الولايات المتحدة تفرض حظرًا على الاستثمارات الخارجية لشركات التكنولوجيا المتقدّمة
فرضت الولايات المتحدة حظرًا على الاستثمارات الخارجية للشركات الأمريكية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وخصوصًا الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية، في "بلدان إشكالية" في مقدّمتها الصين.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن أن القرار المنبثق عن مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن، يفترض أن يتيح "الدفاع عن الأمن القومي الأمريكي من خلال حماية التقنيات الحساسة للجيل الجديد من الابتكارات العسكرية"، وفق الوزارة التي شدّدت من جهة أخرى على الطابع "المحدود للغاية" للمرسوم حرصًا على "تمسّكنا بالاستثمارات الخارجية" للشركات الأمريكية.
وتفرض القواعد الجديدة على الشركات الأمريكية والأفراد الأمريكيين إبلاغ الإدارة بتعاملات معيّنة، فيما تحظر بشكل صريح تعاملات أخرى متى شملت كيانات على صلة بالتقنيات المتقدمة المشار إليها في المرسوم.
وأوضح مسئول في الإدارة الأمريكية أن "الصين تسعى إلى حيازة وإنتاج تقنيات أساسية يمكن أن تساعد في تحديث جيشها"، وأضاف أن هذا المرسوم "يرمي تحديدًا إلى الحد من الاستثمارات الأمريكية في الشركات الضالعة في هذا الجهد".
وتخشى إدارة بايدن استفادة الصين من الاستثمارات الأمريكية ليس فقط على مستوى نقل التقنيات وإنما أيضا عبر "فوائد غير ملموسة" على غرار المرافقة في إنشاء خطوط الإنتاج وتبادل المعارف والوصول إلى الأسواق.
وقال الباحث في "معهد بيترسون للاقتصاد الدولي" نيكولاس لاردي إنها خطوة كبيرة للأمام، ولأن الأمر لا يقتصر على فرض قيود على الصادرات بل يطال أيضًا رءوس الأموال، وهو أمر لم يحدث سابقًا.
لكنه حذّر من أن سعي الولايات المتحدة منفردة لقطع التمويل المتأتي من صناديق استثمارية خاصة أو من رأس المال المجازف، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى أثر محدود.
ولكن إيميلي بينسون وهي مديرة مشروع حول التجارة والتقنيات في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" اعتبرت أن حجم التعاملات المشمولة بهذا الحظر وقيمتها الإجمالية قد يكون في نهاية المطاف محدودًا جدًا، لكنّها أشارت إلى أن التأثير الحقيقي لهذا القرار يمكن أن يكون أكبر.
