برلماني: إصدار رقم قومي موحد للعقارات ينعكس على قيمتها السوقية
ثمن النائب شحاته أبوزيد، عضو مجلس النوابب، مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مؤكدا أنه خطوة هامة ستسهم في حصر الثروة العقارية في كافة أنحاء الجمهورية ، كما أنها تساعد على نحو كبير في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف “أبو زيد“، في بيان له اليوم، أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد، عندما يدخل حيز التنفيذ، سيكون له مردود إيجابي كبيرعلى الدولة والمواطن في وقت واحد، فمن الناحية سيسهم في زيادة التخطيط العمراني وحصر الثروة العقارية، ومن ناحية أخرى سيكون له دور في حفز ممتلكات المواطنين وزيادة قيمتها السوقية بعد توثيقها.
وأوضح عضو مجلس النواب أن عمل رقم قومي موحد للعقارات، سوف يسمح بشكل أكبر في معرفة تفاصيل ملكية أي عقار وترخيصه، وكذا معرفة موقفه القانوني، وما إذ كان عليه أي مخالفات، من خلال قواعد البيانات، ما يسهل من عملية تقييمه.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن "تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة".
