الموافقة على 146 طلب تقنين لواضعي اليد في 7 مراكز بالبحيرة
عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعًا؛ لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 23 لسنة 2018؛ لفحص ومعاينة وتسعير والبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقًا للقانون رقم 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة.
جاء ذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية المعنية وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية، ضمن جهود محافظة البحيرة لتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب واسترداد الأراضي من غير الجادين، وذلك تأكيدًا لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي سواء كانت مباني أو أراضى زراعية.
الموافقة على 146 طلب تقنين
وأكد اللواء محمد شوقي بدر، أنه تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، هذا وتم خلال الاجتماع الموافقة على 146 طلب تقنين لواضعي اليد بنطاق 7 مراكز بالبحيرة "حوش عيسى وشبراخيت ووادي النطرون والمحمودية والدلنجات وأبو حمص ورشيد".
وجارٍ البت في باقي الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون واللوائح المنظمة، كما تم رفض حالة واحدة بحوش عيسى وإرجاء 109 طلبات بنطاق مركز ومدينة إدكو لمزيد من الدراسة والمراجعة والتدقيق.
تذليل المعوقات
وخلال الاجتماع، شدد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.
كما وجّه السكرتير العام، بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كل عقود المواطنين الجادين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.
