عضو أمناء الحوار الوطنى: المجتمع يعانى بشدة من قانون الاحتكارات
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق الدكتور جودة عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن قضية التضخم وغلاء الأسعار ليست مشكلة اقتصادية بحتة، ولكنها تنعكس أيضًا على الحالة الاجتماعية والأجور أيضًا في المجتمع.
جاء ذلك خلال جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار التابعة للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، وتناقش موضوعات مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها لتقليل العبء عن المواطنين.
ودعا عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن يتم التحلي بالعقل والحكمة وإبعاد الانفعال والعاطفة، خلال المشاركة في الجلسات، فليس من حق أحد التعليق على رأى أحد، قائلًا: "منذ بداية تشكيل مجلس أمناء الحوار، أعتقد أن هناك رهانًا على الحوار، وإذا اتضح لي أن الحوار يتم اختطافه بعيدًا عن قضاياه، فسأعلن انسحابي منه، واحذر من محاولات اختطاف الحوار، فهذه ستكون كارثة".
ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار كانت للبنك المركزي رؤيته فيها، وكان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء له رؤيته، فمعدل التضخم العام في المعدل السنوي طبقًا للجهاز بلغ نحو 38.2%، وهو ما ﻻ يعكس حالة التدهور الحقيقي، متابعًا: "في تقديري هذه المعدلات غير صحيحة، والتضخم أكبر من هذا، وهي مشكلة كبيرة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
ولفت عبدالخالق إلى أن هذه المشكلات تترتب عليها نتائج اجتماعية، حيث تصبح الأسرة في ظل هذه الظروف مهددة بالتفكك، ويفقد الأب مكانته كعائل للأسرة، وتكون بيئة خصبة لانتشار الفساد، وسياسيًا تتآكل الطبقة الوسطى، التي هي رمانة الميزان للحياة السياسية، ويصبح الأمن القومي مهددًا، وينكمش حجم السوق ويتفاقم الكساد.
مسببات التضخم
وأشار وزير التموين السابق إلى أنه في بلاد بؤرة الحدث كالحرب الروسية الأوكرانية لا يتجاوز التضخم 10%، مقارنة بمصر الذي يقترب من 40% معولة السبب على هذا، وهنا تأكيد أن جزءًا أكبر من مسببات التضخم هو عوامل داخلية وليست خارجية.
وتابع: "المجتمع المصري يعاني بشدة من تغول الاحتكارات، ولابد من وقفة، فقانون الاحتكارات جزء منه معيب، والجزء الآخر متعلق بتحكم التجار"، مقترحًا التصدي للاحتكار الذي يعتبر فريضة سياسية واقتصادية واجتماعية، وتفعيل مواد القانون وتعديل ما يخص بأن يكون الوزير طرفًا.
