"مشروع المستقبل".. خبراء يكشفون إيجابيات الـ«100 ألف فدان صوب»: يحقق 4 أضعاف الإنتاجية.. ويجعل مصر الأولى فى الزراعات المحمية
أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى المشروع القومى لزراعة «١٠٠ ألف فدان صوب زراعية» فى عام ٢٠١٦، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل وخاصة الخضروات للحد من الاستيراد، خاصة أن الزراعة المحمية داخل الصوب توفر إنتاجية عالية، وتؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصرى بشكل مباشر وغير مباشر، لأنها تتيح زراعة المحاصيل وخاصة الخضار فى غير أوقاتها الرسمية.
ويستهدف المشروع القومى للصوب الزراعية تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل والخضروات وإتاحتها فى غير أوقات الموسم الزراعى لها، وأيضًا زيادة معدلات التصدير إلى الخارج. وتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع، وتتضمن ١٣٠٢ صوبة زراعية فى قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية فى عام ٢٠١٨، وتبعها إنشاء ٧١٠٠ صوبة زراعية على مساحة ٣٤ ألف فدان فى مدينة العاشر من رمضان.
ونفذت الدولة المشروع على ٣ مراحل خلال ٧ سنوات ماضية، حيث ارتفع عدد الصوب الزراعية من ٦٧.٠٥٦ ألف صوبة عام ٢٠١٥ إلى ١٠٨ آلاف صوبة زراعية الآن، وتضاعفت إنتاجية المحاصيل الزراعية بها من نحو ٢٦٧ ألف طن إلى ٥٤٥ ألف طن خلال نفس الفترة الزمنية.
وأكد خبراء أن المشروع حقق نجاحًا كبيرًا، وأحدث توازنًا فى أسعار السلع والخضروات بالأسواق مع زيادة الكميات المنتجة، إضافة إلى أن السلع المنتجة داخل الصوب لها معاملة خاصة من المخصبات والأسمدة ومعزولة عن الآفات الزراعية الحشرية، لذلك تكون خالية من بقايا أى مبيدات، لأنها فى الأصل مزروعة فى بيئة منعزلة وجودة إنتاجية.
رئيس قطاع الخدمات بالزراعة: يتفادى التقلبات الجوية ويحقق توازنًا فى أسعار السلع
أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الصوب تعمل على تطور القطاع الزراعى وتوسيع الزراعة الحديثة وتعظيم المساحة من الأراضى وتوفير المياه وزيادة الإنتاجية.
وبيّن أن الإنتاج الزراعى فى الصوب يُحدث توازنًا فى أسعار السلع الزراعية، خاصة الخضر على مدار العام فى ظل التغيرات المناخية خلال الفترات الحرجة من العام، سواء كانت تغيرات شديدة البرودة أو شديدة الحرارة كما حدث خلال فترات متفرقة من العام.
وقال: «الصوب الزراعية تتفادى التقلبات الجوية سواء فى فصل الشتاء أو فصل الصيف، حيث يتم إنتاج محاصيل فى فصل الشتاء من الخضر، لم يتم إنتاجها فى نفس توقيت الفصل وتوفيرها للأسواق المحلية وتصدير الفائض للخارج لجلب عملة صعبة للبلاد».
إخصائى البساتين: الرى بالتنقيط والبُعد عن الأسمدة والكيماويات المضرة بالبيئة
طالب علاء البحراوى، إخصائى البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بتوسيع الاتجاه نحو الصوب الزراعية أو الزراعات المحمية لما لها من فوائد، لأن مصر تعانى من شح مائى فى ظل تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبى.
وقال: «الصوب ستوفر مياه النيل لمشروعات أخرى، كما أن الصوب تعمل على توفير فرص العمل للشباب، ودخل بالفعل عدد من الشباب إلى سوق الزراعات المحمية، وأصبحت الصوب مشروعًا مربحًا، وأصبحت غير مقتصرة على زراعة الخضر فقط».
وأضاف أن مشروعات عيش الغراب والزراعات المائية والزراعات دون تربة، أصبحت تتم تحت الصوب الزراعية، وتتم إقامة مشروعات ناجحة للشباب، إذ تعمل الصوب على توفير استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات، ما يسهل الحصول على منتج شبه آمن وحيوى وصالح للتصدير طبقًا للاشتراطات العالمية للتصدير.
وذكر أن هناك إسهابًا فى استخدام مياه الرى والأسمدة الكيماوية والمبيدات، وأغلبها تصرف كميات كبيرة منها فى المجارى المائية وفى الزراعات المكشوفة، ما يؤدى إلى تلوث بيئى.
وتابع: «بينما فى زراعات الصوب أو الزراعة المحمية، يتم استخدام الرى بالتنقيط وهى طرق لا بد من تعظيمها وتوسيع العمل بها، ولا بد من دخول عالم الزراعات المحمية».
وأضاف: «لمصر ريادة فى الزراعات المحمية، حيث تزرع ١٠٠ ألف فدان صوب زراعية، وبعد انتهاء زراعة الـ١٠٠ ألف فدان ستكون مصر رقم ١ على مستوى العالم فى زراعات الصوب وتتفوق على إسبانيا الدولة الأولى».
وقال: «المساحة المزروعة فى إسبانيا الأولى على العالم أقل من ١٠٠ ألف فدان، وتستخدم إسبانيا المياه المحلاة من البحر ذات التكلفة المرتفعة، بينما تستخدم مصر مياهًا عذبة أقل تكلفة من المياه المحلاة، وبدأت مصر تتربع على عرش زراعة الصوب بعد برنامج الرئيس بزراعة ١٠٠ ألف فدان صوب بتكلفة منخفضة».
المستشار الإعلامى: يسد العجز فى الأغذية الأساسية
أكد الدكتور أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك فوائد كثيرة للصوب أو ما يسمى بالزراعات المحمية منها زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة وترشيد استخدام المياه والأسمدة والمبيدات والتقاوى، وهى من المشروعات الواعدة فى مصر.
وأضاف أن أهميتها تكمن فى سد العجز فى بعض السلع الأساسية خلال فترة فاصل العروات، حيث تمتلك مصر عشرات الآلاف من الصوب سواء التابعة للدولة أو للأفراد والقطاع الخاص، وتسهم فى تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.
ولفت مستشار وزير الزراعة إلى أن المشروع القومى للصوب الزراعية حقق الجدوى الاقتصادية من إنشائه، خاصة فيما يتعلق بزيادة إنتاج المحاصيل والخضروات، وبالتالى زيادة معدلات التصدير وإنعاش الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أهمية تيسير إجراءات ترخيص الصوب الزراعية وتشديد التفتيش عليها، لضمان استمراريتها فى الإنتاج الزراعى.
مدير الزراعات المحمية: إنتاج وتوفير محاصيل الخضر على مدار العام لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير
أشار الدكتور شعبان عبدالسميع، مدير الزراعات المحمية بوزارة الزراعة، إلى أن الصوب الزراعية مهمة جدًا ما لم تتعارض مع المساحات الزراعية المخصصة للمحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة والقمح، مشيرًا إلى أن إنتاجية بعض المحاصيل داخل البيوت المحمية أو الصوب تتراوح بين ٥ و١٠ أضعاف، مقارنة بالزراعة فى الحقول المكشوفة.
وأضاف أن إنتاج صوبة واحدة من الخيار المزروع على مساحة فدان قد يصل إلى ١٠ أضعاف الإنتاجية مقارنة بالزراعة التقليدية، وهو ما يعنى إنتاج وتوفير محاصيل الخضر الرئيسية على مدار العام لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير، مثل محاصيل الطماطم والفلفل والباذنجان والخيار والفاصوليا الخضراء وغيرها من المحاصيل.
وأكد «شعبان» أهمية الصوب الزراعية فى إنتاج غذاء آمن من خلال توفير الاستهلاك من الأسمدة الكيماوية والمبيدات والمياه. وتابع أن استخدامات الصوب متنوعة وتشمل إنتاج شتلات الفراولة، ونباتات الزينة والفاكهة، وصولًا لاستخدامها فى تغطية المزارع السمكية الحديثة.
كما نوه إلى إمكانية إنتاج شتلات كل محاصيل الخضر اللازمة للأرض المكشوفة القديمة والحديثة، مشيرًا إلى أن وجود الصوب فى الأراضى الجديدة توسع مميز وحسن استغلال للأصول ما لم يتعارض مع المحاصيل الاستراتيجية.
معاون وزير الزراعة: التزام بتطبيق أعلى معايير التكنولوجيا الحديثة
أوضح الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمتحدث باسم الوزارة، أن الصوب الزراعية تسهم فى تحقيق نقلة نوعية لقطاع الزراعة، ولها عائد ومردود جيد، ووصلت حاليًا إلى قرابة ٦٢ ألف صوبة يعمل بها القطاع الخاص، ما يعنى أنها مشروعات مربحة ومجدية للمزارعين والمستثمرين.
وأضاف أن الدولة نفذت العديد من الصوب الزراعية فى قاعدة محمد نجيب والعاشر من رمضان وفق أعلى معايير التكنولوجيا الحديثة على مستوى التهوية وتوزيع درجات الحرارة ووحدات التعبئة.
وأوضح «القرش» أن الصوب الزراعية تتبع أحدث أساليب الرى لتقليل حجم استهلاك المياه، وتوفر فرص عمل فى المناطق الجديدة، إلى جانب أن إنتاجيتها تزيد أكثر من ٤ أضعاف مقارنة بإنتاجية الحقول المكشوفة.
وتابع أن تلك الصوب مكنت الدولة من إطلاق المشروع القومى لإنتاج البذور والتقاوى الزراعية لتغطية احتياجات مصر محليًا لتقليل فاتورة استيراد التقاوى من الخارج التى تقدر بمليارات الدولارات سنويًا. وأشار المتحدث باسم «الزراعة» إلى أن مصر أصبح لديها تحالف وطنى من الشركات المتخصصة فى إنتاج الصوب الزراعية، وأن مشروع الصوب بجانب باقى المشروعات القومية الأخرى ساهم فى زيادة حجم الإنتاج الزراعى من الخضر، ليصل إلى ٢٢ مليون طن من الخضر عام ٢٠٢٢، ومن المتوقع أن يصل إلى ٢٣ مليون طن خضروات خلال العام الحالى.
وكيل الوزارة: التصدير للخارج عقب تغطية الطلب المحلى
شدد المهندس محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة لزراعة البساتين، على أن مبادرة الرئيس السيسى، التى أطلقها لزراعة ١٠٠ ألف فدان صوب زراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى، حققت نجاحًا كبيرًا، لافتًا إلى أن الزراعة المحمية داخل الصوب تؤثر بالإيجاب على الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر.
وأوضح: «توفر الصوب المحاصيل وخاصة الخضار فى غير أوقاتها الرسمية، وهو ما يُحدث نوعًا من التوازن فى أسعار السلع والخضروات بالأسواق المحلية».
وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى حدوث توسع كبير فى مشروع الصوب الزراعية، وهو ما ساهم فى زيادة الإنتاج فى غير أوقات المواسم الزراعية، وبالتالى زيادة فرص التصدير إلى الخارج بعد تغطية الطلب المحلى، لافتًا إلى أن مسألة ارتفاع الأسعار رغم وجود الصوب سببه فاصل العروات، لأن بعض المحاصيل موسمية وفترة وجودها فى الموسم قصيرة.
وأوضح أن هناك ٥٤ ألف صوبة زراعية خاصة بصغار المزارعين، ومن المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ ألف صوبة زراعية، وهو ما يزيد من معدلات إنتاج المحاصيل والخضروات الطازجة، ويسهم فى سد احتياجات السوق المحلية.
كما نوه «عطا» إلى ارتفاع هامش الربح فى مشروعات الصوب للمزارعين، والدليل على ذلك زيادة الإقبال على إنشائها، بعد أن ثبتت جدواها فى ترشيد استهلاك المياه والأسمدة والمبيدات، وزيادة فرص العمل، لأن الصوب الزراعية تحتاج إلى ثلاثة أضعاف العمالة العادية فى الأراضى الزراعية.
