٨ تسريع اتخاذ مثل هذه الخطوات الإصلاحية، إلى جانب تطبيق منظومة التعليم الهجين فى الجامعات، وهو مزج من التعليم عن بعد وتقنياته بالتوازى مع التعليم الطبيعى بالوجود والحضور فى المؤسسات التعليمية، وذلك لضمان جاهزية النظام التعليمى لأى أزمات، كما أُطلق بنك المعرفة المصرى، الذى يعد العمود الفقرى للتعليم.

كذلك، انعكست الزيادة السكانية المطردة فى مصر خلال العقود الأخيرة، على المنظومة الصحية، فبدأت الخريطة المرضية تتغير، نظرًا لانتشار الأمراض السارية وغير السارية، وصاحب ذلك انخفاض فى عدد الأطباء وأطقم التمريض والأسرة لكل ألف نسمة على مستوى الجمهورية.

لذلك تستهدف «رؤية مصر ٢٠٣٠» النهوض بقطاع الصحة وتحسين حالة المواطن الصحية، وتوفير الوقاية وإتاحة العلاج واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمنع انتشار الأمراض والأوبئة. 

الزيادة السكانية وجمود التشريعات وتغير المناخ.. أقوى التحديات المقبلة

رغم ما تتمتع به الدولة المصرية من فرص واعدة للنمو والتنمية، إلا أنها تواجه العديد من التحديات، على رأسها مشكلة الزيادة السكانية، التى تهدد جهود التنمية المبذولة والمخططة، إذا ما استمرت دون مواجهة فعالة.

وتشير البيانات الإحصائية إلى أن استمرار معدل الخصوبة المرتفع يهدد بوصول عدد سكان مصر إلى ١٣٠ مليون نسمة فى عام ٢٠٣٠، مما يشكل ضغطًا هائلًا على موارد الدولة، وأهمها نصيب الفرد من المياه، خاصة مع ارتفاع نسبة الشريحة العمرية التى تبلغ أقل من عام إلى ٩ سنوات، ومن ثم المقبلة على سن الزواج والإنجاب خلال الفترة من عام ٢٠٣٠ حتى عام ٢٠٤٢، ما قد ينتج عنه طفرة فى المواليد بداية من عام ٢٠٣٠، حال عدم التعامل مع المشكلة السكانية بشكل جاد واستباقى.

لذلك، ارتأت الاستراتيجية اتباع العديد من السياسات التمكينية العاجلة، منها زيادة معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، باستهداف السيدات فى عمر الإنجاب، عن طريق إتاحة هذه الخدمات مجانًا فى جميع المؤسسات الصحية، وتوفير العيادات المتنقلة لتغطية المناطق الأكثر احتياجًا، وتخصيص بند بالموازنة العامة للدولة؛ لضمان توفير وسائل تنظيم الأسرة باستمرار وعلى المدى الطويل، وتدريب الفرق الطبية، وتغطية تكلفة العيادات المتنقلة، وتضمين قضايا السكان فى المناهج التعليمية بالمدارس، والتطبيق الفاعل لقوانين تحديد سن الزواج، مع دراسة تغليظ العقوبة على زواج القاصرات.

أما التحدى الثانى، فيتعلق بجمود التشريعات وتقادم بعضها وتعارضها، وهو تحد تواجهه دولة كمصر، بها إرث تشريعى يرجع عدد من القوانين فيه إلى القرن التاسع عشر، مما أدى إلى تقادم بعض القوانين نتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى التغيرات الثقافية المصاحبة للثورة التكنولوجية، مما يفقد القوانين فاعليتها فى تحقيق العدالة، ما يتطلب العمل على مراجعة كل القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة، لتحقيق الإصلاح الهيكلى وتنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتهيئة مناخ الأعمال ودعم سياسات المنافسة العادلة.

ويعد أيضًا تحدى تغير المناخ من أخطر التحديات التى تهدد الجهود التنموية، خاصة أن مصر تعتبر من أكثر الدول تعرضًا لمخاطر التغيرات المناخية، نظرًا إلى موقعها الجغرافى الذى يجعلها تقع فى حزام المناطق القاحلة، إذ تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل بسبب ندرة الأمطار، إلى جانب تركز السكان فى دلتا النيل، المهددة بغمر مياه البحر المتوسط للأجزاء الشمالية منها.

ولذلك وضعت «رؤية مصر ٢٠٣٠» مواجهة الآثار المحتملة للتغيرات المناخية ضمن أولوياتها، من خلال وضع برنامج قومى للحد من غازات الاحتباس الحرارى، يتضمن خطط الرصد والمراقبة؛ للتأكد من توافق المصانع ومحطات الطاقة مع المعايير المنصوص عليها، ووضع برنامج قومى لرصد آثار الظواهر الجوية الحادة، والتأثيرات السلبية فى القطاعات المهددة، مثل السواحل، والموارد المائية والزراعة والمجتمعات العمرانية، وإنشاء نظام للإنذار المبكر، واستخدام الحوافز المالية لتخفيف العبء الضريبى على المشروعات ذات الانبعاثات المنخفضة.

وتتطرق الاستراتيجية، فى نسختها المحدثة، التى أطلقتها وزارة التخطيط، قبل أيام، إلى معالجة العديد من القضايا الأخرى، مثل الفقر، والبطالة، وخدمات الصحة والتعليم، والبنية الأساسية خلال الفترة بين عامى ٢٠٢٣ و٢٠٣٠.

الصحة.. مراجعة حوافز الكوادر الطبية ونظام موحد للمعلومات الصحية 

تستهدف الرؤية المحدثة مراجعة الحوافز المالية للأطباء والتمريض والفريق الفنى فى القطاع الصحى، من أجل جذب مزيد من الكوادر الطبية للمنظومة الحكومية، مع تدشين نظام موحد للمعلومات الصحية، وتشجيع السياحة الداخلية العلاجية للاستفادة من بيئة مصر الطبيعية الاستشفائية.

كما تستهدف خفض نسبة الوفيات المبكرة من الأمراض غير المعدية من ٦٧٪ فى عام ٢٠١٩ لـ٤٦.٩٪ فى عام ٢٠٣٠، وأيضًا خفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل ١٠٠٠ مولود حى، من ٢٠.٤ حالة وفاة فى عام ٢٠١٩ لـ١٤.٣ وفاة فى ٢٠٣٠، وكذلك خفض معدلات وفيات حديثى الولادة لكل ١٠٠٠ مولود، من ٧.٥ وفاة فى عام ٢٠١٩ لـ٥.٢٨ وفاة فى عام ٢٠٣٠.

التعليم.. إعادة توزيع الإنفاق على المراحل التعليمية وتسهيل حركة الكوادر العلمية

تستهدف الرؤية المحدثة كذلك إعادة توزيع الإنفاق العام على مستويات التعليم المختلفة، بصورة تتماشى مع الارتقاء بجودة منظومة التعليم ككل، مع تبنى تشريعات تربط نتائج تقييم المعلمين بالحوافز، وتوفير نظم تشجيع وإثابة لهم، لحثهم على التطوير المستمر، بالإضافة إلى تغيير معايير الجودة والاعتماد المحلية؛ لتساير المعايير العالمية، ووضع برامج تحفيزية لتشجيع مؤسسات التعليم العالى للتقدم للاعتماد الدولى.

كما تستهدف وضع آلية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية على الانخراط فى برامج محو الأمية، مع تقديم حوافز لها، وتطوير قوانين التعيين ولوائح الجامعات؛ لتسهيل حركة الكوادر العلمية، وخفض متوسط كثافة الطلاب بالفصل من ٤٠ طالبًا للفصل حاليًا إلى ٣٠ طالبًا للفصل فى عام ٢٠٣٠.

وتستهدف كذلك، خفض معدل التسرب من التعليم الابتدائى من ٠.٣٪ لـ٠.٢٪، والتسرب من التعليم الإعدادى من ١.٥٪ لـ٠.٣٪، ورفع نسبة المدارس الحاصلة على الاعتماد والجودة من ٩.٦٪ لـ٣٠٪ خلال الفترة ذاتها، وزيادة معدل القيد الإجمالى بمرحلة التعليم الجامعى والعالى من ٣٦.٩٪ لـ٤٣.٧٪.

الخدمات.. الوصول بتغطية خدمات مياه الشرب فى الريف والحضر لـ%100

تستهدف «رؤية مصر ٢٠٣٠» التوسع فى إنشاء محطات مياه شرب جديدة، لمواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمرانى، للوصول بنسبة السكان المتوافرة لديهم مياه شرب آمنة لـ١٠٠٪ فى الحضر والريف فى عام ٢٠٣٠.

كما تستهدف مد نطاق تغطية شبكات الصرف الصحى فى المناطق الأكثر احتياجًا؛ لترتفع نسبة السكان المتوافر لديهم نظام الصرف الصحى فى الحضر من ٩٦٪ فى ٢٠١٩ لـ١٠٠٪ فى ٢٠٣٠، والريف من ٤٠٪ فى ٢٠١٩ لـ١٠٠٪ فى ٢٠٣٠، مع التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لجميع المدن الساحلية، وزيادة نسبة مياه الصرف المعالج إلى مياه الصرف من ٧٤.٣٪ فى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ لـ١٠٠٪ فى عام ٢٠٣٠.

السكن اللائق.. تجمعات عمرانية جديدة وخفض سكان العشوائيات إلى %21

فى قطاع الإسكان، تستهدف الرؤية إخلاء المساكن غير الآمنة، المصنفة كأماكن عشوائية، لتنخفض نسبة سكان العشوائيات غير الآمنة وغير المخططة من ٣٦٪ فى عام ٢٠١٩ لـ٢١٪ فى عام ٢٠٣٠، مع التوسع فى إقامة المدن الجديدة بالمحافظات؛ لتخفيف الضغط عن السكن والمرافق. وتعمل أيضًا على توفير حزم تحفيزية للقطاع الخاص؛ للتوسع فى التجمعات العمرانية الجديدة، من أجل توفير فرص عمل وخدمات فى المناطق الجديدة، وتحويل المبانى الآيلة للسقوط إلى مساكن حضارية، وتطوير المساكن القائمة التى تفتقر إلى خدمات أساسية، وتوفير خدمات الصرف الصحى وتأكيد جودة المياه، مع الدعم التشريعى لقوانين البناء والتصالح على مخالفات البناء والتعويضات للمناطق التى يتم إخلاؤها، بالإضافة إلى العمل على إيقاف التمدد العمرانى على الأراضى الزراعية والتعديات العمرانية على النيل.

التحول إلى اقتصاد متنوع.. زيادة التصنيع المحلى  ورفع التصدير إلى 104 مليارات دولار

فى القطاع الاقتصادى، تستهدف الرؤية المحدثة «مصر ٢٠٣٠» زيادة معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى من ٣.٧٪ فى عام ٢٠١٩ لـ٥٪ فى عام ٢٠٣٠، مع إزالة المعوقات التى تواجه الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية، لزيادة إجمالى الصادرات من ٤٧.٧ مليار دولار فى عام ٢٠١٩ لـ١٠٤ مليارات دولار عام ٢٠٣٠.

كما تستهدف زيادة حصة التصنيع المحلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من ١٦.٠٦٪ عام ٢٠١٩ لـ٢٨٪ عام ٢٠٣٠، مع إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات الأقل حظًا فى الاستثمارات، وإعطاء حوافز إضافية للاستثمار فى تلك المناطق، بالإضافة إلى تيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، والتوجه نحو التحول الرقمى فى تقديم الخدمات، وميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين؛ لتأكيد خلو جميع التعاملات من أى فساد.

وتستهدف كذلك رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكلية من ٢٨.٣٪ فى عام ٢٠١٩ لـ٦٥٪ فى عام ٢٠٣٠، مع زيادة نسبة صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلى من ٢٪ إلى ٣٪.

خفض البطالة.. زيادة فرص العمل وتراجع العمالة غير الرسمية إلى %44 من القوى العاملة

تستهدف الرؤية المحدثة «مصر ٢٠٣٠» دعم التحول من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، مع خفض نسبة العمالة غير الرسمية من ٥٤.٨٪ فى عام ٢٠١٩ إلى ٤٤٪ من إجمالى القوى العاملة فى عام ٢٠٣٠، بالإضافة إلى رفع معدلات التشغيل فى المحافظات الحضرية والوجه البحرى والوجه القبلى ومحافظات الحدود إلى ٣٨٪ كحد أدنى فى عام ٢٠٢٥ و٤٢٪ فى عام ٢٠٣٠.

كما تستهدف تنظيم الاستعانة بالعمالة المصرية فى الخارج، بما يكفل حماية حقوقهم وربطهم بالوطن الأم، من خلال اعتماد دولى للشهادات والمؤهلات المهنية الممنوحة للمصريين الراغبين فى العمل بالخارج، وتحفيز القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى على المساهمة فى رفع كفاءة منظومة التدريب المهنى، ورفع كفاءة العملية التعليمية، بتطوير البرامج والمقررات الدراسية لتتلاءم مع احتياجات سوق العمل.

القضاء على الفقر.. توسيع الحماية الاجتماعية وخفض خط الفقر إلى أقل من %22

من المستهدف، وفق الرؤية المحدثة «مصر ٢٠٣٠»، خفض نسبة السكان الذين يعيشون فى فقر مدقع من ٤.٥٪ فى عام ٢٠١٩ إلى ٢.٣٪ فى عام ٢٠٣٠، وكذلك خفض نسبة السكان، الذين يعيشون تحت خط الفقر القومى من ٢٩.٧٪ فى عام ٢٠١٩ إلى ٢١.٩٪ فى عام ٢٠٣٠. 

ومن المستهدف أيضًا ضبط معدلات النمو السكانى المتزايد، والتوسع فى تطبيق برامج حماية اجتماعية استثنائية، فى ظل الظروف القهرية، لتشمل من هم تحت خط الفقر، والفئات الأكثر احتياجًا، مع تقديم المساعدات النقدية المشروطة، ونمو استثمارات القطاع الخاص، ما يساعد فى توفير مزيد من فرص العمل اللائقة المنتجة.