المشدد 5 سنوات لمتهم بتعاطى مخدر الحشيش داخل شقة فى الإسكندرية
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية عاطلًا بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قدره 10 آلاف جنيه، عما أُسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بتعاطي المخدرات، في القضية المقيدة برقم 5393 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الجمرك.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة الجمرك، يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة للتعاطي بدائرة القسم.
وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك عن أنه على إثر بلاغ من صاحب شقة بدائرة القسم، يفيد بضبط المتهم، عاطل، وبحوزته علبة سجائر تحتوي بداخلها على عدد 2 لفافة لمخدر الحشيش، وأمسك به وطلب له قسم الشرطة، وتبيّن من تحريات ضباط مباحث القسم أنه تم ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة، وأن تلك المواد المخدرة بقصد التعاطى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتبيّن من تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى أن المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت 02.63 جرام.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة
تنص المادة 37 من قانون العقوبات المصري على أن يسجن الشخص الذي توجد في حيازته مخدرات بالحبس المشدد، كما ينص القانون أيضًا على الحكم على المتعاطي للمخدرات بالغرامة المالية التي تتراوح بين 10 و50 ألف جنيه، حيث إن قيمة الغرامة المالية تحدد من قبل المحكمة التي تنظر في القضية.
بالإضافة إلى أنه يمنح القانون للمحكمة الحق في تغيير الحكم من الحبس داخل السجن إلى تحويل المتهم إلى المعالجة، فقد يتم الحكم على الشخص بالبقاء داخل إحدى المصحات النفسية للعلاج من الإدمان بشرط البقاء فيها مدة لا تقل عن 6 أشهر.
كما أنه قبل انتهاء المدة المحددة وإخلاء سبيل المتهم بعد انقضاء مدة العلاج المشار إليها يتم النظر إلى حالة الشخص، حيث إنه في حالة أقر المعالجون النفسيون بأنه لم يتم شفاء الشخص خلال هذه المدة لا يتم الإفراج عنه ويظل للشفاء.
لكن لكي يتم الحكم على المتهم بالبقاء في المصحة لا بد من أن يكون غير مرتكب لجناية من وراء التعاطي.
