عضو بـ"العفو الرئاسي": دور مهم للدولة في دمج وتأهيل المفرج عنهم
قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه منذ اعلان تدشين لجنة العفو الرئاسي بمؤتمر الشباب الأول بشرم الشيخ، ومرورا بإعادة التشكيل والتفعيل كان للجنة دور ملموس في معالجة المشكلات المتعلقة بملف حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح أن اللجنة منذ اللحظة الأولى، عملت على ترشيح قوائم من سجناء الرآي للعفو الرئاسي بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية ومن خلال عملية شديدة الدقة والحرص، مضيفًا أنه كما كان للجنة دور آخر في خلق حالة من العمل الجماعي ما بين جميع الأطراف نحو هدف واحد وهو تصفية ملف سجناء الرآي بشكل نهائي.
وأشار "السقا"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه لم يقف دور اللجنة عند الإفراج عن السجناء بل وبتوصية من رئيس الجمهورية، أعادت اللجنة دمج وتأهيل المفرج عنهم وإعادة تقديمهم للمجتمع بصورة تليق بهم، وعملت اللجنة ايضا على وضع الحلول والمقترحات للتعامل مع مشكلات ملف حقوق الإنسان في مصر، فكان لها دور في تعديل بعض القوانين المتعلقة بالملف، المشاركة في وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمشاركة في جلسات الحوار الوطني المتعلقة بالملف.
جهود الدولة في ملف حقوق الإنسان
وحول جهود الدولة في ملف حقوق الإنسان، نوه "السقا"، بأنه لولا جدية الدولة وتفهمها وحرصها على معالجة ملف حقوق الإنسان في مصر عامة وتصفية ملف سجناء الرآي خاصة، ما استطاعت لجنة العفو أو أي جهة معنية بالملف تحقيق كل ما تحقق من الإفراج عن الآلاف من سجناء الرآي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلغاء العمل بقانون الطوارئ، تعديل قانون التظاهر وإصلاح المؤسسات العقابية وتحويلها للمؤسسات اصلاح وتأهيل وخطوات أخرى كان لها تأثير في معالجة الملف.
وأشارت إلى أن الدولة لعبت الدور الأهم في إعادة دمج المفرج عنهم وذلك عن طريق إعادة تقديمهم للمجتمع بشكل يليق بهم وذلك من خلال مشاركتهم في الهيكل التنفيذي للحوار الوطني، مشاركتهم في جلسات الحوار ودعم ظهورهم الإعلامي. كما أن الأطراف المعنية بالملف كالنيابة العامة ووزارة الداخلية كان لهم الفضل الرئيسي بعد الرئيس ومؤسسة الرئاسة في الإفراج عن الآلاف من سجناء الرآي بما يتوافق مع القوانين واللوائح المصرية.
وتطرق "السقا"، إلى الرعاية الاجتماعية التي يتلقاها المفرج عنهم، موضحا أن عملية إعادة دمج المفرج عنهم كانت إحدى توصيات الرئيس للجنة العفو، ما أكد لأعضاء اللجنة مدى فهم الرئيس لحجم المشكلة وقوة الإرادة لمعالجة الملف بشكل جذري وشامل، ولذلك فقد قامت اللجنة بفحص ملفات السجناء والتواصل معهم لاعادة دمجها ومساعدتهم في العودة لعملهم ودراستهم اذا لم يخالف هذا القوانين أو مساعدتهم في الحصول على فرص عمل بديلة تتناسب مع مؤهلاتهم.
ولفن إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب، لها أيضًا دور مهم في عملية إعادة الدمج؛ من خلال لجنة أطلقتها التنسيقية، بجهود تستحق الشكر والتقدير.
