قمة ثامنة للحزام والطريق
بينما تستعد العاصمة الصينية، بكين، لعقد القمة الثالثة من «منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى»، والاحتفال بالذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة، فى أكتوبر المقبل، انتهت أمس الأول الخميس، فعاليات القمة السنوية الثامنة للمبادرة، التى أقامتها حكومة «منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة»، تحت عنوان «الازدهار خلال عقد من التعاون»، بمشاركة عدد كبير من قادة الأعمال وممثلى الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والصينية، وتضمنت جلسة حول الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ المصرية.
العلاقات المصرية الصينية تمر بمرحلة تحول تاريخية، منذ منتصف ٢٠١٤، إذ جرى توسيع نطاقها بالزيارات المتبادلة لقادة البلدين، وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التى عززت العلاقات الاقتصادية، وفتحت فرصًا كبيرة للتعاون على مختلف المستويات، وأدت إلى تسارع وتيرة الاستثمارات الصينية فى التصنيع والخدمات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، و... و... وفى يوليو الماضى، زارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الصين، وجرى خلال تلك الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بشأن «مبادرة التنمية العالمية» التى أطلقها الرئيس الصينى، سنة ٢٠٢١، تضمنت بندًا ينص على إنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، والعمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائى بين مصر والصين لمدة ٣ إلى ٥ سنوات.
أيضًا، قام وفد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال مايو الماضى، بجولة ترويجية فى الصين وهونج كونج، تضمنت العديد من اللقاءات مع مجتمع المال والأعمال الصينى، وأسفرت عن توقيع عدد كبير من العقود ومذكرات التفاهم فى قطاعات صناعية متنوعة. وطبيعى، أن يكون الدكتور إبراهيم عبدالخالق، نائب رئيس المنطقة لشئون الاستثمار والترويج، ضمن الوفد المصرى رفيع المستوى، المشارك فى قمة هونج كونج.
الوفد المصرى، ضم وزيرة التعاون الدولى، وحسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار، وعلى هامش فعاليات القمة، التقى نيكولاس هو، مفوض حكومة هونج كونج لمبادرة الحزام والطريق، وجرى خلال اللقاء تناول الفرص، التى تتيحها المبادرة للدول الواقعة على «طريق الحرير» وما تتضمنه من مشروعات للبنية التحتية، وتيسير التجارة، وتعزيز التكامل المالى، والشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومى والخاص. كما تطرق اللقاء إلى أهمية محور قناة السويس، خاصة فى ضوء الخدمات التى تقدمها المنطقة الاقتصادية، لدعم حركة التجارة العالمية من خلال الموانئ التابعة لها، وعلى رأسها خدمات تموين السفن بالوقود التقليدى والأخضر.
إلى الآن، وقّعت الصين وثائق تعاون مع أكثر من ١٥٠ دولة، و٣٠ منظمة دولية، تتعلق بمبادرة الحزام والطريق، التى تهدف إلى تعزيز طرق التجارة، من خلال الاستثمار فى الموانئ والسكك الحديدية والطرق للوصول إلى الأسواق بشكل أكثر كفاءة، وتعزيز القدرات الصناعية والابتكار والمعرفة التكنولوجية بين البلدان. والأهم هو أنها تتسق مع أهداف «رؤية مصر ٢٠٣٠»، على مستوى تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى وتحفيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، وتوطين الصناعة، وزيادة أوجه التكامل والتواصل بين الشعوب وتوسيع نطاق الاستثمارات وإتاحة فرص الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى تقع فى قلب الطريق البحرى للمبادرة، والتى أصبحت الصين أبرز المستثمرين الرئيسيين فيها.
الواقع يقول إن مبادرة الحزام والطريق عززت التعاون الدولى متعدد الأطراف، وأكدت أهمية الشراكات الشاملة كآلية مهمة لتعزيز التعافى الاقتصادى، خاصة بين الاقتصاديات الناشئة، على مستوى العالم، وفى منطقة الشرق الأوسط. كما يقول الواقع، أيضًا، إن الاستفادة من المبادرة، ومن الفرص الاقتصادية بين مصر والصين، إجمالًا، لم تكن لتتحقق لولا قيام الدولة المصرية بتوسيع نطاق الاستثمار فى البنية التحتية، منذ منتصف ٢٠١٤ وإطلاق العنان لإمكاناتنا الاقتصادية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة دوره كشريك رئيسى، سواء بخلق بيئة مهيأة وقوانين محفزة للاستثمار، أو بتوسيع الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومى والخاص، وتحفيز تنفيذ المشروعات التى تلبى الأولويات الوطنية وتحقق أهداف التنمية المستدامة الأممية.
.. وتبقى الإشارة إلى أن القمة الثانية، السابقة، من «منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى»، التى أقيمت بالعاصمة الصينية بكين، فى ٢٥ أبريل ٢٠١٩، شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى وعدد كبير من قادة دول العالم، وجرى خلالها تقييم ما حققته المبادرة، ورسم خارطة طريق أكثر واقعية لتطويرها.
