فريد زهران يكشف عن أول قراراته حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية

كشف المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قراراته الأولى التي سيتخذها حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال فريد زهران في برنامجه الانتخابي، إن أول هذه القرارات هو قصر ملكية أجهزة ومؤسسات الدولة على المشروعات الاستراتيجية الكبرى مثل هيئة قناة السويس، والحديد والصلب، ومجمع الألومنيوم، وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وكذلك تخارج أجهزة الدولة من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية، وإعادة فتح المجال أمام القطاع الخاص دون منافسة أو مزاحمة من أجهزة وشرك الملكية العامة.

إرجاء أي مشروعات قومية جديدة لإقرار الأولويات 

وأضاف زهران، أن من ضمن هذه القرارات إرجاء أي مشروعات قومية جديدة لإقرار الأولويات وإعادة الجدولة الزمنية لتنفيذ ما هو ضروري منها فقط، ودراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وتطبيق سياسة شراكة القطاع الخاص في المشروعات القائمة.

وكذلك خفض النفقات غير الضرورية لرئاسة الجمهورية والأجهزة الحكومية، وتطبيق وحدة الموازنة في كامل القطاعات الاقتصادية والخدمية وإعادة ضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أنه من ضمن هذه القرارات هي إلزام الحكومة باستراتيجية تقليص الدين العام، ومنع الاقتراض خارج تمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي المباشر، وكذلك جدولة الديون المستحقة على مصر ومفاوضة الدائنين في مبادرة إعادة هيكلة الديون للدول الأفريقية، وطرح مبدأ مبادلة الديون بالاستثمارات.

ولفت إلى أن من ضمن هذه القرارات هي توجيه كل أجهزة الدولة والمؤسسات نحو مشروع وطني صناعي وزراعي وخدمي واجتماعي وثقافي وإقرار خطة استراتيجية شاملة لمشروعات وطنية بهدف تشغيل العمالة، وللاكتفاء الذاتي والتصدير، وتعميق وتوطين الصناعة باستراتيجية صناعية تشارك فيها كل المؤسسات.

وكذلك تشكيل حكومة جديدة يرأسها شخصية اقتصادية وسياسية مرموقة بمجموعة كفاءات سياسية وتكنوقراط قوية ومنحها كل الصلاحيات لوضع خطة إنقاذ اقتصادية عاجلة بدون أي تدخلات من أي جهة، بالإضافة إلى توجيه الحكومة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، تلتزم بالنِّسَب الدستورية المقررة للتعليم والصحة والبحث العلمي، مع بناء ثقافة صحية وتعليمية للارتقاء بالمواطن.

ومن ضمن هذه القرارات، هي إصدار عفو شامل عن كل المحبوسين في قضايا الرأي، وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية وإطلاق مبادرة سياسية لعودة المعارضين السلميين من الخارج.

فضلا عن، تفعيل المجلس الأعلى للتحول الرقمي، ورقمنة الخدمات الحكومية، ووضع خطة عاجلة للانتهاء من رقمنة كل الخدمات، والعمل على إزالة كل العقبات لإتمام هذا الهدف، مع إقرار مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات.

وأشار زهران إلى أن قراراته تتضمن، الدعوة لقمة عربية لإقرار حلول عادلة لقضية الشعب الفلسطيني، ودعم إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وبناء تكامل إقليمي من خلال تفعيل كل الأطر العربية والإقليمية والدولية، وكذلك الدعوة لقمة إفريقية لحل أزمة سد النهضة، والحفاظ على حقوق وحصة مصر من مياه النيل والتأكيد على ضرورة مشاركة مصر والسودان في إدارة وتشغيل السد، مع وضع تعزيز أطر التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية؛ مما يدعم عودة مكانة مصر في إفريقيا بالشكل اللائق.

وتابع: "من ضمن هذه القرارات إقرار قانون عادل للتصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء، مع الوقف الفوري لكل عمليات هدم المباني التاريخية والأثرية وتشكيل لجنة متخصصة لدراسة ترميمها وتعظيم الاستفادة منها، ومنع التفريط في التراث الوطني والاستفادة منه في تعظيم وتنويع السياحة، وكذلك إنشاء مفوضية مكافحة كل أشكال التمييز، وتتبع مجلس النواب، طبقا للاستحقاق الدستوري، وتتمتع بالاستقلال والشفافية والفاعلية، وإلزام كل جهات الدولة بمساعدة المفوضية وإنشاء نيابة ومحكمة متخصصة لسرعة الفصل في قضايا التمييز".

واختتم بأن من ضمن هذه القرارات التنحي عن رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والدعوة للاستفتاء لإلغاء التعديلات الدستورية 2019، دعما لاستقلال القضاء والفصل بين السلطات.