اليوم.. نقل البرلمان تناقش مشروع قانون بشأن ميناء سفاجا
تعقد لجنة النقل والمواصلات بـ مجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية" بنظام المناطق الحرة الخاصة– تحت التأسيس.
الملامح الأساسية لمشروع القانون
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد متصلة مادة النشرة بخلاف الأحكام الواردة في العقد المرافق له والجداول الملحقة به، وعلى ذلك تكون الملامح الأساسية لمشروع القانون منقسمة إلى قسمين، أحدهما خاص بمواد مشروع الفنون والآخر خاص بأحكام العقد.
وتنص المادة الأولى على: منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية" بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت التأسيس، والمزمع تأسيسها من تحالف شركات أبوظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة"- جولدن انگور شييس اوبريتور لیمتد- سيلفر
انگور فاسينتيز ما نجيمنت ليمتد)، وفقًا لأحكام العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به.
المادة الثانية: حددت مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ٣٠ عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من منح الالتزام.
المادة الثالثة: وهى مادة النشر التي حددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الملامح الأساسية لعقد الالتزام (اتفاقية الالتزام): انتظم العقد المرافق لمشروع القانون فى (٤٠) بندًا وملحق به (۱۲) جدول، حيث تضمن العقد العديد من الأحكام التي حددت حقوق والتزامات طرفي العقد بشكل دقيق خلال فترة إنشاء المحطة ببنيتيها التحتية والفوقية، وكذلك خلال مدة الالتزام وصولًا إلى تسليم المحطة إلى صاحب الالتزام بعد انتهاء مدة العقد، وقد أوضحت الجداول الملحقة بالعقد خريطة منطقة الالتزام وحدودها وخطة التطوير والجدول الزمنى ورسوم الالتزام والحد الأدنى للتداول.
