مدير «إلحاق العمالة بالخارج» بوزارة العمل: نصف مليون فرصة عمل توفرها الشركات سنويًا.. ولدينا 1050 شركة مرخصة
كشف مهيب أبوزيد، مدير إدارة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بوزارة العمل، عن أن الطلب على العمالة المصرية بالخارج يزداد فى مواسم كثيرة، لما يتميز به العامل المصرى من كفاءة فى العديد من المهن، التى من أهمها التشييد والبناء والطب والهندسة والتدريس. وأكد «أبوزيد»، فى حواره مع «الدستور»، أن مصر تضم نحو ١٠٥٠ شركة توظيف بالخارج، توفر نحو نصف مليون فرصة عمل لأبناء مصر فى الخارج سنويًا، مشيرًا إلى أنه على أى مواطن يريد أن يسافر للعمل بالخارج أن يلجأ للقنوات الرسمية، من خلال وزارة العمل أو من خلال مديريات العمل التى تتبع لها شركات إلحاق العمالة المصرية الموفرة لفرص العمل.
■ بداية.. كم عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج داخل السوق المصرية؟
- عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج الموجودة حاليًا بالسوق المصرية يزيد على ١٠٥٠ شركة، وينظم العمل داخل تلك الشركات قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣. ويُلزم القانون فى مواده من ١٧ وحتى ٢٤ تلك الشركات بعدد من الإجراءات والشروط، للحصول على تراخيص العمل.
■ ما حقيقة تراجع الطلب على المصريين للعمل بالخارج؟
- الطلب على المصريين للعمل فى الخارج ثابت، وفى أحيان كثيرة يزيد بشكل واضح، فهو يرتبط بعدد كبير من المهن المطلوبة بالخارج، والتى يجيدها العامل المصرى ويتميز فيها عن غيره، وأشير إلى أن عدد فرص العمل التى يجرى توفيرها للعمالة المصرية سنويًا يتراوح بين ٤٥٠ و٥٠٠ ألف فرصة عمل.
■ وما الوظائف الأكثر طلبًا للمصريين؟
- تزداد عملية الطلب على العمالة المصرية بالخارج فى عدة مهن، منها التشييد والبناء والمهن الطبية والمعلمون والمهندسون.
■ هل تلزم الوزارة بتوثيق عقود العمل؟
- نعم، بالتأكيد يجب على أى مواطن يريد أن يسافر للعمل بالخارج أن يلجأ للقنوات الرسمية، من خلال الوزارة، أو من خلال المديريات التى تتبع لها شركات إلحاق العمالة المصرية.
لا بد من التأكد من سلامة بنود عقد العمل المقدم له، وفقًا لقانون العمل فى الدولة التى سيسافر العامل للعمل بها، من حيث الراتب وعلاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، ولا بد من أن تكون هناك توعية كبيرة للشباب من خلال الإعلام المرئى والمقروء. ومن الضرورى توعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم، وهو ما عملت عليه وزارة العمل من خلال إنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة الموجودة فى الوزارة، أو من خلال المديريات التابعة لها شركات إلحاق العمالة، لتصبح لديهم دراية للتفرقة بين فرص العمل الحقيقية والوهمية.
■ فى حال تعرض مصرى للنصب.. ما الإجراءات التى يجب عليه اتخاذها؟
- أؤكد مرة ثانية أن أى عامل تتاح له فرصة عمل بالخارج لا بد له من التأكد من صحتها قبل القبول بها، ولكن فى حال عدم درايته بكل تلك الخطوات والوقوع ضحية لعملية نصب فلا بد له من اتباع عدد من الإجراءات، مثل التوجه للإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بوزارة العمل، والتقدم بشكوى رسمية.
ويمكنه تقديم شكوى عن طريق بوابة الشكاوى الحكومية، وفى حال كانت الشكوى المقدمة تخص إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية المرخصة، فيجرى استدعاء تلك الشركة ومحاولة حل تلك الأزمة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الشركة، سواء بإغلاق الشركة أو إيقاف العمل بها، أو تحويل الأمر للجهات المعنية.
■ كم عدد الشركات التى تم إيقاف التعامل معها هذا العام؟ وما أبرز المخالفات؟
- عدد الشركات التى تم إيقاف أو إلغاء التراخيص الخاصة بها هذا العام ما يقرب من ٢٠ شركة، وذلك لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرار الوزارى ١٣٥ لسنة ٢٠٠٣، ومن أبرز تلك المخالفات التى حددتها المادة «٢٣» من قانون العمل تقاضى أموال بالمخالفة للقانون بأكثر من نسبة ٢٪ من إجمالى راتب أول سنة.
■ ما التسهيلات التى جرى تقديمها لشركات إلحاق العمالة؟
- وزارة العمل تقوم بشكل دائم بتطوير موقعها وتحديث البيانات المقدمة من خلاله للمواطنين بشكل دورى، ليواكب العصر والتطور التكنولوجى الموجود، وأشير إلى أن تلك التطورات تصب أيضًا فى مصلحة شركات القطاع الخاص، إيمانًا من الوزارة بأنها الشريك الأساسى فى توفير وتقديم فرص عمل حقيقية للشباب، سواء فى الداخل أو الخارج.
