ننشر تفاصيل خطة عمل البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي

وضعت وزارة التجارة والصناعة عدة مبادرات وبرامج لتعميق التصنيع المحلي من بينها البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي الذي يطبق من قبل مركز تحديث الصناعة.

وذكر البرنامج الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه أن قطاع الصناعة محورًا أساسيًا في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمته في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل.

وأفاد البرنامج بأن قطاع الصناعة يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وقام مركز تحديث الصناعة بتطوير "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية لتكون بديلاً للمنتجات المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة.

نطاق عمل البرنامج
وأطلق مركز تحديث الصناعة البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي من خلال رفع القدرة التنافسية وتوفير مُكون صناعي محلي كبديل للمُكون المستورد من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين توفر مُنتج بسعر مُنافس وبجودة عالية، ويعمل البرنامج على محورين أساسيين:

 التكامل الرأسي

 بواسطة تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين.

 التكامل الأفقي

 بواسطة دعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية.

وذكرت تقارير وزارة التجارة والصناعة، أن الدولة تستهدف زيادة الإنتاج الصناعى (غير البترولي) ليبلغ 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فى عام 2021-2022، بنسبة نمو 9.9% عن المتوقع عام 21/20 وزيادة بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.1%.

وزيادة ناتج الصناعة التحويلية (غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% إلى نحو 808 مليارات جنيه عام 21/22 بالمقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه متوقع عام 21/20، وزيادة الناتج بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.5% إلى نحو 432 مليار جنيه عام الخطة مقابل 422 مليار العام الجارى.