التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

تحالف ٢٠٣٠ المحلى، Local ٢٠٣٠ Coalition، باختصار، هو نقطة التقاء بين الحكومات المحلية، الإقليمية، أو الوطنية، والشركات، والمنظمات المجتمعية، وغيرها من الجهات الفاعلة، ومنظومة الأمم المتحدة لوضع الحلول ومشاركتها بشكل تعاونى، ومواجهة التحديات وتجاوز الاختناقات وتنفيذ الاستراتيجيات التى تدعم توطين أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ على المستوى المحلى.

دور هذا التحالف، فى دفع التحولات الرئيسية وتحقيق أهداف الأجندة التنموية الأممية، ناقشته إحدى جلسات عطلة نهاية الأسبوع، المقامة على هامش «قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة»، التى بدأت أمس الأول الأحد، وتنتهى، اليوم الثلاثاء، بمدينة نيويورك، وشاركت فيها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التى أشارت، فى كلمتها، إلى التزام مصر بإنشاء مركز للتحالف فى القاهرة، واستعرضت جهود الدولة المصرية فى توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى، موضحة أن التوطين يعزز التنسيق على مختلف المستويات، الرأسية والأفقية، ويدعم التحولات فى السياسات.

الأهداف التى حدّدها العالم، أو ما يوصف بالمجتمع الدولى، لتحقيق التنمية المستدامة بحلول سنة ٢٠٣٠، باتت «فى خطر»، حسب تقرير تقييمى أصدرته الأمم المتحدة، فى ١٠ يوليو الماضى، شدّد على أن تلك الأهداف «تتلاشى فى مرآة الرؤية الخلفية»، وقد تتحول إلى «نقش تذكارى» لو لم يتحرك المجتمع الدولى فورًا، موضحًا أنه رصد انحرافًا عن المسار المرجو، فى نصف الأهداف تقريبًا، يتراوح بين المتوسّط والحاد.

أهداف التنمية المستدامة، SDGs، المعروفة أيضًا باسم أجندة أو جدول أعمال ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، عبارة عن ١٧ هدفًا رئيسيًا، تضمنها قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ٢٥ سبتمبر ٢٠١٥، ولكل منها أهداف أو غايات، صغيرة، تمثل فى مجموعها ١٦٩ غاية، تغطى كل قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية: الفقر، الجوع، الصحة، التعليم، تغير المناخ، المساواة بين الجنسين، المياه، الصرف الصحى، الطاقة، والبيئة والعدالة الاجتماعية. غير أن تقرير يوليو الماضى أكد أن العالم عاد «بشكل صادم» إلى «مستويات جوع لم نشهدها منذ سنة ٢٠٠٥»، وأن أكثر من نصف البشر لن يتمكن من تحقيق تلك الأهداف.

بعد إشارتها إلى أن مبدأ «عدم ترك أحد أو مكان خلف الركب» يمثل مبدأ أساسيًا من مبادئ «رؤية مصر ٢٠٣٠»، أكدت وزيرة التخطيط فى كلمتها، أمس، أن الحكومة المصرية أعطت الأولوية لتوطين الأهداف الأممية ومعالجة التفاوتات الجغرافية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وقامت بصياغة معادلة تمويلية، وفق مجموعة من المعايير، لتخصيص الموارد لمختلف المحافظات بطريقة موضوعية. كما أعدت أول مراجعات محلية طوعية لها، خلال العام الجارى، لتقييم التقدم المُحرز فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى إطلاق «مؤشر التنافسية المصرى» بهدف تحسين الإنتاجية وتوسيع كفاءة المؤسسات المحلية.. و... و... وضمن الجهود المصرية، تناولت السعيد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى تم إطلاقها بهدف تحسين جودة الحياة للمجتمعات الريفية فى مصر. كما أشارت إلى أن الدولة المصرية، انطلاقًا من التزامها تجاه إفريقيا، أطلقت، خلال رئاستها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، كوب ٢٧، مبادرة «حياة كريمة من أجل إفريقيا قادرة على التكيف»، بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية.

.. وتبقى الإشارة إلى أن تحقيق الأهداف السبعة عشر لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ بات فى خطر فعلًا بسبب الظروف الدولية الاستثنائية، السابقة والراهنة، والأزمات التى تزايدت تعقيدًا مع اندلاع الأزمة الأوكرانية، فى أعقاب وباء كورونا، وما ترتب على الأزمتين، أو الكارثتين، من تأثيرات سلبية، أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف تمويل التنمية، واتساع الفجوات التمويلية نتيجة للسياسات الانكماشية والتقييدية التى أدت إلى رفع أسعار الفائدة، إضافة إلى الأعباء التمويلية الضخمة اللازمة للتكيف مع تغير المناخ والتحول للاقتصاد الأخضر.