موريتانيا.. تراجع المديونية الخارجية 16%
أعلنت الرئاسة الموريتانية، السبت، عن أن مديونية البلد الخارجية تراجعت 16 بالمائة، منذ وصول الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة قبل أربع سنوات.
وقال المكتب الإعلامي للرئاسة في بيان، إن الائتمان المصرفي زاد أيضا خلال هذه الفترة بنسبة 50.92 بالمائة.
ووفق المصدر نفسه، يتوقع أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 5.7 العام القادم، مقارنة بـ 5.2 في العام السابق.
وأشار البيان إلى توقيع 132 اتفاقية تمويل منذ وصول الغزواني للسلطة، وذلك في إطار "استعادة الثقة مع الشركاء".
وفي فبراير الماضي، قالت وزارة الاقتصاد إن البلاد انتقلت إلى فئة الدول المتوسطة من حيث المديونية ما يؤهلها لزيادة فرص التمويل من طرف الشركاء الماليين.
وتصنف مديونية الدول الخارجية، وفق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى متدنية، ومتوسطة، ومرتفعة، بناء على نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي يناير الماضي، قال الوزير الأول الموريتاني (رئيس الحكومة) محمد ولد بلال، إن خطر المديونية الخارجية المفرطة في بلاده بات في حدود المتوسط، مع انخفاضها إلى 41.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وكانت نسبة الدين الخارجي في 2019 تزيد على 63 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تنخفض العام الحالي إلى 41.8 بالمائة، بحسب رئيس الحكومة.
ويعيش نحو 31 بالمائة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
وكانت تقارير محلية ذكرت في مايو 2021، أن مستوى الديون الخارجية للبلاد أصبح في حدود 5 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثل أكثر من 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقدر بنحو 7.448 مليار دولار.
