رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سرقة عشرات الكتب الروسية النادرة من القرن التاسع عشر من جامعة وارسو

مكتبة جامعة وارسو
مكتبة جامعة وارسو

أعلن رئيس جامعة وارسو عن أن كتبًا روسية نادرة من القرن التاسع عشر تقدر قيمتها بنحو 500 ألف يورو سُرقت من مكتبة جامعة وارسو في بولندا، وقد تم بيع بعضها بالفعل في مزاد علني، وبدأ المدعون تحقيقًا في السرقات، التي ربما حدثت على مدار أشهر.

كتب مسروقة 

ووفقًا لما جاء في موقع “notes from Poland”، ظهرت القضية إلى النور في منتصف أكتوبر عندما اكتُشف أن أحد القراء قد ترك أغلفة فارغة وكتبًا وهمية بدلًا من ثمانية مجلدات استعارها، وأدى ذلك إلى إجراء مزيد من التفتيش على مجموعة المكتبة التي تعود للقرن التاسع عشر، ما أدى إلى اكتشاف ما يصل إلى 80 مجلدا مفقودا.
وأبلغت مديرة المكتبة، آنا فولودكا، الشرطة على الفور بسرقة الكتب الثمانية، ومع ذلك، عندما اكتشف أن العشرات الأخرى في عداد المفقودين، تم فصلها من عملها بسبب الإهمال.

وأعلنت فولودكو، في بيان صدر بعد فصلها، عن أنها تقدمت باستئناف ضد قرار الجامعة بفصلها. وتقول إنها اتخذت جميع الخطوات اللازمة بمجرد اكتشاف السرقة.

سرقة مكتبة جامعة وارسو

ومع ذلك، أصدر رئيس الجامعة، ألوجي نوفاك، بيانًا خاصًا به أمس أشار فيه إلى أن الشرطة البولندية أبلغت فولودكو عن شخص يشتبه في قيامه بسرقة مجموعات مكتبة لاتفيا الوطنية في ديسمبر.

وقال رئيس الجامعة إنه على الرغم من أن مسئولي المكتبة البولندية حددوا أن نفس الشخص زار مكتبة وارسو مرتين في نوفمبر من العام الماضي، فإن فولودكو لم تتخذ الخطوات المناسبة لمنع السرقات، وأن الكتب التي استعارها الشخص أثناء زياراته لم يتم فحصها على الفور أيضًا.

كتب نادرة وقيمة 

وكشف “نوفاك” عن أن غالبية المسروقات كانت من الطبعات الأولى أو المبكرة ذات القيمة التاريخية والعلمية الكبيرة موضحًا: لقد نجت هذه الكتب من فترة طويلة من التقسيم والحروب، بما في ذلك حربان عالميتان، إنها بالتالي خسارة لا يمكن تعويضها.

وأعلن مكتب المدعي العام، الذي بدأ الإجراءات بعد الإبلاغ عن سرقة ثمانية كتب في أكتوبر، أمس، عن أن شخصين، رجلا وامرأة، استعارا عشرة كتب، تمت إعادة اثنين منها فقط بالكامل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية.

وتقدر قيمة الكتب الثمانية المسروقة بما لا يقل عن 45 ألف يورو، وإذا تم القبض على الجناة وإدانتهم فسيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.