فلسطين.. السد.. والعرب
قراران مهمان صدرا، مساء أمس الأول، الأربعاء، فى ختام أعمال الدورة رقم ١٦٠ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأول عنوانه «السد الإثيوبى»، والثانى بشأن متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى، وفى مؤتمر صحفى، أعلن أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن اعتزام الجامعة والاتحاد الأوروبى ومصر والسعودية والأردن توجيه الدعوة لعقد اجتماع على المستوى الوزارى، فى ١٨ سبتمبر الجارى، لبحث تنفيذ مبادرة السلام العربية.
كان على جدول أعمال الدورة تسعة بنود رئيسية، شملت عددًا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية، أبرزها الأمن المائى العربى، والبند الخاص بالقضية الفلسطينية، الذى تضمن ثمانية عناوين من بينها متابعة التطورات السياسية للقضية والانتهاكات الإسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة، وسرقة إسرائيل المياه فى الأراضى العربية المحتلة، والجولان السورية المحتلة. وكان لافتًا أن يترأس سامح شكرى، وزير الخارجية، اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية فى الشئون الداخلية العربية.
مشكورين، أكد وزراء الخارجية العرب أن الأمن المائى لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، معربين عن رفضهم أى عمل أو إجراء يمس بحقوقهما فى مياه النيل. ثم رحبوا، أو جددوا ترحيبهم، ببيان مجلس الأمن، الصادر فى ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ بشأن السد الإثيوبى، وأشادوا بجهود الاتحاد الإفريقى، وعبّروا عن قلقهم الشديد إزاء تعثر المفاوضات بسبب التعنت الإثيوبى، مشيرين إلى البيان المشترك، الصادر فى ١٣ يوليو الماضى عن اجتماع القيادتين المصرية والإثيوبية، والذى عُقد على ضوئه الاجتماع الوزارى الثلاثى فى القاهرة، يومى ٢٧ و٢٨ أغسطس. وبعد تثمينهم حرص مصر والسودان على التوصل إلى اتفاق يراعى مصالح كل الأطراف، شددوا على ضرورة تحلى الجانب الإثيوبى بالمرونة والإرادة السياسية اللازمين، لتحقيق ذلك، وتبنى الرؤية الشاملة ذاتها، التى تجمع بين حماية مصالحها وتحقيق المنفعة للجميع.
فى هذا السياق، دعا وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لبيانه الرئاسى، والتوصل إلى تسوية سلمية، وكلفوا العضو العربى فى المجلس باستمرار تكثيف الجهود فى هذا الشأن، موجهين التكليف نفسه للجنة الرباعية، التى تشكل لمتابعة هذا الملف، بموجب القرار الصادر، فى ٢٣ يونيو ٢٠٢٠، عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية. كما قرر الوزراء إبقاء هذا الموضوع كـ«بند دائم» على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة، وعلى المستوى الوزارى، إلى أن يتم التوصل إلى تسوية سلمية تحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.
أسعدنا، أيضًا، أن يوجه وزراء الخارجية العرب الشكر والتقدير للدولة المصرية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على جهودها التاريخية والدءوبة والمستمرة لرعاية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، بناءً على التفويض العربى الصادر عن مجلس الجامعة، والتى كان آخرها استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بمدينة العلمين، أواخر يوليو الماضى، حرصًا على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.
الوزراء ثمّنوا، كذلك، الجهود المصرية فى وقف العدوان الإسرائيلى وحقن دماء الشعب الفلسطينى خلال كل جولات العدوان الإسرائيلى. وكان أهم ما تضمنه البيان الخاص بالقضية الفلسطينية، فى رأينا، هو ترحيبه بالبيان الصادر عن القمة الثلاثية، التى جمعت بين الرئيس السيسى، والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، والرئيس الفلسطينى محمود عباس فى ١٤ أغسطس الماضى، بمدينة العلمين، والتى أكد القادة خلالها أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل خيار استراتيجى وضرورة إقليمية ودولية.
.. وتبقى الإشارة إلى أن «اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لدعم دولة فلسطين» عقدت اجتماعها الثانى على هامش الدورة، ودعت الدول العربية، فى بيانها الختامى، إلى العمل مع الجهات الفاعلة فى المجتمع الدولى والمجموعات الإقليمية والدولية لحشد الدعم اللازم لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة. كما طالبت بإطلاق حوار مع الدول التى لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية؛ لاستكمال الطريق نحو الاعتراف بها كرافعة للسلام والأمن والاستقرار.
