لا منافسة ولا مزاحمة.. الدولة للقطاع الخاص: الطريق مفتوح أمامكم

تواصل الحكومة العمل على قدم وساق، لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات فى بيئة ومناخ الأعمال؛ بما يساعد فى تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير.

وشدد تقرير، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على مواصلة الحكومة تبنى العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادى، والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص، التى تمثل الهدف الرئيسى لـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وفى إطار حرص الحكومة، أيضًا، على تنفيذ سياسة ملكية الدولة التى وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى بنهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٢.

ورصد التقرير الإجراءات المُنفَّذة خلال الفترة من «مايو ٢٠٢٢- سبتمبر ٢٠٢٣» على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات القطاعية، وكذا الإجراءات المستقبلية الداعمة لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص فى مصر.

تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف

نفذت الدولة العديد من الإجراءات الخاصة فى هذا الإطار، منها صدور قرار بترشيد الإنفاق الدولارى، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة، وإطلاق التعامل بنظام المشتقات، وطرح بنكى الأهلى ومصر شهادات ادخار جديدة للمصريين والأجانب بالدولار لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف فى شهرى أكتوبر ٢٠٢٢ ويناير ٢٠٢٣، الذى نجم عنه العديد من المؤشرات الإيجابية التى تم رصدها بسوق الصرف، لا سيما فى شهر يناير ٢٠٢٣، والمتمثلة فى زيادة كبيرة فى حصيلة البنوك من النقد الأجنبى، كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، علاوة على طفرة فى مبالغ التداول فى سوق الإنتربنك؛ حيث سجلت مبالغ التداول منذ ١١ يناير زيادة تجاوزت الـ٢٠ ضعفًا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مسبقًا، فى إشارة إلى الحراك الإيجابى لسوق الصرف الأجنبية.

تشجيع القطاع الصناعى 

استأثر بـ٤٦ إجراءً من إجمالى الإجراءات المُنفذة، ما يعكس اهتمام الحكومة بدعم الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات، فتم إصدار قـرار وزيـر المالية رقـم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٢ بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والمعدات الـواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها، وخفض ضريبة الـوارد على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، ومتابعة الحكومة بشكل دورى تنفيذ الـ١٠٠ إجـراء الخاصة بتحفيز الاستثمار فى القطاع الصناعى، وكذا إعـداد منظومة إجـراءات جديدة لتيسير إصـدار التراخيص للمنشآت الصناعية، وغيرها.

ونتيجة لذلك، تم إطلاق مبادرة تطوير الصناعة المصرية «ابدأ» لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الـواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مع تقديم عدد من الحوافز فى صورة أراضٍ وإعفاءات ضريبية، وكذا إصـدار ١٢٦ رخصة صناعية مُسبقة عالية المخاطر خلال الفترة من «أكتوبر ٢٠٢٢- فبراير ٢٠٢٣» من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإصدار جهاز شئون البيئة أكثر من ١٧٧ موافقة بيئية خلال الفترة ذاتها.

تعزيز المنافسة والحياد التنافسى

تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسى، واعتماد استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية «٢٠٢١- ٢٠٢٥»، وتشكيل اللجنة العليا للحياد التنافسى برئاسة رئيس الوزراء، وإطلاق استراتيجية الملكية الفكرية «٢٠٢٢- ٢٠٢٧»، فضلًا عن قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باتخاذ قرارات بشأن ٣٦٣ حالة فى القطاعات والأسواق المختلفة. 

دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال

تُعد الرخصة الذهبية وبرنامج الطروحات الحكومية ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وقد تمكنت الحكومة من حل أزمة الإفراج الجمركى عن بضائع بقيمة تزيد على ١٤.٥ مليار دولار منذ بداية ديسمبر ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يناير ٢٠٢٣، كما تم تقديم العديد من حوافز الاستثمار، من بينها اعتماد حوافز ضريبية إضافية للمستثمرين لدعم سوق رأس المال، وإعفاء نسبة من الربح المُحقق لحملة الأسهم، وخصم ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولى فى بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين، بالإضافة إلى صرف ٤٨ مليار جنيه مساندة تصديرية لصالح ٢٥٠٠ شركة، ما أسهم بشكل كبير فى تعزيز مستويات سيولة هذه الشركات، وموافقة المجلس الأعلى للاستثمار الذى انعقد برئاسة رئيس الجمهورية فى مايو ٢٠٢٣ على ٢٢ قرارًا للتغلب على قيود تأسيس الشركات، وتم تنفيذ ١٣ قرارًا منها حتى أغسطس الماضى، كما تم إصدار ٢٢ رخصة ذهبية حتى سبتمبر ٢٠٢٣، وإطلاق أول شركة مصرية للاستثمار فى شهادات الكربون EgyCOP، وغير ذلك.

إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية

تم إقرار التعديلات على قانون الضريبة على الدخل، ومنع فرض رسوم جديدة من أى جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء، وإنشاء صندوق مصر الفرعى للطروحات، وإعداد ٤ مشروعات قوانين لتهيئة مناخ الأعمال، بالإضافة إلى عدم إصدار أى قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة لتخفيف الأعباء المالية على مؤسسات الأعمال. فى الإطار ذاته، تم تفعيل منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكَنة، وكذا مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ إلى ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ كمهلة أخيرة، علاوة على إعداد دليل إجرائى مبسط باللغتين العربية والإنجليزية يتضمن الإجراءات الجمركية على الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت، وإجراءات التخليص المسبق، وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للمغادرين الأجانب، كما تمت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، ووافق المجلس، أيضًا، على مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وسيعقد اجتماعاته قريبًا.

تنفيذ سياسة ملكية الدولة

تم فى هذا الصدد تأسيس اللجنة العليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة لتختص بتنفيذ العديد من الإجراءات على صعيد تفعيل تلك السياسة وتحديد آليات التخارج المثلى، والتأكد من التقييم العادل للأصول، علاوة على تأسيس الأمانة الفنية للجنة ممثلة فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لوضع الخطط اللازمة لتنفيذ الوثيقة، ومتابعة مستويات الأداء وإعداد تقارير دورية فى هذا الصدد، إلى جانب إعلان الحكومة فى شهر فبراير ٢٠٢٣ عن برنامج للطروحات الحكومية يتضمن ٢٢ من البنوك والشركات والأصول، وغير ذلك من الإجراءات.